65.6 مليار جنيه تمويل ومؤشرات قوية لقطاع التأمين في مصر بنهاية يناير 2026

أظهرت أحدث التقارير الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية أن إجمالي التمويل الممنوح من الجهات الخاضعة لرقابتها بلغ 65.6 مليار جنيه بنهاية يناير 2026، موزعًا على الأنشطة المختلفة كالآتي:
17.6 مليار جنيه إصدارات الأسهم
0.5 مليار جنيه إصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم
14.9 مليار جنيه عقود التأجير التمويلي
9 مليار جنيه تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر
8.5 مليار جنيه التمويل الاستهلاكي
12.2 مليار جنيه قيمة الأوراق المخصمة
2.9 مليار جنيه التمويل العقاري
كما بلغ 4.5 تريليون جنيه قيمة الإشهارات على الأصول المنقولة بسجل الضمانات المنقولة، وبلغت أرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر 97.2 مليار جنيه.
وعلى صعيد قطاع التأمين، سجل إجمالي أقساط التأمين 10.9 مليار جنيه حتى نهاية يناير 2026، منها 7.3 مليار جنيه لتأمينات الممتلكات والمسئوليات و3.6 مليار جنيه لتأمينات الأشخاص وتكوين الأموال.
فيما بلغ إجمالي التعويضات المسددة 3.8 مليار جنيه، موزعة بواقع 1.8 مليار جنيه لتأمينات الممتلكات والمسئوليات، و2 مليار جنيه لتأمينات الأشخاص وتكوين الأموال. كما بلغت استثمارات صناديق التأمين الخاصة 3.3 مليار جنيه.
ويُشير التقرير إلى أن تأمينات الممتلكات والمسئوليات تشمل الحماية ضد المخاطر مثل الحريق والسرقة وتأمين المنازل والسيارات والمخازن والبضائع، بينما تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال تشمل التأمين على الحياة والوفاة والحوادث الجسدية وأنواع أخرى من التأمين.
تعكس هذه المؤشرات قوة واستقرار قطاعي التمويل والتأمين في مصر، ودورهما الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير الحماية المالية للمستثمرين والأفراد.