30 أبريل، 2025 م 11:16 مساءً

22.42°C

تراجع مشتريات المصريين من الذهب 16% خلال الربع الأول من 2025

 

كشف تقرير صادر عن مجلس الذهب العالمي، اليوم، عن تراجع ملحوظ في إقبال المصريين على شراء الذهب خلال الربع الأول من عام 2025، حيث بلغ إجمالي المشتريات 11.1 طن، بانخفاض نسبته 16% مقارنة بنفس الفترة من عام 2024، والتي سجلت خلالها المشتريات 13.2 طن. كما انخفضت بنسبة 8.3% مقارنة بالربع الرابع من العام الماضي الذي بلغت فيه المشتريات 12.1 طن.

وبحسب التقرير، تراجعت مشتريات المصريين من المشغولات الذهبية إلى 6.4 طن خلال الربع الأول، مقارنة بـ8 أطنان في الفترة ذاتها من العام الماضي، ما يمثل انخفاضًا بنحو 20%. ورغم ذلك، فإن هذه الكمية جاءت أعلى قليلاً من مشتريات الربع الأخير من 2024، والتي سجلت 6.3 طن.

أما مشتريات السبائك والعملات الذهبية، فقد بلغت 4.7 طن خلال الربع الأول من 2025، منخفضة بنسبة 10% عن نفس الفترة من العام الماضي التي سجلت 5.2 طن، كما جاءت أقل من مشتريات الربع الرابع من 2024 التي بلغت 5.9 طن.

وأرجع مجلس الذهب العالمي هذا التراجع إلى ارتفاع أسعار الذهب عالميًا، ومن ثم محليًا، مما حد من قدرة الأفراد على الشراء، كما ساهم تحسن المؤشرات الاقتصادية واستقرار سعر الصرف في تراجع الإقبال على الذهب كملاذ آمن، بعد فترات من الاضطراب الاقتصادي والتذبذب الحاد في سعر الجنيه.

وتزامن هذا التقرير مع تراجع في أسعار الذهب محليًا، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 – وهو الأكثر تداولًا في السوق المصري – جلسة اليوم الأربعاء عند 4760 جنيهًا، قبل أن يتراجع إلى 4735 جنيهًا خلال التداولات الجارية. وكان سعر الجرام قد انخفض أمس الثلاثاء بمقدار 15 جنيهًا ليغلق عند 4765 جنيهًا.

ويرتبط هذا التراجع المحلي بانخفاض أسعار الذهب عالميًا واستقرار نسبي في سعر صرف الدولار أمام الجنيه، مما يجعل السعر المحلي أكثر تأثرًا بحركة أونصة الذهب في الأسواق العالمية، وفق تحليل جولد بيليون تعليقاً على تقرير مجلس الذهب العالمي.

وقد هبط سعر الأونصة اليوم بنسبة 1% مسجلًا أدنى مستوى له عند 3279 دولارًا، بعد أن بدأ التداول عند 3317 دولارًا للأونصة، مواصلًا تراجعه لليوم الثاني على التوالي.

ويعزى انخفاض الذهب عالميًا إلى ارتفاع قيمة الدولار وتراجع التوترات التجارية، بينما يترقب المستثمرون بيانات اقتصادية أمريكية مرتقبة هذا الأسبوع قد تكشف عن اتجاهات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

من جهة أخرى، أشار تقرير مجلس الذهب العالمي إلى انتعاش قوي في استثمارات صناديق الذهب المتداولة عالميًا، والتي زادت حيازاتها بنحو 226 طنًا خلال الربع الأول من العام، ليصل إجمالي ما تحتفظ به هذه الصناديق إلى 3445 طنًا – وهو أعلى مستوى منذ مايو 2023، رغم أنه لا يزال أقل من الذروة التاريخية البالغة 3929 طنًا في نوفمبر 2020.

وسجلت هذه الصناديق تدفقات مالية بقيمة 21 مليار دولار خلال الربع، في ثاني أعلى مستوى ربع سنوي على الإطلاق، متجاوزة تدفقات بقيمة 24 مليار دولار في الربع الثاني من 2020. وبفضل ارتفاع الأسعار، بلغ إجمالي الأصول المدارة عبر هذه الصناديق أعلى مستوى تاريخي عند 345 مليار دولار.

ويعكس هذا النمو تصاعد المخاوف العالمية من تقلبات السياسات التجارية الأمريكية، ما دفع المستثمرين حول العالم للعودة إلى الذهب كملاذ آمن، لا سيما بعد أن سجلت هذه الصناديق تدفقات إيجابية في 10 من الأشهر الـ12 الماضية.

موضوعات مقترحة

لماذا ارتفعت أسعار الذهب مرة اخري.. تفاصيل ارتفاع أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الخميس، مع ارتفاع الأوقية بالبورصة العالمية، بفعل تزايد التوقعات بخفض الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة، وسط تباطؤ سوق العمل وضعف إنفاق المستهلكين، وفقًا لتقرير منصة «آي صاغة». قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب بالأسواق ارتفعت بقيمة 60 جنيهًا خلال تعاملات اليوم، ومقارنة بختام تعاملات أمس، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 4825 جنيهًا، في حين ارتفعت الأوقية بقيمة 49 دولارًا لتسجل مستوى 3337 دولارًا. وأضاف، إمبابي، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 5514 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 4136 جنيهًا، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 3217 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 38600 جنيه. ووفقًا للتقرير اليومي لمنصة «آي صاغة»، فقد تراجعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية بقيمة 125 جنيهًا خلال تعاملات أمس الأربعاء، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 4890 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 4765 جنيهًا، في حين تراجعت الأوقية بقيمة 93 دولارًا، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 3381 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 3288 دولارًا. أوضح، إمبابي، أن أسعار الذهب بالأسواق المحلية تشهد حالة من التقلبات السعرية الحادة خلال الفترة الحالية، مع التقلبات في الأسواق العالمية، بفعل حالة عدم اليقين والضبابية التي أحدثتها القرارات الاقتصادية المتضاربة للإدارة الأمريكية. أضاف، أن ضعف الدولار الأمريكي واحتمالات خفض أسعار الفائدة من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي ساهما في تخفيف الضغط السلبي على الذهب، وعاد للارتفاع مرة أخرى مع استمرار حالة الضبابية. أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المزيد من التعليقات مساء الأربعاء، مشيرًا إلى أن الصين قد تفرض تعريفات جمركية جديدة خلال “الأسبوعين أو الثلاثة أسابيع” المقبلة، بينما قد تفرض الدول التي تمر حاليًا بمرحلة التفاوض تعريفات جمركية متبادلة إذا لم تسر المفاوضات كما يريد ترامب، وفقًا لبلومبرج. انخفض مؤشر الدولار الأمريكي من أعلى مستوياته الأخيرة، حيث نفى وزير الخزانة سكوت بيسنت التقارير التي تحدثت عن تخفيضات أحادية الجانب للرسوم الجمركية، مما يؤكد استمرار حالة عدم اليقين بشأن الحوار التجاري بين الولايات المتحدة والصين. وكانت تصريحات ترامب المخففة تجاه الصين والاحتياطي الفيدرالي قللت من حدة التوتر في السوق، وعلى الرغم من هذا الانخفاض، لا يزال الذهب مرتفعًا بأكثر من 25% منذ بداية العام، مدعومًا بالتقلبات المستمرة، وتغير السياسات الأمريكية، والطلب القوي من صناديق الاستثمار المتداولة والبنوك المركزية. وأشار الكتاب البيج لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، الصادر أمس الأربعاء، إلى تباطؤ سوق العمل وضعف إنفاق المستهلكين. وأشار التقرير إلى أن “النمو متواضع وغير متوازن”، مما يشير إلى أن الظروف قد تستدعي قريبًا استجابة سياسية. أظهرت القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات (PMI) الصادر عن ستاندرد آند بورز جلوبال لشهر أبريل نتائج متباينة، حيث ارتفع قطاع التصنيع قليلًا، بينما تباطأ قطاع الخدمات، مما زاد من حذر المستثمرين. أفاد البنك الوطني السويسري (SNB) أن حيازاته من الذهب سمحت له بتحقيق ربح في الربع الأول، وقال البنك المركزي في بيان اليوم الخميس إنه حقق مكاسب قدرها 6.7 مليار فرنك سويسري (CHF) من يناير إلى مارس، وفقًا لبلومبرج. تبعت عقود الذهب الآجلة في شنجهاي موجة البيع الأخيرة، وسجلت أكبر انخفاض يومي لها منذ عام 2013، وسارع المستثمرون الصينيون إلى جني الأرباح على افتراض أن اتفاقًا تجاريًا بين الصين والولايات المتحدة وشيك بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يومي الثلاثاء والأربعاء. وفي سياق متصل تترقب الأسواق، طلبات إعانة البطالة وطلبات السلع المعمرة ، لتحديد توجهات السياسية النقدية للفيدرالي الأمريكي