17 سبتمبر، 2025 م 2:07 مساءً

30.42°C

1.9 % ارتفاعًا في سعر أونصة الذهب عالميًا خلال أسبوع

 

 

شهد سعر الذهب العالمي ارتفاع خلال الأسبوع الماضي للمرة الأولى بعد أسبوعين من الهبوط، وجاء ذلك بدعم من انخفاض مستويات الدولار الأمريكي بالإضافة إلى عودة الطلب على الملاذ الآمن إلى التزايد بسبب المخاوف المتعلقة بأزمة الدين الأمريكي واتفاقيات التجارة بين الولايات المتحدة والدول الأخرى.

سجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاع خلال الأسبوع الماضي بنسبة 1.9% ليسجل أعلى مستوى عند 3365 دولار للأونصة بعد أن افتتح تداولات هذا الأسبوع عند 3271 دولار للأونصة وأغلق عند المستوى 3336 دولار للأونصة، وفق جولد بيليون.

بالرغم من ارتفاع الذهب العالمي خلال الأسبوع الماضي واستقرار السعر فوق المستوى 3300 دولار للأونصة، إلا أن الزخم الصاعد يظل ضعيف وقد اغلق مؤشر الزخم اليومي عند منطقة محايدة بعد أن فشل السعر في الاغلاق فوق مستوى المقاومة 3350 دولار للأونصة.

تجاوز تشريع خفض الضرائب الذي أقره ترامب عقبته الأخيرة في الكونجرس يوم الخميس الماضي، مما جعل تخفيضاته لعام 2017 دائمة إلى جانب تمويل حملته على الهجرة وأضاف إعفاءات ضريبية جديدة لحملة 2024.

سيعمل هذا القانون على إضافة 3.4 تريليون دولار إلى الدين الأمريكي البالغ 36.2 تريليون دولار على مدى عقد من الزمن، وهو الأمر الذي سيدفع الدولار إلى المزيد من الهبوط كما سيكون له تأثير إيجابي على الذهب على المدى الطويل.

سجل مؤشر الدولار الأمريكي الذي يقيس أداؤه مقابل سلة من العملات الرئيسية انخفاض خلال الأسبوع الماضي بنسبة 0.3% ليسجل أدنى مستوى منذ 3 سنوات ليحقق انخفاض للأسبوع الثاني على التوالي.

بالإضافة إلى هذا أظهرت بيانات سوق العمل أن الشركات الأمريكية أضافت 147 ألف وظيفة في يونيو، وهو رقم فاق التوقعات وانخفض معدل البطالة إلى 4.1%، مما عزز موقف البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في إبقاء أسعار الفائدة ثابتة، ليؤثر ذلك بشكل سلبي على الذهب في يوم اصدار البيانات، حيث يؤدي بقاء أسعار الفائدة مرتفعة إلى انخفاض الطلب على الذهب من خلال زيادة جاذبية الأصول ذات الفائدة، ورفع تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب غير المدر للعائد.

أما عن الزيادات الجمركية بين الولايات المتحدة والدول الأخرى والتي قد تم تأجيلها حتى يوم 9 يوليو فمع اقتراب موعدها تزايدت المخاوف في الأسواق، وزاد الطلب على الملاذ الآمن من جديد خاصة بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الخميس أن واشنطن ستبدأ في إرسال خطابات رسمية إلى الاقتصادات الكبرى تتضمن تفاصيل الرسوم الجمركية الجديدة على الصادرات وذلك اعتبارًا من يوم أمس الجمعة.

وأوضح ترامب أن الولايات المتحدة ستتخلى عن المفاوضات المطولة مع أكثر من 170 دولة، وستقوم بدلًا من ذلك بفرض رسوم جمركية ثابتة من جانب واحد تتراوح بين 20% و30%. وحتى الآن، لم توقع واشنطن اتفاقيات تجارية كاملة سوى مع كل من المملكة المتحدة وفيتنام بالإضافة إلى إطار عمل محدود مع الصين

1.9 % ارتفاعًا في سعر أونصة الذهب عالميًا خلال أسبوع

شهد سعر الذهب العالمي ارتفاع خلال الأسبوع الماضي للمرة الأولى بعد أسبوعين من الهبوط، وجاء ذلك بدعم من انخفاض مستويات الدولار الأمريكي بالإضافة إلى عودة الطلب على الملاذ الآمن إلى التزايد بسبب المخاوف المتعلقة بأزمة الدين الأمريكي واتفاقيات التجارة بين الولايات المتحدة والدول الأخرى.
سجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاع خلال الأسبوع الماضي بنسبة 1.9% ليسجل أعلى مستوى عند 3365 دولار للأونصة بعد أن افتتح تداولات هذا الأسبوع عند 3271 دولار للأونصة وأغلق عند المستوى 3336 دولار للأونصة، وفق جولد بيليون.
بالرغم من ارتفاع الذهب العالمي خلال الأسبوع الماضي واستقرار السعر فوق المستوى 3300 دولار للأونصة، إلا أن الزخم الصاعد يظل ضعيف وقد اغلق مؤشر الزخم اليومي عند منطقة محايدة بعد أن فشل السعر في الاغلاق فوق مستوى المقاومة 3350 دولار للأونصة.
تجاوز تشريع خفض الضرائب الذي أقره ترامب عقبته الأخيرة في الكونجرس يوم الخميس الماضي، مما جعل تخفيضاته لعام 2017 دائمة إلى جانب تمويل حملته على الهجرة وأضاف إعفاءات ضريبية جديدة لحملة 2024.
سيعمل هذا القانون على إضافة 3.4 تريليون دولار إلى الدين الأمريكي البالغ 36.2 تريليون دولار على مدى عقد من الزمن، وهو الأمر الذي سيدفع الدولار إلى المزيد من الهبوط كما سيكون له تأثير إيجابي على الذهب على المدى الطويل.
سجل مؤشر الدولار الأمريكي الذي يقيس أداؤه مقابل سلة من العملات الرئيسية انخفاض خلال الأسبوع الماضي بنسبة 0.3% ليسجل أدنى مستوى منذ 3 سنوات ليحقق انخفاض للأسبوع الثاني على التوالي.
بالإضافة إلى هذا أظهرت بيانات سوق العمل أن الشركات الأمريكية أضافت 147 ألف وظيفة في يونيو، وهو رقم فاق التوقعات وانخفض معدل البطالة إلى 4.1%، مما عزز موقف البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في إبقاء أسعار الفائدة ثابتة، ليؤثر ذلك بشكل سلبي على الذهب في يوم اصدار البيانات، حيث يؤدي بقاء أسعار الفائدة مرتفعة إلى انخفاض الطلب على الذهب من خلال زيادة جاذبية الأصول ذات الفائدة، ورفع تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب غير المدر للعائد.
أما عن الزيادات الجمركية بين الولايات المتحدة والدول الأخرى والتي قد تم تأجيلها حتى يوم 9 يوليو فمع اقتراب موعدها تزايدت المخاوف في الأسواق، وزاد الطلب على الملاذ الآمن من جديد خاصة بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الخميس أن واشنطن ستبدأ في إرسال خطابات رسمية إلى الاقتصادات الكبرى تتضمن تفاصيل الرسوم الجمركية الجديدة على الصادرات وذلك اعتبارًا من يوم أمس الجمعة.
وأوضح ترامب أن الولايات المتحدة ستتخلى عن المفاوضات المطولة مع أكثر من 170 دولة، وستقوم بدلًا من ذلك بفرض رسوم جمركية ثابتة من جانب واحد تتراوح بين 20% و30%. وحتى الآن، لم توقع واشنطن اتفاقيات تجارية كاملة سوى مع كل من المملكة المتحدة وفيتنام بالإضافة إلى إطار عمل محدود مع الصين

موضوعات مقترحة

الذهب يواصل تحطيم أرقامه القياسية عالميًا.. تفاصيل سجّلت أسعار الذهب العالمية مستويات تاريخية جديدة خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، في وقت تتزايد فيه توقعات الأسواق بخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة خلال اجتماعه المرتقب هذا الشهر، وفي المقابل، تراجعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية المصرية على نحو طفيف، رغم القفزة العالمية، مدعومة بانخفاض سعر صرف الدولار، وفقًا لتقرير صادر عن منصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت. قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب بالأسواق المحلي تراجعت بنحو 5 جنيهات خلال تعاملات اليوم ومقارنة بختام تعاملات أمس، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 4890 جنيها، في حين ارتفعت الأوقية بنحو 16 دولارًا لتسجل 3652 دولار، بعد أن لامست مستوى 3657 دولارا كأعلى مستوى في تاريخها. وأضاف، أن عيار 24 سجل 5589 جنيهًا، وعيار 18 بلغ 4191 جنيهًا، وسجل جرام الذهب عيار 14 نحو 3260 جنيهًا، بينما استقر سعر الجنيه الذهب عند 39120 جنيهًا. وكانت أسعار الذهب قد ارتفعت بنحو 30 جنيهًا، خلال تعاملات أمس الإثنين، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند 4865 جنيهًا، ولامس مستوى 4915 جنيهًا، واختتم التعاملات عند 4895 جنيهًا، في حين ارتفعت الأوقية حيث افتتح التعاملات عند 3587 دولارًا، ولامست مستوى 3650 دولارًا، واختتم عند مستوى 3636 دولارًا. أثير سعر الدولار محليًا أوضح إمبابي أن تراجع سعر صرف الدولار في السوق المصرية حال دون ارتفاع أسعار الذهب محليًا لمستوى 5000 جنيه للجرام عيار 21، حيث هبط الدولار لدى البنك المركزي إلى نحو 47.93 جنيهًا. وأشار إلى أن السوق المحلية تُسعّر الذهب على دولار أقل من السعر الرسمي عند 47.60 جنيهًا، ما أدى إلى انخفاض السعر المحلي عن السعر العالمي بنحو 62 جنيهًا للجرام، وسط موجات قوية من إعادة البيع، وشح في السيولة، مع توجه متزايد نحو التصدير لتوفير سيولة عاجلة. العوامل العالمية الداعمة على الصعيد العالمي، واصل الذهب صعوده إلى مستويات قياسية وسط ضعف الدولار الأمريكي وارتفاع الطلب على الملاذات الآمنة، وتلقى المعدن دعمًا إضافيًا من توقعات بانخفاض حاد في بيانات التوظيف الأمريكية، بعد مراجعة مرتقبة لمكتب إحصاءات العمل لقوائم الرواتب غير الزراعية، والتي يُتوقع أن تُظهر حذف نحو 800 ألف وظيفة. هذا السيناريو سيزيد الضغط على الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس الأسبوع المقبل، ومع ذلك، تشير تقديرات الأسواق إلى احتمالية بنسبة 88% لخفض أصغر بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة يوم 17 سبتمبر. العلاقة بين الفائدة والذهب عادةً ما يؤدي التيسير النقدي إلى إضعاف الدولار وزيادة جاذبية الذهب كأصل غير مدر للعائد، إلا أن هذه العلاقة ليست مطلقة، ففي حال أقدمت بنوك مركزية أخرى على خفض الفائدة بشكل حاد، أو إذا استمرت الأصول الأمريكية في توفير قدر من الأمان النسبي، فقد يظل الدولار قويًا، مما يحد من مكاسب الذهب حتى في ظل دورة التيسير الأميركي. عوائد السندات ودورها تراجع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى 4.05% من ذروته البالغة 4.8% في يناير الماضي، ما يعكس مخاوف حقيقية بشأن النمو الاقتصادي ويعزز الطلب على الذهب كملاذ آمن، هذا التراجع في العائدات يقلل من تكلفة الاحتفاظ بالمعدن النفيس، ويدعم أسعاره على المدى القصير. في المقابل، ارتفعت عوائد السندات طويلة الأجل في أوروبا واليابان بشكل حاد، متأثرة بمخاطر الديون والأوضاع السياسية، وهو ما خلق حالة من عدم اليقين في أسواق السندات العالمية ودفع المستثمرين إلى تنويع استثماراتهم نحو الأصول الملموسة وعلى رأسها الذهب. بيانات التوظيف والتضخم أظهر تقرير الوظائف لشهر أغسطس إضافة 22 ألف وظيفة فقط، مع ارتفاع معدل البطالة إلى 4.3%، وهو ما عزز التوقعات بخفض الفائدة من جانب الفيدرالي، غير أن خبراء الاقتصاد يحذرون من أن بيانات شهر واحد لا تكفي لإحداث تحول جذري في السياسة النقدية. لذلك، يظل مسؤولو الفيدرالي يراقبون عن كثب معدلات التضخم إلى جانب التوظيف، ويُنتظر صدور مؤشر أسعار المستهلك يوم الخميس المقبل، قبل أيام قليلة من اجتماع اللجنة الفيدرالية، إذ ستكون قراءة أعلى من المتوقع عائقًا أمام خفض حاد للفائدة، وقد تحد من زخم الذهب مؤقتًا. تحولات المستثمرين يلجأ المستثمرون بشكل متزايد إلى تحويل استثماراتهم من السندات إلى السبائك الذهبية كوسيلة مفضلة للتحوط من عدم اليقين المالي والسياسي، وقد عززت طبيعة الذهب كأصل مادي لا يخضع للتخلف عن السداد أو لتدخلات السياسة النقدية من جاذبيته. لكن إذا قرر الفيدرالي اعتماد وتيرة أبطأ في خفض الفائدة أو أبدى حذرًا أكبر تجاه التضخم، فقد يتراجع بعض المشترين عن بناء مراكز جديدة، ما قد يختبر قدرة الذهب على التماسك فوق مستوياته التاريخية. دعم البنوك المركزية لا تزال البنوك المركزية حول العالم صافي مشترٍ للذهب للعام الخامس عشر على التوالي، حتى عند المستويات الحالية للأسعار، وقد تجاوزت مشترياتها 1000 طن سنويًا خلال الأعوام الثلاثة الماضية، إذ سجلت في 2024 نحو 1045 طنًا، تصدرتها بولندا بإضافة 90 طنًا. وفي كازاخستان، عاد البنك المركزي إلى الشراء هذا العام بعد ثلاث سنوات من البيع بغرض تنويع الاحتياطيات، وخلال الأشهر الخمسة الأولى من 2025، أضاف 14.7 طنًا، لترتفع احتياطياته إلى 306.2 طنًا، بقيمة تبلغ 32.8 مليار دولار من إجمالي الاحتياطيات الأجنبية البالغة 52.5 مليار دولار. المشهد العام تعيش الأسواق العالمية لحظة استثنائية من عدم اليقين، بفعل مزيج من التوترات الجيوسياسية، وتوقعات التيسير النقدي، وتفاقم أزمة الديون الأميركية، فضلًا عن الجدل حول استقلالية الفيدرالي، وفي ظل هذه العوامل، يستمر الذهب في تحطيم أرقامه القياسية، بعدما سجل 40 قمة تاريخية في 2024 و26 قمة أخرى في النصف الأول من 2025، في مسار تصاعدي يعبّر عن عمق الأزمة التي يمر بها النظام المالي العالمي