5 نوفمبر، 2025 م 10:24 صباحًا

23.42°C

مصر تستعد لاستضافة مؤتمر الأطراف الـ24 لاتفاقية برشلونة

 

 

عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزيرة البيئة اجتماعاً تنسيقياً لمناقشة  استعدادات وزارة البيئة لإستضافة مؤتمر الأطراف الرابع والعشرين لإتفاقية حماية بيئة البحر الأبيض المتوسط من التلوث المعروفة بإسم ” إتفاقية برشلونة ” الذى تستضيفه مصر خلال الفترة من 2- 5 ديسمبر القادم ، وذلك بحضور الدكتور على أبو سنه رئيس جهاز شئون البيئة وياسمين سالم مساعد الوزيرة للتنسيقات الحكومية ، و محمد معتمد مساعد الوزيرة للتخطيط والإستثمار البيئي،   والدكتورة هبة شعراوى رئيس الإدارة المركزية للسواحل والبحيرات والموانئ ومنسق خطة عمل البحر المتوسط، وسها طاهر رئيس الإدارة المركزية للتعاون الدولى والتغيرات المناخية، و أحمد صديق مستشار رئيس الجهاز للشئون المالية.

 

وأوضحت الدكتورة منال عوض أن الإجتماع تناول الإجراءات  والتنسيقات التى تجريها وزارة البيئة استعداداً لاستضافة المؤتمر من حيث توقيع اتفاق البلد المُضيف ،  وتصميم النموذج الخاص بالأحداث الجانبية و التنسيق مع سكرتارية الإتفاقية في أثينا بشأن تلقي العروض من الشركاء و الجهات الراغبة في إقامة أحداث علمية و ثقافية علي هامش فعاليات المؤتمر، وكذلك إعداد مسودة الإعلان الوزاري للمؤتمر و التنسيق بشأنه مع الجهات المعنية للوصول للصيغة النهائية والتي سوف تعلن في ختام فعاليات المؤتمر ، بالإضافة إلى مراجعة القرارات الختامية للمؤتمر من الجوانب العلمية قبل وأثناء المؤتمر للخروج بالصيغة النهائية التي سيتم إعتمادها ،كما تم مناقشة  الإجتماعات التنسيقية التى سيتم المشاركة فيها قبل المؤتمر .

 

وأستمعت د. منال عوض خلال الإجتماع من الدكتورة هبة شعراوى عن أهم الأنشطة والبرامج التى تم تنفيذها فى ضوء الاتفاقية خلال العام الحالي، لتقييم التقدم المحرز في الأنشطة، بالإضافة إلى عرض الوضع المالي والمساهمات والتوافق علي الميزانية المقترحة للمراكز الإقليمية المختلفة التابعة للاتفاقية والتى تم عرضها خلال  اجتماع المكتب التنفيذي لاتفاقية حماية البحر المتوسط من التلوث.

 

وأكدت الدكتورة منال عوض على أهمية الإعداد الجيد لاستضافة مؤتمراً ناجحاً يخرج بقرارات إيجابية من شأنها وضع حلول للمشاكل التي تواجه إقليم البحر المتوسط والعمل على إتخاذ عدد من القرارات المصيرية الهامة التي من شأنها حماية بيئة البحر المتوسط من التلوث و الحد من كافة مصادره لضمان تحقيق الاستدامة للنظام البيئى الفريد الذي يميزه والحفاظ عليه كشريان للحياة لكافة الدول المطلة عليه.

 

وأكد الدكتور على أبو سنه رئيس جهاز شئون البيئة أنه تم التنسيق مع سكرتارية الاتفاقية للبدء في إعداد مسودة الإعلان الوزاري في بداية سبتمبر بحيث يتم الوصول للمسودة الأولي للإعلان وسيتم مناقشتها خلال اجتماع الإتصال القادم و المزمع عقده خلال الفترة من 16-20 سبتمبر القادم، مُضيفاً أنه تم التوافق علي المحور الرئيسي للإعلان الوزاري وهو “اقتصاد أزرق مستدام من أجل منطقة متوسطية مرنة وصحية” ، مُشيراً إلى أنه تم تشكيل مجموعة عمل لوجيستية بقيادة وزارة البيئة وبالتعاون مع الوزارات المعنية، لافتاً إلى أن وزارة البيئة تسعى إلى إدارج قضايا تتعلق باهتماماتنا الوطنية وأولوياتنا مثل قضية الحد من استخدام البلاستيك أحادى الاستخدام .

 

جديراً بالذكر أن برنامج الأمم المتحدة للبيئة UNEP أنشأ عام ١٩٧٤ برنامج البحار الإقليمية بهدف تنسيق الأنشطة التي ترمي إلى حماية البيئة البحرية باتباع نهج إقليمي ، وكانت خطة عمل البحر الأبيض المتوسط المبادرة الأولى التي وضعت في إطار البرنامج وغدت النموذج لبرامج أخرى في جميع أنحاء العالم، وفي عام 1975، وافقت دول البحر الأبيض المتوسط والمجموعة الأوروبية على أن تُشكل خطة عمل البحر الأبيض المتوسط الإطار المؤسسي للتعاون على مواجهة التحديات المشتركة في مجال التدهور البيئي، حيث أقرت خطة عمل البحر الأبيض المتوسط، كما تم إعداد اتفاقية إطارية لحماية البيئة البحرية من التلوث، إلى جانب بروتوكولين على صلة بها من شأنهما أن يشكلا الأساس القانوني لحماية البيئة البحرية للبحر المتوسط، وفى عام ١٩٧٦ أعتمد مؤتمر المفوضين للدول الساحلية في منطقة المتوسط من أجل حماية البحر الأبيض المتوسط  اتفاقية حماية بيئة البحر الأبيض المتوسط من التلوث، حيث تشمل الآن اطراف الاتفاقية عدد ٢٢ دولة.

مصر تستعد لاستضافة مؤتمر الأطراف الـ24 لاتفاقية برشلونة

عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزيرة البيئة اجتماعاً تنسيقياً لمناقشة استعدادات وزارة البيئة لإستضافة مؤتمر الأطراف الرابع والعشرين لإتفاقية حماية بيئة البحر الأبيض المتوسط من التلوث المعروفة بإسم ” إتفاقية برشلونة ” الذى تستضيفه مصر خلال الفترة من 2- 5 ديسمبر القادم ، وذلك بحضور الدكتور على أبو سنه رئيس جهاز شئون البيئة وياسمين سالم مساعد الوزيرة للتنسيقات الحكومية ، و محمد معتمد مساعد الوزيرة للتخطيط والإستثمار البيئي، والدكتورة هبة شعراوى رئيس الإدارة المركزية للسواحل والبحيرات والموانئ ومنسق خطة عمل البحر المتوسط، وسها طاهر رئيس الإدارة المركزية للتعاون الدولى والتغيرات المناخية، و أحمد صديق مستشار رئيس الجهاز للشئون المالية.

وأوضحت الدكتورة منال عوض أن الإجتماع تناول الإجراءات والتنسيقات التى تجريها وزارة البيئة استعداداً لاستضافة المؤتمر من حيث توقيع اتفاق البلد المُضيف ، وتصميم النموذج الخاص بالأحداث الجانبية و التنسيق مع سكرتارية الإتفاقية في أثينا بشأن تلقي العروض من الشركاء و الجهات الراغبة في إقامة أحداث علمية و ثقافية علي هامش فعاليات المؤتمر، وكذلك إعداد مسودة الإعلان الوزاري للمؤتمر و التنسيق بشأنه مع الجهات المعنية للوصول للصيغة النهائية والتي سوف تعلن في ختام فعاليات المؤتمر ، بالإضافة إلى مراجعة القرارات الختامية للمؤتمر من الجوانب العلمية قبل وأثناء المؤتمر للخروج بالصيغة النهائية التي سيتم إعتمادها ،كما تم مناقشة الإجتماعات التنسيقية التى سيتم المشاركة فيها قبل المؤتمر .

وأستمعت د. منال عوض خلال الإجتماع من الدكتورة هبة شعراوى عن أهم الأنشطة والبرامج التى تم تنفيذها فى ضوء الاتفاقية خلال العام الحالي، لتقييم التقدم المحرز في الأنشطة، بالإضافة إلى عرض الوضع المالي والمساهمات والتوافق علي الميزانية المقترحة للمراكز الإقليمية المختلفة التابعة للاتفاقية والتى تم عرضها خلال اجتماع المكتب التنفيذي لاتفاقية حماية البحر المتوسط من التلوث.

وأكدت الدكتورة منال عوض على أهمية الإعداد الجيد لاستضافة مؤتمراً ناجحاً يخرج بقرارات إيجابية من شأنها وضع حلول للمشاكل التي تواجه إقليم البحر المتوسط والعمل على إتخاذ عدد من القرارات المصيرية الهامة التي من شأنها حماية بيئة البحر المتوسط من التلوث و الحد من كافة مصادره لضمان تحقيق الاستدامة للنظام البيئى الفريد الذي يميزه والحفاظ عليه كشريان للحياة لكافة الدول المطلة عليه.

وأكد الدكتور على أبو سنه رئيس جهاز شئون البيئة أنه تم التنسيق مع سكرتارية الاتفاقية للبدء في إعداد مسودة الإعلان الوزاري في بداية سبتمبر بحيث يتم الوصول للمسودة الأولي للإعلان وسيتم مناقشتها خلال اجتماع الإتصال القادم و المزمع عقده خلال الفترة من 16-20 سبتمبر القادم، مُضيفاً أنه تم التوافق علي المحور الرئيسي للإعلان الوزاري وهو “اقتصاد أزرق مستدام من أجل منطقة متوسطية مرنة وصحية” ، مُشيراً إلى أنه تم تشكيل مجموعة عمل لوجيستية بقيادة وزارة البيئة وبالتعاون مع الوزارات المعنية، لافتاً إلى أن وزارة البيئة تسعى إلى إدارج قضايا تتعلق باهتماماتنا الوطنية وأولوياتنا مثل قضية الحد من استخدام البلاستيك أحادى الاستخدام .

جديراً بالذكر أن برنامج الأمم المتحدة للبيئة UNEP أنشأ عام ١٩٧٤ برنامج البحار الإقليمية بهدف تنسيق الأنشطة التي ترمي إلى حماية البيئة البحرية باتباع نهج إقليمي ، وكانت خطة عمل البحر الأبيض المتوسط المبادرة الأولى التي وضعت في إطار البرنامج وغدت النموذج لبرامج أخرى في جميع أنحاء العالم، وفي عام 1975، وافقت دول البحر الأبيض المتوسط والمجموعة الأوروبية على أن تُشكل خطة عمل البحر الأبيض المتوسط الإطار المؤسسي للتعاون على مواجهة التحديات المشتركة في مجال التدهور البيئي، حيث أقرت خطة عمل البحر الأبيض المتوسط، كما تم إعداد اتفاقية إطارية لحماية البيئة البحرية من التلوث، إلى جانب بروتوكولين على صلة بها من شأنهما أن يشكلا الأساس القانوني لحماية البيئة البحرية للبحر المتوسط، وفى عام ١٩٧٦ أعتمد مؤتمر المفوضين للدول الساحلية في منطقة المتوسط من أجل حماية البحر الأبيض المتوسط اتفاقية حماية بيئة البحر الأبيض المتوسط من التلوث، حيث تشمل الآن اطراف الاتفاقية عدد ٢٢ دولة.

موضوعات مقترحة

بنك الطعام المصري وكيلانوفا يوقعان شراكة لتوفير 100 ألف وجبة لأطفال المنيا كشف بنك الطعام المصري – أول مؤسسة تنموية متخصصة في توفير غذاء صحي وآمن للمستحقين في المنطقة – عن إطلاق شراكة جديدة مع مجموعة كيلانوفا الممثلة في ماس فود (ش.م.م)، في خطوة تهدف إلى دعم الأمن الغذائي وتعزيز التغذية السليمة لأطفال مرحلة التعليم المبكر في صعيد مصر، وذلك ضمن برنامج “ابني بكرة” لتغذية الأطفال الذي تنفذه المؤسسة. وجاء الإعلان عن هذه الشراكة خلال فعالية رسمية شهدت توقيع الاتفاق بين الجانبين، بحضور محسن سرحان، الرئيس التنفيذي لبنك الطعام المصري، و روبرت شانمجام –المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لمجموعة كيلانوفا، وذلك إيذانًا ببدء تنفيذ البرنامج في محافظة المنيا، إحدى المحافظات ذات الأولوية في جهود مؤسسة بنك الطعام التنموية. وفي كلمته، أكد محسن سرحان– الرئيس التنفيذي لبنك الطعام المصري، أن هذه الشراكة تمثل نموذجًا جديدًا للتكامل بين العمل التنموي والمسؤولية المجتمعية للقطاع الخاص، مشيرًا إلى أن بنك الطعام يعمل وفق رؤية استراتيجية تستهدف تحقيق الأمن الغذائي من خلال أربعة محاور رئيسية هي الحماية، الوقاية، التمكين والارتقاء. وأضاف: “نحن لا نكتفي بتوفير الغذاء، بل نؤمن بأهمية الوصول إلى حلول جذرية ومستدامة لمكافحة قضية الجوع وتأمين الأمن الغذائي لأهالينا المصريين خاصة الأطفال لضمان مستقبل أفضل لهم، التزامًا منا ببناء أجيال أكثر صحة وقدرة على التعلُّم والنمو السليم.” من جانبه، أشار روبرت شانمجام، إلى أن هذه الشراكة تأتي في إطار جهود المجموعة الحثيثة لتعزيز مسؤوليتها الاجتماعية ودعم المجتمعات المحلية والتي توليها الدولة اهتمامًا وأعرب عن اعتزازه بالتعاون الاستراتيجي مع بنك الطعام المصري قائلاً: “نحن في كيلانوفا، نؤمن بأن الحق في الغذاء الكافي هو حق أساسي لكل طفل، ونسعى دائماً لمساعدة المجتمعات التي نعمل بها من خلال توفير الغذاء لمن يواجهون نقصًا في الأمن الغذائي. نفخر بشراكتنا مع بنك الطعام المصري في مبادرة (ابني بكرة)، التي تهدف إلى توفير وجبات إفطار مدرسية للأطفال من الأسر التي تواجه تحديات غذائية في محافظة المنيا والمجتمعات الأخرى التي نعمل بها. إن مساهمتنا هذه تمثل خطوة من خطواتنا المستمرة نحو تحقيق وعد كيلانوفا بالأيام الأفضل، والتزامنا بخلق مستقبل أكثر استدامة وعدلاً في الوصول إلى الغذاء، من أجل عالم ينعم فيه الجميع بفرص التغذية والحياة الكريمة”. وتُعد هذه الشراكة إحدى المبادرات التي يعكس من خلالها بنك الطعام المصري تطوره المستمر من مؤسسة خيرية تقدم مساعدات غذائية، إلى مؤسسة تنموية تعتمد على الابتكار العلمي في تصميم البرامج التنموية، وبناء شراكات استراتيجية قادرة على تحقيق أثر تنموي فعّال. كما تُبرز التعاون مع كيلانوفا كواحدة من الشركات العالمية التي تضع الاستدامة والمساهمة المجتمعية ضمن أولوياتها، ما يفتح الباب أمام المزيد من المبادرات المشتركة خلال المرحلة المقبلة. جدير بالذكر أن بنك الطعام المصري، الذي تأسس عام 2004 كمؤسسة غير حكومية، يعمل منذ أكثر من عشرين عامًا على تحقيق الأمن الغذائي في مصر، من خلال برامج متعددة تستهدف الأسر الأكثر احتياجاً، وتستند إلى مبادئ الكفاءة والشفافية في توجيه الموارد، بالإضافة إلى التعاون مع شركاء محليين ودوليين لتحقيق تأثير واسع ومستدام.