5 نوفمبر، 2025 م 10:22 صباحًا

23.42°C

معلومات الوزراء: تباطؤ نمو التجارة العالمية في قطاع الخدمات خلال الربع الأول من 2025

 

 

 

سلَّط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على التقرير الصادر عن منظمة التجارة العالمية (WTO)، والذي أشار إلى تباطؤ وتيرة نمو تجارة الخدمات عالميًا خلال الربع الأول من عام ٢٠٢٥ ويُعزى ذلك إلى تصاعد حالة الغموض الاقتصادي.

 

وأشار تقرير منظمة التجارة العالمية إلى تراجع مساهمة كل من أوروبا وأمريكا الشمالية، في مقابل حفاظ آسيا على زخمها، كما أوضح أن التباطؤ كان مدفوعًا بشكل رئيس بانخفاض في قطاعات منها الخدمات المالية، وحقوق الملكية الفكرية، وفي المقابل، واصلت صادرات خدمات الحاسوب والسفر والنقل تحقيق نمو متفاوت، مع تسجيل أداء قوي لعدد من الاقتصادات الآسيوية، وفي مقدمتها الصين والهند واليابان.

 

واتصالًا أوضح التقرير أن نمو التجارة العالمية في قطاع الخدمات خلال الربع الأول من عام 2025 تباطأ ليبلغ 5% على أساس سنوي، أي ما يعادل تقريبًا نصف وتيرة النمو المسجلة في عامي 2023 و2024، وقد ساهم ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي مقابل اليورو وعملات أخرى، إلى جانب زيادة حالة عدم اليقين الاقتصادي، في هذا التباطؤ الذي شهدته تجارة الخدمات خلال الأشهر الأولى من العام.

 

وفي هذا الصدد، شهدت صادرات الخدمات في أوروبا وأمريكا الشمالية نموًا بنسبة 3% فقط على أساس سنوي خلال الربع الأول من عام 2025، انخفاضًا من 8% و11% على التوالي خلال نفس الفترة من عام 2024، في المقابل، حافظت آسيا على نمو قوي بلغ 9%، وقد كان التباطؤ العام في تجارة الخدمات ناتجًا بشكل رئيس عن تراجع أداء فئة “الخدمات التجارية الأخرى” (Other commercial services)، وهي فئة تشمل مجموعة واسعة من الخدمات التي تقدم رقميًا، بدءًا من الخدمات المالية وحتى المهنية، وفي عام 2024، شكّلت “الخدمات التجارية الأخرى” نحو 60% من تجارة الخدمات العالمية، ساهمت أوروبا بنسبة 40% منها.

 

وبحسب التقرير، تباطأ نمو “الخدمات التجارية الأخرى”، التي تشمل خدمات مهنية وتقنية وتجارية، بالإضافة إلى خدمات البحث والتطوير. وقد سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية نموًا ضعيفًا بنسبة 4% على أساس سنوي في هذه الفئة، بعد أن كانت قد حققت نموًا بنسبة 8% خلال الفترة نفسها من عام 2024. أما صادرات الاتحاد الأوروبي، فقد بقيت مستقرة بالقيمة الدولارية، لكنها ارتفعت بنسبة 4% عند قياسها باليورو.

 

كما أشار التقرير إلى أن صادرات الخدمات المالية نمت بنسبة 3% فقط على أساس سنوي في الربع الأول من 2025، ما يعكس انخفاض نشاط الاستثمار وسط تزايد حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي. كما تأثّر القطاع بتقلبات أسعار الصرف، ما أدى إلى كبح النمو عند قياسه بالدولار الأمريكي. وارتفعت صادرات كلٍّ من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 2% فقط، بينما تراجعت صادرات سويسرا بنسبة 3%. وعلى النقيض، سجلت المملكة المتحدة نموًا قويًا بنسبة 10% على أساس سنوي، مدعومًا بزيادة قدرها 13% في صادراتها إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

 

وقد سجّلت الخدمات المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية نموًا بنسبة 4% على أساس سنوي خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2025، مقارنة بـ 7% في الربع الأول من عام 2024. ولا تزال تجارة هذه الخدمات تتركز بشكل كبير، حيث شكّلت صادرات كلٍّ من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية نحو 70% من إجمالي الصادرات في عام 2024. وارتفعت صادرات الاتحاد الأوروبي (بالدولار) بنسبة 3% فقط، متأثرة بتقلبات أسعار الصرف، رغم نمو فعلي أقوى بنسبة 6% عند قياسها باليورو.

 

أما صادرات قطاع البناء العالمية، فقد انخفضت بنسبة 15% على أساس سنوي في الربع الأول من 2025، لتتراجع جزئيًّا عن النمو القوي البالغ 25% الذي تحقق في نفس الفترة من عام 2024. ويعكس هذا الانخفاض الأداء الأضعف في عدة اقتصادات رئيسة، منها الصين (-25%)، والتي شكّلت وحدها أكثر من 28% من صادرات البناء العالمية في عام 2024، إلى جانب كوريا الجنوبية (-15%) والاتحاد الأوروبي (-6%). ويُرجّح أن التراجع يعكس تأخر الاستثمارات نتيجة الغموض وارتفاع التكاليف.

 

وبالنسبة لصادرات خدمات الحاسوب، فقد تأثرت بشكل طفيف فقط بالتباطؤ العام، حيث استمر الطلب القوي عالميًّا على الذكاء الاصطناعي، والتحول الرقمي، وحلول الأمن السيبراني في دعم النمو. ومن المتوقع استمرار هذا الزخم مدعومًا بتكيّف الأعمال مع التقنيات الجديدة وتفضيلات المستهلكين المتزايدة للخدمات الرقمية. وخلال الفترة، نمت صادرات الهند من خدمات الحاسوب بنسبة 13%، بينما سجلت أيرلندا زيادة بنسبة 9%.

 

أما بالنسبة للقطاعات الرئيسة الأخرى في الخدمات التجارية، فقد ارتفعت صادرات النقل عالميًا بنسبة 3% على أساس سنوي في الربع الأول من 2025، بعد نمو سريع في الربعين الثالث والرابع من 2024 نتيجة التسريع في الشحن. وسجلت آسيا أعلى معدل نمو بنسبة 10%، مدفوعة بزيادة بلغت 31% في الصين، بينما حققت كلٌّ من سنغافورة وكوريا الجنوبية زيادات طفيفة بنسبة 2%. وارتفعت مدفوعات خدمات الشحن بنسبة 19% في أمريكا الوسطى والجنوبية ومنطقة الكاريبي نتيجة ارتفاع الطلب على السلع.

 

وعلى الرغم من التحديات الاقتصادية والجيوسياسية، ارتفع السفر الدولي بنسبة 5% على أساس سنوي في الربع الأول من 2025. ولأول مرة منذ الجائحة، تجاوز عدد السياح الدوليين مستويات عام 2019 بنسبة 3%، وفقًا لبيانات السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة. وفي آسيا، ارتفعت إيرادات السفر بنسبة 13%، مدفوعة بنمو في الصين (+96%)، فيتنام (+33%)، اليابان (+25%) وتايلاند (+18%)، مع استمرار تعافي السياحة في المنطقة. أما في أمريكا الشمالية، فقد انخفضت إيرادات السفر بنسبة 1%.

 

وأشار التقرير في ختامه إلى أن أداء تجارة الخدمات بين أبرز الاقتصادات تفاوتًا في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2025، وفقًا للإحصاءات الشهرية المتاحة؛ فقد سُجّلت معدلات نمو في الصادرات من رقمين في اقتصادات آسيوية مثل الصين (+13% حتى يونيو)، والهند (+12%) واليابان (+11%). أما في أمريكا الشمالية، فقد تباينت الاتجاهات؛ حيث ارتفعت صادرات الولايات المتحدة الأمريكية من الخدمات بنسبة 5%، بينما انخفضت صادرات كندا بنسبة 6%. وارتفعت صادرات الاتحاد الأوروبي إلى الدول غير الأعضاء بنسبة 3%، في حين زادت وارداته منها بنسبة 6%. وحققت المملكة المتحدة نموًا ملحوظًا في صادراتها بنسبة 9%، بينما ارتفعت وارداتها بنسبة 13%.

معلومات الوزراء: تباطؤ نمو التجارة العالمية في قطاع الخدمات خلال الربع الأول من 2025

سلَّط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على التقرير الصادر عن منظمة التجارة العالمية (WTO)، والذي أشار إلى تباطؤ وتيرة نمو تجارة الخدمات عالميًا خلال الربع الأول من عام ٢٠٢٥ ويُعزى ذلك إلى تصاعد حالة الغموض الاقتصادي.

وأشار تقرير منظمة التجارة العالمية إلى تراجع مساهمة كل من أوروبا وأمريكا الشمالية، في مقابل حفاظ آسيا على زخمها، كما أوضح أن التباطؤ كان مدفوعًا بشكل رئيس بانخفاض في قطاعات منها الخدمات المالية، وحقوق الملكية الفكرية، وفي المقابل، واصلت صادرات خدمات الحاسوب والسفر والنقل تحقيق نمو متفاوت، مع تسجيل أداء قوي لعدد من الاقتصادات الآسيوية، وفي مقدمتها الصين والهند واليابان.

واتصالًا أوضح التقرير أن نمو التجارة العالمية في قطاع الخدمات خلال الربع الأول من عام 2025 تباطأ ليبلغ 5% على أساس سنوي، أي ما يعادل تقريبًا نصف وتيرة النمو المسجلة في عامي 2023 و2024، وقد ساهم ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي مقابل اليورو وعملات أخرى، إلى جانب زيادة حالة عدم اليقين الاقتصادي، في هذا التباطؤ الذي شهدته تجارة الخدمات خلال الأشهر الأولى من العام.

وفي هذا الصدد، شهدت صادرات الخدمات في أوروبا وأمريكا الشمالية نموًا بنسبة 3% فقط على أساس سنوي خلال الربع الأول من عام 2025، انخفاضًا من 8% و11% على التوالي خلال نفس الفترة من عام 2024، في المقابل، حافظت آسيا على نمو قوي بلغ 9%، وقد كان التباطؤ العام في تجارة الخدمات ناتجًا بشكل رئيس عن تراجع أداء فئة “الخدمات التجارية الأخرى” (Other commercial services)، وهي فئة تشمل مجموعة واسعة من الخدمات التي تقدم رقميًا، بدءًا من الخدمات المالية وحتى المهنية، وفي عام 2024، شكّلت “الخدمات التجارية الأخرى” نحو 60% من تجارة الخدمات العالمية، ساهمت أوروبا بنسبة 40% منها.

وبحسب التقرير، تباطأ نمو “الخدمات التجارية الأخرى”، التي تشمل خدمات مهنية وتقنية وتجارية، بالإضافة إلى خدمات البحث والتطوير. وقد سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية نموًا ضعيفًا بنسبة 4% على أساس سنوي في هذه الفئة، بعد أن كانت قد حققت نموًا بنسبة 8% خلال الفترة نفسها من عام 2024. أما صادرات الاتحاد الأوروبي، فقد بقيت مستقرة بالقيمة الدولارية، لكنها ارتفعت بنسبة 4% عند قياسها باليورو.

كما أشار التقرير إلى أن صادرات الخدمات المالية نمت بنسبة 3% فقط على أساس سنوي في الربع الأول من 2025، ما يعكس انخفاض نشاط الاستثمار وسط تزايد حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي. كما تأثّر القطاع بتقلبات أسعار الصرف، ما أدى إلى كبح النمو عند قياسه بالدولار الأمريكي. وارتفعت صادرات كلٍّ من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 2% فقط، بينما تراجعت صادرات سويسرا بنسبة 3%. وعلى النقيض، سجلت المملكة المتحدة نموًا قويًا بنسبة 10% على أساس سنوي، مدعومًا بزيادة قدرها 13% في صادراتها إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وقد سجّلت الخدمات المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية نموًا بنسبة 4% على أساس سنوي خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2025، مقارنة بـ 7% في الربع الأول من عام 2024. ولا تزال تجارة هذه الخدمات تتركز بشكل كبير، حيث شكّلت صادرات كلٍّ من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية نحو 70% من إجمالي الصادرات في عام 2024. وارتفعت صادرات الاتحاد الأوروبي (بالدولار) بنسبة 3% فقط، متأثرة بتقلبات أسعار الصرف، رغم نمو فعلي أقوى بنسبة 6% عند قياسها باليورو.

أما صادرات قطاع البناء العالمية، فقد انخفضت بنسبة 15% على أساس سنوي في الربع الأول من 2025، لتتراجع جزئيًّا عن النمو القوي البالغ 25% الذي تحقق في نفس الفترة من عام 2024. ويعكس هذا الانخفاض الأداء الأضعف في عدة اقتصادات رئيسة، منها الصين (-25%)، والتي شكّلت وحدها أكثر من 28% من صادرات البناء العالمية في عام 2024، إلى جانب كوريا الجنوبية (-15%) والاتحاد الأوروبي (-6%). ويُرجّح أن التراجع يعكس تأخر الاستثمارات نتيجة الغموض وارتفاع التكاليف.

وبالنسبة لصادرات خدمات الحاسوب، فقد تأثرت بشكل طفيف فقط بالتباطؤ العام، حيث استمر الطلب القوي عالميًّا على الذكاء الاصطناعي، والتحول الرقمي، وحلول الأمن السيبراني في دعم النمو. ومن المتوقع استمرار هذا الزخم مدعومًا بتكيّف الأعمال مع التقنيات الجديدة وتفضيلات المستهلكين المتزايدة للخدمات الرقمية. وخلال الفترة، نمت صادرات الهند من خدمات الحاسوب بنسبة 13%، بينما سجلت أيرلندا زيادة بنسبة 9%.

أما بالنسبة للقطاعات الرئيسة الأخرى في الخدمات التجارية، فقد ارتفعت صادرات النقل عالميًا بنسبة 3% على أساس سنوي في الربع الأول من 2025، بعد نمو سريع في الربعين الثالث والرابع من 2024 نتيجة التسريع في الشحن. وسجلت آسيا أعلى معدل نمو بنسبة 10%، مدفوعة بزيادة بلغت 31% في الصين، بينما حققت كلٌّ من سنغافورة وكوريا الجنوبية زيادات طفيفة بنسبة 2%. وارتفعت مدفوعات خدمات الشحن بنسبة 19% في أمريكا الوسطى والجنوبية ومنطقة الكاريبي نتيجة ارتفاع الطلب على السلع.

وعلى الرغم من التحديات الاقتصادية والجيوسياسية، ارتفع السفر الدولي بنسبة 5% على أساس سنوي في الربع الأول من 2025. ولأول مرة منذ الجائحة، تجاوز عدد السياح الدوليين مستويات عام 2019 بنسبة 3%، وفقًا لبيانات السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة. وفي آسيا، ارتفعت إيرادات السفر بنسبة 13%، مدفوعة بنمو في الصين (+96%)، فيتنام (+33%)، اليابان (+25%) وتايلاند (+18%)، مع استمرار تعافي السياحة في المنطقة. أما في أمريكا الشمالية، فقد انخفضت إيرادات السفر بنسبة 1%.

وأشار التقرير في ختامه إلى أن أداء تجارة الخدمات بين أبرز الاقتصادات تفاوتًا في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2025، وفقًا للإحصاءات الشهرية المتاحة؛ فقد سُجّلت معدلات نمو في الصادرات من رقمين في اقتصادات آسيوية مثل الصين (+13% حتى يونيو)، والهند (+12%) واليابان (+11%). أما في أمريكا الشمالية، فقد تباينت الاتجاهات؛ حيث ارتفعت صادرات الولايات المتحدة الأمريكية من الخدمات بنسبة 5%، بينما انخفضت صادرات كندا بنسبة 6%. وارتفعت صادرات الاتحاد الأوروبي إلى الدول غير الأعضاء بنسبة 3%، في حين زادت وارداته منها بنسبة 6%. وحققت المملكة المتحدة نموًا ملحوظًا في صادراتها بنسبة 9%، بينما ارتفعت وارداتها بنسبة 13%.

موضوعات مقترحة

بنك الطعام المصري وكيلانوفا يوقعان شراكة لتوفير 100 ألف وجبة لأطفال المنيا كشف بنك الطعام المصري – أول مؤسسة تنموية متخصصة في توفير غذاء صحي وآمن للمستحقين في المنطقة – عن إطلاق شراكة جديدة مع مجموعة كيلانوفا الممثلة في ماس فود (ش.م.م)، في خطوة تهدف إلى دعم الأمن الغذائي وتعزيز التغذية السليمة لأطفال مرحلة التعليم المبكر في صعيد مصر، وذلك ضمن برنامج “ابني بكرة” لتغذية الأطفال الذي تنفذه المؤسسة. وجاء الإعلان عن هذه الشراكة خلال فعالية رسمية شهدت توقيع الاتفاق بين الجانبين، بحضور محسن سرحان، الرئيس التنفيذي لبنك الطعام المصري، و روبرت شانمجام –المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لمجموعة كيلانوفا، وذلك إيذانًا ببدء تنفيذ البرنامج في محافظة المنيا، إحدى المحافظات ذات الأولوية في جهود مؤسسة بنك الطعام التنموية. وفي كلمته، أكد محسن سرحان– الرئيس التنفيذي لبنك الطعام المصري، أن هذه الشراكة تمثل نموذجًا جديدًا للتكامل بين العمل التنموي والمسؤولية المجتمعية للقطاع الخاص، مشيرًا إلى أن بنك الطعام يعمل وفق رؤية استراتيجية تستهدف تحقيق الأمن الغذائي من خلال أربعة محاور رئيسية هي الحماية، الوقاية، التمكين والارتقاء. وأضاف: “نحن لا نكتفي بتوفير الغذاء، بل نؤمن بأهمية الوصول إلى حلول جذرية ومستدامة لمكافحة قضية الجوع وتأمين الأمن الغذائي لأهالينا المصريين خاصة الأطفال لضمان مستقبل أفضل لهم، التزامًا منا ببناء أجيال أكثر صحة وقدرة على التعلُّم والنمو السليم.” من جانبه، أشار روبرت شانمجام، إلى أن هذه الشراكة تأتي في إطار جهود المجموعة الحثيثة لتعزيز مسؤوليتها الاجتماعية ودعم المجتمعات المحلية والتي توليها الدولة اهتمامًا وأعرب عن اعتزازه بالتعاون الاستراتيجي مع بنك الطعام المصري قائلاً: “نحن في كيلانوفا، نؤمن بأن الحق في الغذاء الكافي هو حق أساسي لكل طفل، ونسعى دائماً لمساعدة المجتمعات التي نعمل بها من خلال توفير الغذاء لمن يواجهون نقصًا في الأمن الغذائي. نفخر بشراكتنا مع بنك الطعام المصري في مبادرة (ابني بكرة)، التي تهدف إلى توفير وجبات إفطار مدرسية للأطفال من الأسر التي تواجه تحديات غذائية في محافظة المنيا والمجتمعات الأخرى التي نعمل بها. إن مساهمتنا هذه تمثل خطوة من خطواتنا المستمرة نحو تحقيق وعد كيلانوفا بالأيام الأفضل، والتزامنا بخلق مستقبل أكثر استدامة وعدلاً في الوصول إلى الغذاء، من أجل عالم ينعم فيه الجميع بفرص التغذية والحياة الكريمة”. وتُعد هذه الشراكة إحدى المبادرات التي يعكس من خلالها بنك الطعام المصري تطوره المستمر من مؤسسة خيرية تقدم مساعدات غذائية، إلى مؤسسة تنموية تعتمد على الابتكار العلمي في تصميم البرامج التنموية، وبناء شراكات استراتيجية قادرة على تحقيق أثر تنموي فعّال. كما تُبرز التعاون مع كيلانوفا كواحدة من الشركات العالمية التي تضع الاستدامة والمساهمة المجتمعية ضمن أولوياتها، ما يفتح الباب أمام المزيد من المبادرات المشتركة خلال المرحلة المقبلة. جدير بالذكر أن بنك الطعام المصري، الذي تأسس عام 2004 كمؤسسة غير حكومية، يعمل منذ أكثر من عشرين عامًا على تحقيق الأمن الغذائي في مصر، من خلال برامج متعددة تستهدف الأسر الأكثر احتياجاً، وتستند إلى مبادئ الكفاءة والشفافية في توجيه الموارد، بالإضافة إلى التعاون مع شركاء محليين ودوليين لتحقيق تأثير واسع ومستدام.