17 سبتمبر، 2025 م 12:54 مساءً

29.42°C

الفضة تقترب من قمة 14 عامًا مع تراجع الدولار وتوقعات خفض الفائدة

 

 

استقرت أسعار الفضة في السوق المحلية خلال تعاملات الأسبوع الماضي، رغم صعود الأوقية عالميًا بنسبة 2.2% لتغلق عند أعلى مستوياتها منذ سبتمبر 2011.

ووفقًا لتقرير صادر عن مركز «الملاذ الآمن» للأبحاث، سجل سعر جرام الفضة عيار 800 نحو 51.25 جنيهًا، بينما بلغ سعر عيار 999 حوالي 64 جنيهًا، وعيار 925 نحو 59.25 جنيهًا، فيما استقر جنيه الفضة (عيار 925) عند 474 جنيهًا.

على المستوى العالمي، افتتحت الأوقية تعاملات الأسبوع عند 37.93 دولارًا، لتغلق عند 38.76 دولارًا، مدعومة بهبوط الدولار الأمريكي وتزايد الرهانات على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد يتجه نحو خفض أسعار الفائدة في سبتمبر.

خطاب باول يشعل الأسواق

 

الدفعة الأكبر جاءت بعد كلمة جيروم باول، رئيس الفيدرالي الأمريكي، خلال منتدى جاكسون هول، حيث أبدى لهجة أكثر حذرًا تجاه النمو الاقتصادي وفرص التوظيف، ما فسره المستثمرون باعتباره إشارة غير مباشرة لاقتراب التيسير النقدي.

وبحسب أداة CME FedWatch، قفزت احتمالات خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في سبتمبر إلى 91% مقابل 72% قبل الخطاب.

انعكست هذه التوقعات مباشرة على الأسواق، إذ تراجعت عوائد السندات الأمريكية، فانخفض العائد على السندات لأجل عامين إلى 3.698%، فيما تراجع العائد على سندات العشر سنوات إلى 4.256%. في الوقت نفسه، هبط مؤشر الدولار 0.9% ليغلق عند 97.73 نقطة، وهو ما منح الفضة دفعة قوية لاختراق مستويات مقاومة تاريخية.

الفضة بين الزخم والتحديات

المحللون يرون أن التداول أعلى منطقة الدعم الحالية يعزز بقاء المشترين في السوق، مع إمكانية أن يؤدي أي اختراق فوق مستوى 39.53 دولارًا إلى فتح الباب أمام موجة صعود جديدة قد تدفع الأوقية نحو حاجز 40 دولارًا لأول مرة منذ 14 عامًا.

ورغم أن الفضة تأثرت خلال منتصف الأسبوع بارتفاع مؤقت للدولار، ما دفعها إلى الهبوط بنحو 0.5% إلى 37.20 دولارًا، فإنها عادت سريعًا للصعود مع تراجع العملة الأمريكية وعودة التوقعات بخفض الفائدة.

الدعم الصناعي والطلب الاستثماري

لا يقتصر زخم الفضة على العوامل النقدية والمضاربات فحسب، بل يستند أيضًا إلى طلب صناعي متنامٍ في قطاعات الطاقة المتجددة والإلكترونيات، وهو ما يمنحها قاعدة صلبة لدعم الأسعار في المدى المتوسط والطويل.

السيناريوهات المقبلة

مع اقتراب اجتماع الفيدرالي في سبتمبر، يجد السوق نفسه أمام سيناريوهين، إما مزيد من الصعود إذا اتجه البنك المركزي الأمريكي لخفض الفائدة، مدعومًا بضعف الدولار والطلب الصناعي، أو عودة الضغوط إذا جاءت بيانات الوظائف أو التضخم أقوى من المتوقع، ما قد يؤجل قرار التيسير.

 

حتى ذلك الحين، تبقى الفضة في وضع غير مستقر، تتحرك بين آمال المستثمرين في استمرار الصعود ومخاوف عودة التشديد النقدي.

الفضة تقترب من قمة 14 عامًا مع تراجع الدولار وتوقعات خفض الفائدة

استقرت أسعار الفضة في السوق المحلية خلال تعاملات الأسبوع الماضي، رغم صعود الأوقية عالميًا بنسبة 2.2% لتغلق عند أعلى مستوياتها منذ سبتمبر 2011.
ووفقًا لتقرير صادر عن مركز «الملاذ الآمن» للأبحاث، سجل سعر جرام الفضة عيار 800 نحو 51.25 جنيهًا، بينما بلغ سعر عيار 999 حوالي 64 جنيهًا، وعيار 925 نحو 59.25 جنيهًا، فيما استقر جنيه الفضة (عيار 925) عند 474 جنيهًا.
على المستوى العالمي، افتتحت الأوقية تعاملات الأسبوع عند 37.93 دولارًا، لتغلق عند 38.76 دولارًا، مدعومة بهبوط الدولار الأمريكي وتزايد الرهانات على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد يتجه نحو خفض أسعار الفائدة في سبتمبر.
خطاب باول يشعل الأسواق

الدفعة الأكبر جاءت بعد كلمة جيروم باول، رئيس الفيدرالي الأمريكي، خلال منتدى جاكسون هول، حيث أبدى لهجة أكثر حذرًا تجاه النمو الاقتصادي وفرص التوظيف، ما فسره المستثمرون باعتباره إشارة غير مباشرة لاقتراب التيسير النقدي.
وبحسب أداة CME FedWatch، قفزت احتمالات خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في سبتمبر إلى 91% مقابل 72% قبل الخطاب.
انعكست هذه التوقعات مباشرة على الأسواق، إذ تراجعت عوائد السندات الأمريكية، فانخفض العائد على السندات لأجل عامين إلى 3.698%، فيما تراجع العائد على سندات العشر سنوات إلى 4.256%. في الوقت نفسه، هبط مؤشر الدولار 0.9% ليغلق عند 97.73 نقطة، وهو ما منح الفضة دفعة قوية لاختراق مستويات مقاومة تاريخية.
الفضة بين الزخم والتحديات
المحللون يرون أن التداول أعلى منطقة الدعم الحالية يعزز بقاء المشترين في السوق، مع إمكانية أن يؤدي أي اختراق فوق مستوى 39.53 دولارًا إلى فتح الباب أمام موجة صعود جديدة قد تدفع الأوقية نحو حاجز 40 دولارًا لأول مرة منذ 14 عامًا.
ورغم أن الفضة تأثرت خلال منتصف الأسبوع بارتفاع مؤقت للدولار، ما دفعها إلى الهبوط بنحو 0.5% إلى 37.20 دولارًا، فإنها عادت سريعًا للصعود مع تراجع العملة الأمريكية وعودة التوقعات بخفض الفائدة.
الدعم الصناعي والطلب الاستثماري
لا يقتصر زخم الفضة على العوامل النقدية والمضاربات فحسب، بل يستند أيضًا إلى طلب صناعي متنامٍ في قطاعات الطاقة المتجددة والإلكترونيات، وهو ما يمنحها قاعدة صلبة لدعم الأسعار في المدى المتوسط والطويل.
السيناريوهات المقبلة
مع اقتراب اجتماع الفيدرالي في سبتمبر، يجد السوق نفسه أمام سيناريوهين، إما مزيد من الصعود إذا اتجه البنك المركزي الأمريكي لخفض الفائدة، مدعومًا بضعف الدولار والطلب الصناعي، أو عودة الضغوط إذا جاءت بيانات الوظائف أو التضخم أقوى من المتوقع، ما قد يؤجل قرار التيسير.

حتى ذلك الحين، تبقى الفضة في وضع غير مستقر، تتحرك بين آمال المستثمرين في استمرار الصعود ومخاوف عودة التشديد النقدي.

موضوعات مقترحة

الذهب يواصل تحطيم أرقامه القياسية عالميًا.. تفاصيل سجّلت أسعار الذهب العالمية مستويات تاريخية جديدة خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، في وقت تتزايد فيه توقعات الأسواق بخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة خلال اجتماعه المرتقب هذا الشهر، وفي المقابل، تراجعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية المصرية على نحو طفيف، رغم القفزة العالمية، مدعومة بانخفاض سعر صرف الدولار، وفقًا لتقرير صادر عن منصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت. قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب بالأسواق المحلي تراجعت بنحو 5 جنيهات خلال تعاملات اليوم ومقارنة بختام تعاملات أمس، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 4890 جنيها، في حين ارتفعت الأوقية بنحو 16 دولارًا لتسجل 3652 دولار، بعد أن لامست مستوى 3657 دولارا كأعلى مستوى في تاريخها. وأضاف، أن عيار 24 سجل 5589 جنيهًا، وعيار 18 بلغ 4191 جنيهًا، وسجل جرام الذهب عيار 14 نحو 3260 جنيهًا، بينما استقر سعر الجنيه الذهب عند 39120 جنيهًا. وكانت أسعار الذهب قد ارتفعت بنحو 30 جنيهًا، خلال تعاملات أمس الإثنين، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند 4865 جنيهًا، ولامس مستوى 4915 جنيهًا، واختتم التعاملات عند 4895 جنيهًا، في حين ارتفعت الأوقية حيث افتتح التعاملات عند 3587 دولارًا، ولامست مستوى 3650 دولارًا، واختتم عند مستوى 3636 دولارًا. أثير سعر الدولار محليًا أوضح إمبابي أن تراجع سعر صرف الدولار في السوق المصرية حال دون ارتفاع أسعار الذهب محليًا لمستوى 5000 جنيه للجرام عيار 21، حيث هبط الدولار لدى البنك المركزي إلى نحو 47.93 جنيهًا. وأشار إلى أن السوق المحلية تُسعّر الذهب على دولار أقل من السعر الرسمي عند 47.60 جنيهًا، ما أدى إلى انخفاض السعر المحلي عن السعر العالمي بنحو 62 جنيهًا للجرام، وسط موجات قوية من إعادة البيع، وشح في السيولة، مع توجه متزايد نحو التصدير لتوفير سيولة عاجلة. العوامل العالمية الداعمة على الصعيد العالمي، واصل الذهب صعوده إلى مستويات قياسية وسط ضعف الدولار الأمريكي وارتفاع الطلب على الملاذات الآمنة، وتلقى المعدن دعمًا إضافيًا من توقعات بانخفاض حاد في بيانات التوظيف الأمريكية، بعد مراجعة مرتقبة لمكتب إحصاءات العمل لقوائم الرواتب غير الزراعية، والتي يُتوقع أن تُظهر حذف نحو 800 ألف وظيفة. هذا السيناريو سيزيد الضغط على الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس الأسبوع المقبل، ومع ذلك، تشير تقديرات الأسواق إلى احتمالية بنسبة 88% لخفض أصغر بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة يوم 17 سبتمبر. العلاقة بين الفائدة والذهب عادةً ما يؤدي التيسير النقدي إلى إضعاف الدولار وزيادة جاذبية الذهب كأصل غير مدر للعائد، إلا أن هذه العلاقة ليست مطلقة، ففي حال أقدمت بنوك مركزية أخرى على خفض الفائدة بشكل حاد، أو إذا استمرت الأصول الأمريكية في توفير قدر من الأمان النسبي، فقد يظل الدولار قويًا، مما يحد من مكاسب الذهب حتى في ظل دورة التيسير الأميركي. عوائد السندات ودورها تراجع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى 4.05% من ذروته البالغة 4.8% في يناير الماضي، ما يعكس مخاوف حقيقية بشأن النمو الاقتصادي ويعزز الطلب على الذهب كملاذ آمن، هذا التراجع في العائدات يقلل من تكلفة الاحتفاظ بالمعدن النفيس، ويدعم أسعاره على المدى القصير. في المقابل، ارتفعت عوائد السندات طويلة الأجل في أوروبا واليابان بشكل حاد، متأثرة بمخاطر الديون والأوضاع السياسية، وهو ما خلق حالة من عدم اليقين في أسواق السندات العالمية ودفع المستثمرين إلى تنويع استثماراتهم نحو الأصول الملموسة وعلى رأسها الذهب. بيانات التوظيف والتضخم أظهر تقرير الوظائف لشهر أغسطس إضافة 22 ألف وظيفة فقط، مع ارتفاع معدل البطالة إلى 4.3%، وهو ما عزز التوقعات بخفض الفائدة من جانب الفيدرالي، غير أن خبراء الاقتصاد يحذرون من أن بيانات شهر واحد لا تكفي لإحداث تحول جذري في السياسة النقدية. لذلك، يظل مسؤولو الفيدرالي يراقبون عن كثب معدلات التضخم إلى جانب التوظيف، ويُنتظر صدور مؤشر أسعار المستهلك يوم الخميس المقبل، قبل أيام قليلة من اجتماع اللجنة الفيدرالية، إذ ستكون قراءة أعلى من المتوقع عائقًا أمام خفض حاد للفائدة، وقد تحد من زخم الذهب مؤقتًا. تحولات المستثمرين يلجأ المستثمرون بشكل متزايد إلى تحويل استثماراتهم من السندات إلى السبائك الذهبية كوسيلة مفضلة للتحوط من عدم اليقين المالي والسياسي، وقد عززت طبيعة الذهب كأصل مادي لا يخضع للتخلف عن السداد أو لتدخلات السياسة النقدية من جاذبيته. لكن إذا قرر الفيدرالي اعتماد وتيرة أبطأ في خفض الفائدة أو أبدى حذرًا أكبر تجاه التضخم، فقد يتراجع بعض المشترين عن بناء مراكز جديدة، ما قد يختبر قدرة الذهب على التماسك فوق مستوياته التاريخية. دعم البنوك المركزية لا تزال البنوك المركزية حول العالم صافي مشترٍ للذهب للعام الخامس عشر على التوالي، حتى عند المستويات الحالية للأسعار، وقد تجاوزت مشترياتها 1000 طن سنويًا خلال الأعوام الثلاثة الماضية، إذ سجلت في 2024 نحو 1045 طنًا، تصدرتها بولندا بإضافة 90 طنًا. وفي كازاخستان، عاد البنك المركزي إلى الشراء هذا العام بعد ثلاث سنوات من البيع بغرض تنويع الاحتياطيات، وخلال الأشهر الخمسة الأولى من 2025، أضاف 14.7 طنًا، لترتفع احتياطياته إلى 306.2 طنًا، بقيمة تبلغ 32.8 مليار دولار من إجمالي الاحتياطيات الأجنبية البالغة 52.5 مليار دولار. المشهد العام تعيش الأسواق العالمية لحظة استثنائية من عدم اليقين، بفعل مزيج من التوترات الجيوسياسية، وتوقعات التيسير النقدي، وتفاقم أزمة الديون الأميركية، فضلًا عن الجدل حول استقلالية الفيدرالي، وفي ظل هذه العوامل، يستمر الذهب في تحطيم أرقامه القياسية، بعدما سجل 40 قمة تاريخية في 2024 و26 قمة أخرى في النصف الأول من 2025، في مسار تصاعدي يعبّر عن عمق الأزمة التي يمر بها النظام المالي العالمي