5 نوفمبر، 2025 م 10:22 صباحًا

23.42°C

معلومات مجلس الوزراء: التعليم الفني مسار ذكي وواعد لمستقبل مهني قوي

 

 

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عددًا من الإنفوجرافات عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، استعرض من خلالها الخطوات الجادة والسريعة لتطوير منظومة التعليم الفني وفقًا لمتطلبات سوق العمل ورؤية مصر 2030، باعتباره مسار ذكي وواعد لمستقبل مهني قوي.

وتأتي هذه الجهود في إطار رؤية استراتيجية شاملة لتطوير التعليم الفني والجامعات التكنولوجية، ترتكز على مواكبة أحدث النظم العالمية وتلبية احتياجات سوق العمل، بما يسهم في إعداد خريجين يمتلكون مهارات متقدمة وقدرات مهنية عالية، وقد تضمنت هذه الرؤية التوسع في إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية بالشراكة مع القطاع الخاص، بما يضمن ربط العملية التعليمية بالمشروعات القومية واحتياجات السوق محليًا ودوليًا، إلى جانب التوسع في إنشاء الجامعات التكنولوجية لتغطية مختلف التخصصات الفنية الحديثة، وقد حظيت هذه الجهود بإشادة دولية واسعة، باعتبارها نموذجًا رائدًا في تطوير منظومة التعليم الفني والتكنولوجي.

واستعرضت الإنفوجرافات القفزات الملموسة في المؤشرات والترحيب الدولي بمسار تطوير التعليم الفني في مصر، حيث ثمن البنك الدولي برنامج إصلاح التعليم في مصر، الذي يستهدف تطوير مهارات التفكير النقدي والتعلم الذاتي لدى الطلاب، ما يسهم في إعداد الطلاب لسوق العمل.

من جانبها، أشارت اليونسكو إلى أن مصر تركز على دمج الذكاء الاصطناعي والأدوات الرقيمة في نظامها التعليمي، في إطار التزامها بتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، مع التركيز على تطوير المناهج وبناء قدرات المعلمين.

وأشارت الإنفوجرافات إلى تقدم مصر 70 مركزًا في مؤشر التعليم التقني والتدريب المهني، الصادر عن “UNDP”، لتصل إلى المركز الـ 43 عام 2024، مقابل المركز الـ 113 عام 2017، كما تقدمت 10 مراكز في مؤشر جودة التعليم الصادر عن “US News”، لتصل إلى المركز 41 عام 2024، مقابل المركز الـ 51 عام 2019.

وفيما يتعلق بالتطوير المؤسسي والتوسع النوعي في مدارس التعليم الفني، أظهرت الإنفوجرافات زيادة عدد مدارس التعليم الفني بنسبة 104.1%، لتصل إلى 3444 مدرسة عام 2024/2025، مقابل 1687 مدرسة عام 2013/2014، فضلًا عن زيادة أعداد طلاب التعليم الفني بنسبة 56.7%، لتصل إلى 2.35 مليون طالب عام 2024/2025، مقابل 1.5 مليون طالب عام 2013/2014.

وأوضحت الإنفوجرافات أنه تم افتتاح 105 مدارس تكنولوجيا تطبيقية، أبرزها: مدرسة السويدي الدولية، وإلكترو مصر، وHST، وإيجيبت جولد، كما يتم التوسع في إنشاء مدارس متخصصة لخدمة المشروعات القومية من بينها مدارس البترول والبتروكيماويات، ومدرسة تكنولوجيا الطاقة النووية بالضبعة، ومدارس الطاقة الشمسية، ومدارس مياه الشرب والصرف الصحي.

وفيما يتعلق بتطوير المناهج وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتخريج كوادر فنية مؤهلة لسوق العمل، يتم دعم منظومة التعليم الفني من خلال إنشاء هيئة إتقان، ووحدة تحسين وضمان جودة التعليم الفني، بالإضافة إلى وحدة متابعة تنفيذ استراتيجية إصلاح التعليم الفني.

وأظهرت الإنفوجرافات أنه تم استحداث وتطوير 230 برنامجًا وتخصصًا بمدارس التعليم الفني، كما بلغت نسبة تطوير المناهج والبرامج الدراسية بالتعليم الفني وفقًا لمنهجية الجدارات المهنية 85%، إلى جانب عقد 90 شراكة مع القطاع الخاص في مجال التعليم والتدريب المزدوج.

وفي سياق متصل، تم افتتاح مركزي تميز قطاعي لتدريب المدرسين والخريجين والعاملين، وهما مركز تميز زين العابدين لقطاع الصناعات الهندسية، ويشمل “ميكانيكا صيانة وإصلاح، وكهرباء تحكم آلي، وتشغيل معادن”، ومركز تميز قطاع السيارات بالعبور، ويشمل ” إصلاح هياكل، ودهان، وميكاترونيك السيارات”.

كما تم التوسع في إنشاء مراكز الإبداع الرقمية، والتي توفر برامج للطلاب والخريجين ورواد الأعمال لتدريبهم على المهارات الرقمية، وإكسابهم مهارات العمل الحر، وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص، حيث من المستهدف الوصول إلى 27 مركزًا للإبداع الرقمي بنهاية عام 2025، مقارنة بـ 23 مركزًا عام 2024، و3 مراكز عام 2016.

وعلى صعيد الجامعات التكنولوجية والمنصات الرقمية، فقد تضاعف عدد الطلاب الملتحقين بالجامعات التكنولوجية، ليصل إلى 30 ألف طالب عام 2024/2025، مقابل 15 ألف طالب عام 2023/2024، ومستهدف وصول العدد لـ 150 ألف طالب بحلول عام 2030.

كما تم افتتاح 12 جامعة تكنولوجية حكومية وبدء الدراسة بها، بالإضافة إلى جامعتين تكنولوجيتين خاصتين قائمتين، وجارٍ إنشاء 17 جامعة تكنولوجية لتغطية كافة المحافظات بواقع جامعة تكنولوجية على الأقل لكل محافظة بحلول عام 2030.

وفيما يتعلق بجهود الدولة لدعم خريجي المدارس الفنية، تم إقرار النسبة المرنة لخريجي مدارس التعليم الفني والتكنولوجيا التطبيقية عند التقدم لتنسيق الجامعات التكنولوجية، ليصبح التنسيق منفصل للمدارس الفنية بمختلف أنواعها.

وأشارت الإنفوجرافات، إلى أنه تم فتح باب التقدم لكليات الحاسبات والذكاء الاصطناعي لخريجي المدارس الفنية المتخصصة في تكنولوجيا الحاسبات والذكاء الاصطناعي ومدارس التكنولوجيا التطبيقية المتخصصة.

وفي إطار حرص الدولة على تعزيز فرص التوظيف وتطوير المهارات، فقد بلغ إجمالي استثمارات إنشاء 37 مركزًا جامعيًا للتطوير المهني 63 مليون دولار، ومستهدف وصولهم إلى 46 مركزًا جامعيًا بحلول عام 2026.

معلومات مجلس الوزراء: التعليم الفني مسار ذكي وواعد لمستقبل مهني قوي

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عددًا من الإنفوجرافات عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، استعرض من خلالها الخطوات الجادة والسريعة لتطوير منظومة التعليم الفني وفقًا لمتطلبات سوق العمل ورؤية مصر 2030، باعتباره مسار ذكي وواعد لمستقبل مهني قوي.
وتأتي هذه الجهود في إطار رؤية استراتيجية شاملة لتطوير التعليم الفني والجامعات التكنولوجية، ترتكز على مواكبة أحدث النظم العالمية وتلبية احتياجات سوق العمل، بما يسهم في إعداد خريجين يمتلكون مهارات متقدمة وقدرات مهنية عالية، وقد تضمنت هذه الرؤية التوسع في إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية بالشراكة مع القطاع الخاص، بما يضمن ربط العملية التعليمية بالمشروعات القومية واحتياجات السوق محليًا ودوليًا، إلى جانب التوسع في إنشاء الجامعات التكنولوجية لتغطية مختلف التخصصات الفنية الحديثة، وقد حظيت هذه الجهود بإشادة دولية واسعة، باعتبارها نموذجًا رائدًا في تطوير منظومة التعليم الفني والتكنولوجي.
واستعرضت الإنفوجرافات القفزات الملموسة في المؤشرات والترحيب الدولي بمسار تطوير التعليم الفني في مصر، حيث ثمن البنك الدولي برنامج إصلاح التعليم في مصر، الذي يستهدف تطوير مهارات التفكير النقدي والتعلم الذاتي لدى الطلاب، ما يسهم في إعداد الطلاب لسوق العمل.
من جانبها، أشارت اليونسكو إلى أن مصر تركز على دمج الذكاء الاصطناعي والأدوات الرقيمة في نظامها التعليمي، في إطار التزامها بتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، مع التركيز على تطوير المناهج وبناء قدرات المعلمين.
وأشارت الإنفوجرافات إلى تقدم مصر 70 مركزًا في مؤشر التعليم التقني والتدريب المهني، الصادر عن “UNDP”، لتصل إلى المركز الـ 43 عام 2024، مقابل المركز الـ 113 عام 2017، كما تقدمت 10 مراكز في مؤشر جودة التعليم الصادر عن “US News”، لتصل إلى المركز 41 عام 2024، مقابل المركز الـ 51 عام 2019.
وفيما يتعلق بالتطوير المؤسسي والتوسع النوعي في مدارس التعليم الفني، أظهرت الإنفوجرافات زيادة عدد مدارس التعليم الفني بنسبة 104.1%، لتصل إلى 3444 مدرسة عام 2024/2025، مقابل 1687 مدرسة عام 2013/2014، فضلًا عن زيادة أعداد طلاب التعليم الفني بنسبة 56.7%، لتصل إلى 2.35 مليون طالب عام 2024/2025، مقابل 1.5 مليون طالب عام 2013/2014.
وأوضحت الإنفوجرافات أنه تم افتتاح 105 مدارس تكنولوجيا تطبيقية، أبرزها: مدرسة السويدي الدولية، وإلكترو مصر، وHST، وإيجيبت جولد، كما يتم التوسع في إنشاء مدارس متخصصة لخدمة المشروعات القومية من بينها مدارس البترول والبتروكيماويات، ومدرسة تكنولوجيا الطاقة النووية بالضبعة، ومدارس الطاقة الشمسية، ومدارس مياه الشرب والصرف الصحي.
وفيما يتعلق بتطوير المناهج وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتخريج كوادر فنية مؤهلة لسوق العمل، يتم دعم منظومة التعليم الفني من خلال إنشاء هيئة إتقان، ووحدة تحسين وضمان جودة التعليم الفني، بالإضافة إلى وحدة متابعة تنفيذ استراتيجية إصلاح التعليم الفني.
وأظهرت الإنفوجرافات أنه تم استحداث وتطوير 230 برنامجًا وتخصصًا بمدارس التعليم الفني، كما بلغت نسبة تطوير المناهج والبرامج الدراسية بالتعليم الفني وفقًا لمنهجية الجدارات المهنية 85%، إلى جانب عقد 90 شراكة مع القطاع الخاص في مجال التعليم والتدريب المزدوج.
وفي سياق متصل، تم افتتاح مركزي تميز قطاعي لتدريب المدرسين والخريجين والعاملين، وهما مركز تميز زين العابدين لقطاع الصناعات الهندسية، ويشمل “ميكانيكا صيانة وإصلاح، وكهرباء تحكم آلي، وتشغيل معادن”، ومركز تميز قطاع السيارات بالعبور، ويشمل ” إصلاح هياكل، ودهان، وميكاترونيك السيارات”.
كما تم التوسع في إنشاء مراكز الإبداع الرقمية، والتي توفر برامج للطلاب والخريجين ورواد الأعمال لتدريبهم على المهارات الرقمية، وإكسابهم مهارات العمل الحر، وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص، حيث من المستهدف الوصول إلى 27 مركزًا للإبداع الرقمي بنهاية عام 2025، مقارنة بـ 23 مركزًا عام 2024، و3 مراكز عام 2016.
وعلى صعيد الجامعات التكنولوجية والمنصات الرقمية، فقد تضاعف عدد الطلاب الملتحقين بالجامعات التكنولوجية، ليصل إلى 30 ألف طالب عام 2024/2025، مقابل 15 ألف طالب عام 2023/2024، ومستهدف وصول العدد لـ 150 ألف طالب بحلول عام 2030.
كما تم افتتاح 12 جامعة تكنولوجية حكومية وبدء الدراسة بها، بالإضافة إلى جامعتين تكنولوجيتين خاصتين قائمتين، وجارٍ إنشاء 17 جامعة تكنولوجية لتغطية كافة المحافظات بواقع جامعة تكنولوجية على الأقل لكل محافظة بحلول عام 2030.
وفيما يتعلق بجهود الدولة لدعم خريجي المدارس الفنية، تم إقرار النسبة المرنة لخريجي مدارس التعليم الفني والتكنولوجيا التطبيقية عند التقدم لتنسيق الجامعات التكنولوجية، ليصبح التنسيق منفصل للمدارس الفنية بمختلف أنواعها.
وأشارت الإنفوجرافات، إلى أنه تم فتح باب التقدم لكليات الحاسبات والذكاء الاصطناعي لخريجي المدارس الفنية المتخصصة في تكنولوجيا الحاسبات والذكاء الاصطناعي ومدارس التكنولوجيا التطبيقية المتخصصة.
وفي إطار حرص الدولة على تعزيز فرص التوظيف وتطوير المهارات، فقد بلغ إجمالي استثمارات إنشاء 37 مركزًا جامعيًا للتطوير المهني 63 مليون دولار، ومستهدف وصولهم إلى 46 مركزًا جامعيًا بحلول عام 2026.

موضوعات مقترحة

بنك الطعام المصري وكيلانوفا يوقعان شراكة لتوفير 100 ألف وجبة لأطفال المنيا كشف بنك الطعام المصري – أول مؤسسة تنموية متخصصة في توفير غذاء صحي وآمن للمستحقين في المنطقة – عن إطلاق شراكة جديدة مع مجموعة كيلانوفا الممثلة في ماس فود (ش.م.م)، في خطوة تهدف إلى دعم الأمن الغذائي وتعزيز التغذية السليمة لأطفال مرحلة التعليم المبكر في صعيد مصر، وذلك ضمن برنامج “ابني بكرة” لتغذية الأطفال الذي تنفذه المؤسسة. وجاء الإعلان عن هذه الشراكة خلال فعالية رسمية شهدت توقيع الاتفاق بين الجانبين، بحضور محسن سرحان، الرئيس التنفيذي لبنك الطعام المصري، و روبرت شانمجام –المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لمجموعة كيلانوفا، وذلك إيذانًا ببدء تنفيذ البرنامج في محافظة المنيا، إحدى المحافظات ذات الأولوية في جهود مؤسسة بنك الطعام التنموية. وفي كلمته، أكد محسن سرحان– الرئيس التنفيذي لبنك الطعام المصري، أن هذه الشراكة تمثل نموذجًا جديدًا للتكامل بين العمل التنموي والمسؤولية المجتمعية للقطاع الخاص، مشيرًا إلى أن بنك الطعام يعمل وفق رؤية استراتيجية تستهدف تحقيق الأمن الغذائي من خلال أربعة محاور رئيسية هي الحماية، الوقاية، التمكين والارتقاء. وأضاف: “نحن لا نكتفي بتوفير الغذاء، بل نؤمن بأهمية الوصول إلى حلول جذرية ومستدامة لمكافحة قضية الجوع وتأمين الأمن الغذائي لأهالينا المصريين خاصة الأطفال لضمان مستقبل أفضل لهم، التزامًا منا ببناء أجيال أكثر صحة وقدرة على التعلُّم والنمو السليم.” من جانبه، أشار روبرت شانمجام، إلى أن هذه الشراكة تأتي في إطار جهود المجموعة الحثيثة لتعزيز مسؤوليتها الاجتماعية ودعم المجتمعات المحلية والتي توليها الدولة اهتمامًا وأعرب عن اعتزازه بالتعاون الاستراتيجي مع بنك الطعام المصري قائلاً: “نحن في كيلانوفا، نؤمن بأن الحق في الغذاء الكافي هو حق أساسي لكل طفل، ونسعى دائماً لمساعدة المجتمعات التي نعمل بها من خلال توفير الغذاء لمن يواجهون نقصًا في الأمن الغذائي. نفخر بشراكتنا مع بنك الطعام المصري في مبادرة (ابني بكرة)، التي تهدف إلى توفير وجبات إفطار مدرسية للأطفال من الأسر التي تواجه تحديات غذائية في محافظة المنيا والمجتمعات الأخرى التي نعمل بها. إن مساهمتنا هذه تمثل خطوة من خطواتنا المستمرة نحو تحقيق وعد كيلانوفا بالأيام الأفضل، والتزامنا بخلق مستقبل أكثر استدامة وعدلاً في الوصول إلى الغذاء، من أجل عالم ينعم فيه الجميع بفرص التغذية والحياة الكريمة”. وتُعد هذه الشراكة إحدى المبادرات التي يعكس من خلالها بنك الطعام المصري تطوره المستمر من مؤسسة خيرية تقدم مساعدات غذائية، إلى مؤسسة تنموية تعتمد على الابتكار العلمي في تصميم البرامج التنموية، وبناء شراكات استراتيجية قادرة على تحقيق أثر تنموي فعّال. كما تُبرز التعاون مع كيلانوفا كواحدة من الشركات العالمية التي تضع الاستدامة والمساهمة المجتمعية ضمن أولوياتها، ما يفتح الباب أمام المزيد من المبادرات المشتركة خلال المرحلة المقبلة. جدير بالذكر أن بنك الطعام المصري، الذي تأسس عام 2004 كمؤسسة غير حكومية، يعمل منذ أكثر من عشرين عامًا على تحقيق الأمن الغذائي في مصر، من خلال برامج متعددة تستهدف الأسر الأكثر احتياجاً، وتستند إلى مبادئ الكفاءة والشفافية في توجيه الموارد، بالإضافة إلى التعاون مع شركاء محليين ودوليين لتحقيق تأثير واسع ومستدام.