4 نوفمبر، 2025 م 9:35 مساءً
26.42°C
أعلن البنك الأهلي المصري عن تحقيق طفرة كبيرة في محفظة قروض الشركات الكبرى خلال عام 2024، حيث ارتفعت بنحو 1.457 تريليون جنيه لتصل إلى 3.413 تريليون جنيه في ديسمبر 2024، مقارنة بـ1.956 تريليون جنيه في ديسمبر 2023، بمعدل نمو قياسي بلغ 75%. وواصلت المحفظة النمو لتتخطى 3.837 تريليون جنيه بنهاية أغسطس 2025.
وأوضح البنك أن هذا النمو يعكس التزامه بمساندة الاقتصاد القومي من خلال توفير التمويلات اللازمة للمشروعات الكبرى في مختلف القطاعات، وعلى رأسها البنية التحتية، الطاقة، الصناعة، الزراعة، والخدمات اللوجستية. كما يأتي في إطار دوره الاستراتيجي بدعم خطط الدولة التنموية وتلبية احتياجات المواطنين عبر تمويل المشروعات القومية التي تسهم في تحسين مستوى المعيشة وتعزيز معدلات النمو.
وأشار البنك إلى أن التوسع في تمويل الشركات الكبرى لا يقتصر على ضخ السيولة فقط، بل يمتد إلى تقديم حلول مصرفية متكاملة، تشمل خدمات استشارية وتمويلية مبتكرة، بما يساعد تلك الشركات على التوسع إقليمياً ودولياً.
ويؤكد الأداء القوي للبنك الأهلي المصري في هذا القطاع على مكانته كأكبر بنك في مصر من حيث حجم التمويل الممنوح للشركات الكبرى، وهو ما يعكس قدرته على الموازنة بين تحقيق النمو والالتزام بمعايير المخاطر والجودة الائتمانية.
قروض الشركات الكبرى بالبنك الأهلي المصري تقفز 75% لتسجل 3.4 تريليون جنيه في 2024
أعلن البنك الأهلي المصري عن تحقيق طفرة كبيرة في محفظة قروض الشركات الكبرى خلال عام 2024، حيث ارتفعت بنحو 1.457 تريليون جنيه لتصل إلى 3.413 تريليون جنيه في ديسمبر 2024، مقارنة بـ1.956 تريليون جنيه في ديسمبر 2023، بمعدل نمو قياسي بلغ 75%. وواصلت المحفظة النمو لتتخطى 3.837 تريليون جنيه بنهاية أغسطس 2025.
وأوضح البنك أن هذا النمو يعكس التزامه بمساندة الاقتصاد القومي من خلال توفير التمويلات اللازمة للمشروعات الكبرى في مختلف القطاعات، وعلى رأسها البنية التحتية، الطاقة، الصناعة، الزراعة، والخدمات اللوجستية. كما يأتي في إطار دوره الاستراتيجي بدعم خطط الدولة التنموية وتلبية احتياجات المواطنين عبر تمويل المشروعات القومية التي تسهم في تحسين مستوى المعيشة وتعزيز معدلات النمو.
وأشار البنك إلى أن التوسع في تمويل الشركات الكبرى لا يقتصر على ضخ السيولة فقط، بل يمتد إلى تقديم حلول مصرفية متكاملة، تشمل خدمات استشارية وتمويلية مبتكرة، بما يساعد تلك الشركات على التوسع إقليمياً ودولياً.
ويؤكد الأداء القوي للبنك الأهلي المصري في هذا القطاع على مكانته كأكبر بنك في مصر من حيث حجم التمويل الممنوح للشركات الكبرى، وهو ما يعكس قدرته على الموازنة بين تحقيق النمو والالتزام بمعايير المخاطر والجودة الائتمانية.
