التأمين الصحي يعتمد القوائم المالية ويوافق على الفحص الاكتواري وبروتوكولات التعاون

عقدت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل اجتماعها الدوري رقم (102) لمناقشة الملفات التنظيمية والمالية والاستثمارية والقانونية المرتبطة بإدارة منظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك ضمن جهود الهيئة لتعزيز الحوكمة وضمان الاستدامة المالية وتحسين جودة الخدمات الصحية للمستفيدين.
وترأس الاجتماع الأستاذ الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، بحضور عدد من الخبراء والمسؤولين من الجهات الحكومية والقطاع الخاص، إضافة إلى ممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات، حيث استعرض المجلس تقارير الجهاز حول القوائم المالية وأداء الهيئة عن العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2025، وأكد ممثلو الجهاز أن القوائم المالية المعدلة والمجمعة تعكس بعدالة ووضوح المركز المالي المعدل للهيئة.
كما وافق المجلس على التعاقد مع شركة AON لفحص المركز المالي للنظام اكتوارياً، وإنابة وزارة المالية في إجراءات التعاقد، استنادًا إلى موافقة مجلس الوزراء ووفقًا لأحكام قانون التأمين الصحي الشامل.
وفيما يخص التعاون المؤسسي، أبدى المجلس موافقته المبدئية على توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة، والهيئة العامة للرقابة المالية، واتحاد شركات التأمين المصرية، مع تكليف الإدارة التنفيذية بالتفاوض على البنود التفصيلية للبرتكول بما يحقق الاستفادة المثلى للطرفين.
كما استعرض المجلس التقارير الدورية للجنتي الموارد البشرية والمراجعة المنبثقتين عنه، مؤكدًا حرص الهيئة على متابعة الأعمال بشكل دوري ورفع كفاءة الأداء المؤسسي.
وأشاد مجلس الإدارة بأن هذه القرارات تأتي ضمن استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز كفاءة المنظومة، وضمان استدامتها المالية، والارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، بما يدعم توجه الدولة نحو تحقيق التغطية الصحية الشاملة.