وزيرا الصحة والتضامن يقرران تبسيط إجراءات كارت الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة

عقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير وزارة الصحة والسكان، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة وزارة التضامن الاجتماعي، اجتماعًا مساء الإثنين لمناقشة تطوير منظومة كارت الخدمات المتكاملة وتسهيل حصول ذوي الإعاقة على الخدمات الطبية اللازمة.
وجرى خلال الاجتماع بحث إنشاء نموذج مستشفيات تخصصية للنساء والولادة للكشف المبكر والحد من الإعاقة، وتيسير الإجراءات المتعلقة بتجديد الكارت دون الحاجة لتكرار الكشف الطبي، بالإضافة إلى تنظيم منتدى للجمعيات الأهلية العاملة في قطاع الصحة لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون.
وأصدر الوزيران مجموعة من القرارات المهمة لتسهيل الخدمات على ذوي الإعاقة، تضمنت:
إعفاء ذوي الإعاقات المستدامة الحاصلين على كارت الخدمات المميكن من إعادة إجراء الكشف الطبي عند التجديد.
ضمان استمرار تقديم كافة الخدمات والمزايا لحاملي الكارت طوال فترة سريانه دون أي إجراءات إضافية.
منح مهلة حتى نهاية 2026 للحاصلين على كارت الخدمات المتكاملة غير المميكن لتحديث بياناتهم ضمن المنظومة المميكنة، لضمان استمرار استفادتهم من جميع المزايا.
تقليل مدد الانتظار للكشف الطبي عبر تحسين التنظيم وزيادة السعة الاستيعابية في المنظومة المميكنة.
وأوضحت الوزيرة أن هذه الإجراءات تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتقليل العبء على ذوي الإعاقة، وضمان استدامة الدعم المقدم لهم وفقًا لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، مع الالتزام الكامل بالتحول الرقمي والميكنة.
حضر الاجتماع عدد من القيادات من الوزارتين، من بينهم مساعد وزير الصحة لشئون المستشفيات، ورئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي، والمستشار القانوني للوزارة، ومدير إدارة التوجيه الفني للأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى وكيل وزارة التضامن والمستشار القانوني والإدارة المركزية للإعاقة.