كجوك: الرهان على القطاع الخاص في تحقيق النمو وتعزيز تنافسية الاقتصاد «دايمًا كسبان»

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الرهان على القطاع الخاص في تحقيق النمو والتنمية وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري «دايمًا كسبان»، مشيرًا إلى أن المجموعة الوزارية الاقتصادية تعمل بتناغم كبير يعكس توافقًا واضحًا حول ضرورة توسيع مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد.
وقال كجوك، خلال مشاركته في حفل إفطار جمعية رجال أعمال الإسكندرية، إن الحكومة تعمل على دفع مسار الشراكة مع القطاع الخاص، معربًا عن تفاؤله بسرعة استجابة مجتمع الأعمال للمبادرات المحفزة للاستثمار.
وأوضح أن الاستثمارات الخاصة سجلت زيادة بنسبة 73% خلال العام المالي الماضي، كما نمت بنسبة 42% خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، وهو ما يعكس الحراك الإيجابي القوي لمجتمع الأعمال وثقته في مناخ الاستثمار.
وأضاف أن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية أكدت رغبة القطاع الخاص في الشراكة مع المصالح الإيرادية لدعم مسار الاستثمار في مصر، لافتًا إلى أن أكثر من 600 ألف ممول تقدموا طواعية بإقرارات ضريبية جديدة أو معدلة، وسددوا ضرائب إضافية بنحو 80 مليار جنيه، مع الإفصاح عن حجم أعمال بلغ تريليون جنيه.
وأشار إلى أن الإيرادات الضريبية شهدت نموًا بنسبة 35% خلال العام الماضي، و31.5% خلال أول 8 أشهر من العام المالي الحالي، دون إجراء أي تعديل في أسعار الضرائب.
ولفت الوزير إلى إجراء أكثر من 40 لقاء للحوار المجتمعي حول الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، والتي تستهدف تخفيف الأعباء عن الممولين، موضحًا أنه سيتم إطلاق «كارت تميز» للممولين الملتزمين يمنحهم مزايا عدة، من بينها أولوية رد الضريبة وسرعة الفحص والحصول على الرأي المسبق.
كما أعلن عن توفير تمويل ميسر منخفض التكلفة لأول 100 ألف ممول ينضمون للنظام الضريبي المبسط، إلى جانب إطلاق ثلاثة مراكز ضريبية متطورة تديرها شركة «إي. تاكس» لتقديم خدمات ضريبية متميزة نيابة عن مصلحة الضرائب المصرية.
وأضاف كجوك أنه سيتم معالجة الازدواج الضريبي المرتبط بتوزيعات الأرباح بين الشركات التابعة والشركات القابضة، إلى جانب تقديم حوافز لتشجيع الشركات الكبرى على القيد والتداول في البورصة المصرية.
وكشف الوزير عن إطلاق تطبيق إلكتروني لضريبة التصرفات العقارية يتيح الإخطار وتقديم الإقرارات وسداد الضريبة إلكترونيًا، فضلًا عن إعفاء الأفراد من ضريبة التصرفات العقارية عند بيع الوحدات لأقارب الدرجة الأولى.
وأشار أيضًا إلى خفض ضريبة القيمة المضافة على الآلات والمعدات الطبية من 14% إلى 5% لدعم التوسع في القطاع الطبي، مع إعفاء خدمات شركات المدفوعات والتحصيل الإلكتروني من ضريبة القيمة المضافة أسوة بنظيراتها، فضلًا عن السماح بخصم عوائد القروض الخارجية من الوعاء الضريبي لشركات القطاع الخاص المشاركة في المشروعات الاستراتيجية.
كما أوضح أنه سيتم إصدار دليل للحجز الإداري، وتوحيد رسم المغادرة بالمطارات، في إطار تعزيز الثقة وترسيخ مبادئ الشراكة والعدالة داخل المجتمع الضريبي.
من جانبه، قال محمد هنو، رئيس مجلس إدارة جمعية رجال أعمال الإسكندرية، إن مشاركة وزيري المالية والصناعة وعدد من رؤساء الهيئات الاقتصادية في الإفطار تعكس مستوى التنسيق والتواصل المستمر بين الحكومة والقطاع الخاص.
وأكد أهمية توحيد الجهود بين الجانبين لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية، مشيرًا إلى دعم الجمعية لبرنامج عمل الحكومة الهادف إلى بناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات، عبر تعزيز الترويج للاستثمار والتجارة الخارجية وتوسيع شبكة الشراكات مع المؤسسات الدولية.
وأضاف أن الفرص الاقتصادية المتاحة في مصر لا تزال كبيرة، إلا أن سرعة استغلالها تتطلب مزيدًا من تطوير كفاءة الأجهزة الحكومية وتسريع وتيرة التحول الرقمي.