“الرقابة المالية” تمنح موافقة مبدئية لـ“لومين سوفت” للانضمام إلى FRA Sandbox

في إطار جهود الهيئة لتعزيز استخدام تطبيقات التكنولوجيا المالية وتطوير الخدمات الرقمية في الأنشطة المالية غير المصرفية، منحت الهيئة موافقة مبدئية لشركة لومين سوفت للانضمام إلى المختبر التنظيمي لتطبيقات التكنولوجيا المالية FRA Sandbox، لتصبح ثالث شركة تحصل على هذه الموافقة منذ إطلاق المختبر.
وتعمل الشركة في تطوير حلول الهوية الرقمية والتحقق الإلكتروني والعقود الرقمية، حيث تقدمت بمشروع يتيح التحقق من هوية غير المصريين باستخدام جواز السفر الإلكتروني (e-Passport) عبر تقنية الاتصال قريب المدى (NFC)، بما يوفر مسارًا رقميًا متكاملًا للتحقق من الهوية باستخدام الأجهزة المحمولة.
وقال الدكتور إسلام عزام نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن إتاحة آليات رقمية متقدمة للتحقق من هوية غير المصريين تمثل خطوة مهمة لتسهيل دخول المستثمرين الأجانب إلى السوق المصرية والاستفادة من الخدمات المالية غير المصرفية، مشيرًا إلى أن تبسيط إجراءات التعرف على المستثمرين والتحقق من هويتهم بشكل رقمي وآمن يسهم في تعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى مصر.
وأوضح أن المشروع يعتمد على قراءة والتحقق من بيانات جوازات السفر الإلكترونية وفقًا لمعايير دليل المفاتيح العامة (PKD) التابع لـمنظمة الطيران المدني الدولي (ICAO)، بما يضمن أعلى مستويات الأمان وموثوقية البيانات.
وأضاف عزام أن تبني الحلول التكنولوجية المتقدمة في الخدمات المالية يعكس توجه الدولة نحو ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للتكنولوجيا المالية، مؤكدًا أن دعم الابتكار الرقمي وتطوير البنية التكنولوجية للقطاع المالي يسهمان في تعزيز تنافسية السوق المصرية وجذب المزيد من الشركات العاملة في هذا المجال.
وأشار إلى أن المختبر التنظيمي الذي أطلقته الهيئة يمثل أداة تنظيمية متقدمة لدعم الابتكار في القطاع المالي، إذ يوفر بيئة اختبار خاضعة للإشراف الرقابي تمكّن الشركات من تجربة نماذج الأعمال والحلول التكنولوجية المبتكرة قبل طرحها في السوق، بما يسهم في تسريع وتيرة التحول الرقمي في الخدمات المالية.
وبموجب الانضمام إلى المختبر، ستتمكن شركة لومين سوفت من إجراء اختبارات حية لنموذج أعمالها داخل البيئة التنظيمية، بما يشمل إنشاء الهوية الرقمية باستخدام جواز السفر الإلكتروني، والتكامل مع منصة شركة أزيموت للاستثمارات – مصر بما يتيح الاستثمار ضمن إطار خاضع للإشراف الرقابي.
ومن جانبه، أكد أحمد خليفة المدير التنفيذي للمختبر التنظيمي بالهيئة، أن مشروع الشركة يمثل نموذجًا عمليًا لتوظيف التحول الرقمي في تطوير الخدمات المالية، بما يسهم في تمكين غير المصريين من الوصول إلى خدمات الاستثمار في الأصول المختلفة داخل السوق المصري، وتعزيز كفاءة وتنافسية القطاع المالي غير المصرفي.