التخطيط تبحث مع منظمة التعاون الاقتصادي دعم الحوكمة وتنفيذ رؤية مصر 2030

في إطار مشروع “دعم الحوكمة العامة والاقتصادية في مصر”، التقى الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، عمرو سليمان، رئيس فريق مصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، لبحث تعزيز التعاون المؤسسي وتبادل الخبرات، ضمن جهود الحكومة المصرية لتنفيذ رؤية مصر 2030. ويأتي هذا التعاون ضمن البرنامج الذي تنفذه الحكومة بالتنسيق مع المنظمة وبتمويل من الاتحاد الأوروبي خلال الفترة 2022–2026.
وأكد الدكتور رستم حرص الدولة على توسيع آفاق التعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والاستفادة من خبراتها الدولية في تطوير السياسات العامة، وتعزيز كفاءة الإدارة الحكومية، بما يدعم الإصلاح الاقتصادي والتنمية المستدامة. وأشار إلى أهمية تبادل الخبرات وبناء القدرات في مجالات التخطيط وصياغة السياسات القائمة على الأدلة، لدعم تنفيذ مستهدفات رؤية مصر 2030.
وأوضح الوزير أن البرنامج يهدف إلى تعزيز قدرات المؤسسات الحكومية في متابعة وتنفيذ الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة، بالإضافة إلى دعم خطة الإصلاح الإداري التي يتولاها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة. ويشمل ذلك تطوير إطار سياسات التنفيذ والمتابعة من خلال إنشاء منصات للحوار حول السياسات العامة، ومراجعات النظراء، إلى جانب تعزيز القدرات المؤسسية والبشرية لكل من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
وأشار رستم إلى أهمية التعاون لدعم المرحلة الانتقالية لإعداد الخطة القومية للتنمية المستدامة متوسطة الأجل، وتعزيز أطر المتابعة والتقييم لقياس التقدم في تنفيذ السياسات والبرامج التنموية. كما أشار إلى أن التعاون في إطار البرنامج القُطري مع المنظمة أسهم في تقديم الدعم الفني وتعزيز تبادل الخبرات لعدد كبير من الوزارات والجهات الحكومية، بما يرفع كفاءة الأداء المؤسسي ويطور السياسات العامة.
وأكد الوزير حرص الوزارة على استمرار التعاون مع المنظمة مع التركيز على مجالات مستقبلية تتماشى مع الأولويات الوطنية، وخاصة خلال تولي مصر الرئاسة المشتركة لمبادرة الحوكمة والتنافسية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للفترة 2026–2030، بالتعاون مع إيطاليا وتركيا.
من جانبه، أشاد عمرو سليمان بالشراكة القائمة مع الحكومة المصرية، مشيدًا بالجهود المبذولة لتطوير منظومة الحوكمة العامة وتعزيز كفاءة الإدارة الحكومية. وأكد أن البرنامج الممول من الاتحاد الأوروبي يمثل نموذجًا للتعاون الفعال بين الجانبين، ويسهم في تطوير السياسات العامة، وتعزيز آليات المتابعة والتقييم، ودعم بناء القدرات المؤسسية، مع الحرص على استمرار تقديم الدعم الفني وتبادل الخبرات خلال الفترة المقبلة لتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030.