مدبولي يشهد توقيع حزمة اتفاقيات لمشروعات الطاقة المتجددة وتخزين الكهرباء

شهد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع عدة اتفاقيات لشراء الطاقة المتجددة وإقامة محطات مستقلة لتخزين الكهرباء باستخدام تقنية البطاريات، بإجمالي قدرات تصل إلى 5620 ميجاوات، وذلك بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وعدد من شركات القطاع الخاص، بحضور المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.
تفاصيل الاتفاقيات:
الاتفاقية الأولى: تخص حق الانتفاع بالأرض لمشروع طاقة الرياح برأس شقير بقدرة 900 ميجاوات، ويُطور المشروع من خلال تحالف شركات: أوراسكوم للإنشاء – إنجي الفرنسية – أليوس اليابانية (تويوتا)، وتمثل شركة “شقير لطاقة الرياح” تحالف المشروع. ووقع الاتفاقية: المهندس إيهاب إسماعيل، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، والمهندس خالد الدجوي، رئيس مجلس إدارة شركة شقير لطاقة الرياح، والسيد هانز برويز، المدير التنفيذي لشركة إنجي الفرنسية، والسيدة ساناي أكياما، المدير المالي لشركة أليوس اليابانية.
الاتفاقية الثانية: تتعلق بشراء الطاقة لمشروع إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح بنفس الموقع بقدرة 900 ميجاوات، ووقعها المهندسة منى رزق، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، إلى جانب ممثلي تحالف شركات المشروع.
الاتفاقية الثالثة: تشمل شراء الطاقة لمجموعة مشروعات مختلفة، وهي: مشروع طاقة شمسية بقدرة 2000 ميجاوات بنجع حمادي، ومحطة تخزين بطاريات مستقلة بنفس القدرة، ومشروع طاقة شمسية بقدرة 320 ميجاوات بالعوينات، وآخر بقدرة 400 ميجاوات بنفس المنطقة، بالتعاون مع مجموعة مصر المتحدة للصناعات الوطنية “كيميت”، ووقع الاتفاقية كل من المهندسة منى رزق والمهندس أحمد صلاح الدين، رئيس المجموعة.
وأكد المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن توقيع هذه الاتفاقيات يأتي في إطار استراتيجية الدولة للطاقة المتكاملة والمستدامة، والتي تستهدف رفع نسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى أكثر من 42% بحلول 2030، وصولًا إلى 65% بحلول 2040.
وأوضح الوزير أن المشروعات تهدف إلى التوسع في إنشاء محطات الطاقة المتجددة وتطبيق أنظمة تخزين الكهرباء باستخدام البطاريات، بما يقلل الاعتماد على الوقود الأحفوري، ويعزز استقرار الشبكة القومية للكهرباء، ويضمن استمرار التيار الكهربائي، مع تعظيم الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة المتاحة في مصر، خاصة الشمسية وطاقة الرياح.
وأشار إلى أن هذه المشروعات تدعم الاقتصاد الوطني من خلال توطين صناعة المهمات الكهربائية ونقل التكنولوجيا الحديثة، وزيادة نسبة المكون المحلي في مشروعات الطاقة المتجددة، إلى جانب خفض الانبعاثات الكربونية وتنويع مصادر الطاقة.
وأضاف الوزير أن إدخال أنظمة تخزين الطاقة باستخدام البطاريات يسهم في تعظيم الاستفادة من الطاقة المولدة واستقرار الشبكة خلال أوقات الذروة، مؤكدًا أن القطاع الخاص يعد شريكًا رئيسيًا في هذه المشروعات، وتعمل الوزارة على تهيئة مناخ استثماري داعم لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية في مجال الطاقة المتجددة.