تواصل مصر تكثيف جهودها لتعزيز مكانتها في الاقتصاد الرقمي العالمي، عبر العمل على مضاعفة صادراتها الرقمية، التي سجلت نموًا لافتًا خلال الفترة من 2018 إلى 2025، لترتفع إلى 7.4 مليار دولار مقابل 3.3 مليار دولار، بزيادة تتجاوز الضعف.
وجاء هذا النمو مدفوعًا بالارتفاع الكبير في صادرات خدمات التعهيد، التي بلغت 4.8 مليار دولار خلال عام 2025، إلى جانب توقيع مذكرات تفاهم مع 55 شركة عالمية ومحلية، بهدف دعم التوسع في صناعة التعهيد وتوفير 75 ألف فرصة عمل جديدة.
وتعكس هذه المؤشرات تسارع خطوات مصر نحو ترسيخ موقعها كمركز إقليمي لخدمات التعهيد والصادرات الرقمية، في ظل توجه الدولة للاستفادة من التطورات العالمية المتسارعة في الاقتصاد الرقمي وتعزيز مساهمة هذا القطاع في النمو الاقتصادي.











