«مركز المعلومات» يحول «آفاق الطاقة» إلى مجلة علمية

أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء إصدار العدد الأول من مجلته العلمية نصف السنوية المحكمة «آفاق الطاقة»، في خطوة تستهدف تطوير المجلة وتحويلها من إصدار دوري تقليدي إلى منصة بحثية متخصصة في الدراسات والأبحاث العلمية المحكمة بمجال الطاقة، بما يعزز من إتاحة المعرفة العلمية الرصينة أمام صانع القرار والباحثين والمتخصصين.
وأوضح المركز أن التحول الجديد يأتي في ظل الأهمية المتزايدة لقضايا الطاقة على المستويين الإقليمي والعالمي، وما تفرضه من ضرورة الاعتماد على معلومات قائمة على الأدلة، ودراسات علمية موثوقة، بما يدعم فهم التطورات المتسارعة في هذا القطاع الحيوي، ويسهم في صياغة سياسات أكثر كفاءة واستدامة.
وأشار إلى أن إعادة هيكلة مجلة «آفاق الطاقة» تهدف إلى أن تصبح مجلة علمية متخصصة ومحكمة، تخضع الأبحاث المنشورة بها لتحكيم أكاديمي من خلال نخبة من الأساتذة والخبراء والكوادر الأكاديمية بالجامعات المصرية، على أن تتضمن كل نسخة من المجلة مجموعة من الدراسات والأبحاث العلمية المحكمة، إلى جانب مقالات رأي لخبراء الطاقة، وعروض لأبرز التقارير الدولية ذات الصلة بالقطاع.
وأكد مركز المعلومات أن البحوث المقدمة للمجلة تخضع لآلية تحكيم علمي مزدوجة غير معلومة الهوية (Double-Blind Review)، بما يضمن الالتزام بمبادئ الحيادية والشفافية والكفاءة، حيث يتم تقييم كل بحث من خلال لجنة مراجعة خارجية يرشحها رئيس التحرير، تضم مراجعين اثنين من ذوي الخبرة العلمية والأكاديمية في موضوع البحث.
وأضاف أن لجنة المراجعة الخارجية تتولى تقييم صلاحية البحث للنشر وفق نموذج تقييم معتمد، على أن تستغرق عملية المراجعة ما بين خمسة إلى ستة أسابيع، قبل أن تتخذ اللجنة التنفيذية قرارها بشأن النشر، سواء بالقبول دون تعديل، أو القبول المشروط بإجراء تعديلات يطلب من الباحث استيفاؤها، على أن تخضع البحوث المقبولة بعد ذلك إلى عمليات تحرير وتدقيق لغوي وتنسيق واستكمال البيانات الفنية للمجلة قبل صدورها في صورتها النهائية.
ولفت المركز إلى أن أهمية إصدار مجلة علمية متخصصة في الطاقة تنبع من المكانة المتقدمة التي يحتلها هذا القطاع على الأجندة التنموية الوطنية والدولية، لا سيما في ظل ما يشهده العالم من أزمات واضطرابات متلاحقة في أسواق الطاقة، وهو ما يجعل من أمن الطاقة وتوفير الاحتياجات الأساسية للصناعة والزراعة والنقل والخدمات قضية محورية ترتبط بشكل مباشر بمسارات التنمية الاقتصادية.
وأوضح مركز المعلومات في مقدمة العدد الأول أن مجلة «آفاق الطاقة» تسعى، باعتبارها منصة بحثية وفكرية متخصصة، إلى تعميق الفهم العلمي والتحليلي لقضايا الطاقة بمختلف أبعادها الاقتصادية والبيئية والتكنولوجية والجيوسياسية، إلى جانب تسليط الضوء على التجارب الدولية الرائدة، وتحليل السياسات الوطنية والإقليمية المرتبطة بالطاقة، مع إيلاء اهتمام خاص بالتجربة المصرية وجهودها المستمرة في تطوير القطاع، والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، والربط بين الطاقة والتنمية المستدامة.
وأشار المركز إلى أن تزايد التحديات المرتبطة بأمن الإمدادات، وتقلبات الأسواق العالمية، والضغوط البيئية المتصاعدة الناتجة عن الاعتماد المكثف على الوقود الأحفوري، فرض واقعًا جديدًا يستدعي إعادة النظر في أنماط الإنتاج والاستهلاك، وتبني سياسات أكثر كفاءة واستدامة، تحقق التوازن بين متطلبات النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة.
وفي هذا الإطار، أكد المركز أن التحول الطاقوي بات يمثل خيارًا استراتيجيًا لا غنى عنه، في ظل توجه الدول نحو تنويع مزيج الطاقة، والتوسع في الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة، بما يسهم في خفض الانبعاثات الكربونية، وتحقيق الالتزامات الدولية المتعلقة بتغير المناخ، وفي مقدمتها اتفاق باريس وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.
كما أشار إلى أن التحول في قطاع الطاقة يرتبط كذلك بتعزيز الأمن الطاقوي، ورفع القدرة التنافسية للاقتصادات الوطنية، وخلق فرص عمل جديدة في قطاعات واعدة قائمة على الابتكار والتكنولوجيا، بما يعزز من أهمية بناء قاعدة معرفية متخصصة تدعم هذا المسار.
وأكد مركز المعلومات أنه في إطار سعيه المستمر إلى دعم صانع القرار والباحثين والمتخصصين بشكل علمي وسريع، تحرص المجلة في الوقت نفسه على تقديم محتوى علمي رصين قائم على التحليل المنهجي والدراسات التطبيقية، بما يعزز الحوار المعرفي حول مستقبل الطاقة، ويدعم بناء سياسات أكثر مرونة واستدامة في مواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية، وبما يواكب التحولات العالمية نحو اقتصاد منخفض الكربون وأكثر كفاءة وشمولًا.
وكشف المركز أن العدد الأول من مجلة «آفاق الطاقة» تضمن 4 أبحاث ودراسات علمية محكمة، تناولت موضوعات متنوعة، شملت تحليل الآثار الديناميكية لتقلبات أسعار النفط العالمية على معدل التضخم في مصر خلال الفترة من 2010 إلى 2025، وأثر التحول الطاقوي على الاستقرار المالي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر باستخدام منهجية ARDL وتحليل SWOT، إلى جانب دراسة حول تداعيات المخاطر الجيوسياسية على أمن الطاقة في منطقة الشرق الأوسط مع التركيز على مصر، فضلًا عن بحث يتناول جدوى الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تعزيز استدامة مشروعات الهيدروجين الأخضر بالموانئ البحرية، مع طرح دراسة حالة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
كما تضمن العدد مجموعة من مقالات الرأي المتخصصة التي ناقشت عددًا من القضايا المرتبطة بقطاع الطاقة، من بينها تخزين الطاقة في الدول النامية بين كونه فرصة بيئية أو عبئًا اقتصاديًا، والعلاقة بين أسعار النفط والغاز والأحداث العالمية، وصراع الغاز الروسي الأمريكي وانعكاساته على السوق الأوروبية، بالإضافة إلى عروض بحثية حول تقرير الغاز العالمي 2025، والآثار المترتبة على انخفاض معدلات إنتاج حقول النفط والغاز.