تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الموقف المالي للهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، إلى جانب مستجدات سداد مستحقات الشركات الموردة، وذلك خلال اجتماع حضره عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين بالملف المالي والصحي.
وشارك في الاجتماع كل من الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والفريق أحمد الشاذلي، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية، والدكتور هشام ستيت، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد، إلى جانب ممثلين عن وزارات المالية والصحة والجهات المعنية.
وأكد رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، أن الدولة تولي أولوية قصوى لضمان استدامة توافر الاحتياجات الطبية للمواطنين بكفاءة وانتظام، مشيرًا إلى أن ملف سداد مستحقات الشركات الموردة يحظى باهتمام حكومي مباشر، لما يمثله من أهمية في استقرار المراكز المالية للشركات واستمرار سلاسل الإمداد دون اضطرابات.
وأوضح مدبولي أن تذليل العقبات المالية أمام هيئة الشراء الموحد يمثل أحد المحاور الرئيسية لضمان استمرار تقديم الخدمات الطبية بالمستشفيات والجهات التابعة للدولة دون انقطاع، فضلًا عن دعم مناخ الاستثمار أمام شركات الأدوية والمستلزمات الطبية، سواء المحلية أو العالمية، من خلال الوفاء بالالتزامات التعاقدية في مواعيدها.
بحث تدبير السيولة وسداد المستحقات
وبحسب ما أعلنه المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، فقد شهد الاجتماع استعراضًا شاملًا للموقف المالي للهيئة، بما في ذلك المديونيات والاعتمادات المالية المخصصة لها، إلى جانب مناقشة آليات تدبير التدفقات النقدية اللازمة لسداد مستحقات الشركات الموردة، وفقًا للجداول الزمنية المتفق عليها.
كما تناول الاجتماع التنسيق الجاري بين الهيئة ووزارتي المالية والتخطيط والجهات المعنية، بهدف الإسراع في تحصيل المديونيات المستحقة لصالح الهيئة لدى الجهات المختلفة، بما يدعم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية.
تطوير منظومة «MedIQ»
وشهد الاجتماع كذلك استعراض مستجدات العمل بالنسخة المطورة من منظومة “MedIQ” الرقمية وبوابتها الجديدة، والتي تستهدف حوكمة الطلبات والمشتريات من خلال ربط مالي متكامل، بما يتيح تتبعًا أدق للمستحقات وسرعة أكبر في أعمال المراجعة والتسوية الخاصة بالموردين.
توجيهات بالإسراع في خطة التسوية
وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بضرورة تكثيف العمل لاستكمال تنفيذ خطة التسوية الشاملة لمديونيات الشركات، مع الالتزام بالجداول الزمنية المحددة، بما يسهم في تعزيز السيولة النقدية لدى الهيئة، ويدعم قدرتها على التعاقد على الاحتياجات الطبية المطلوبة وضمان استدامة الأرصدة الاستراتيجية من المستلزمات والأدوية.
وأكد مدبولي أن هذه الخطوات تمثل رسالة طمأنة للمستثمرين والشركات المحلية والعالمية، وتعكس التزام الدولة بتهيئة بيئة عمل مستقرة تدعم نمو صناعة الدواء وتوطين التكنولوجيا الطبية الحديثة في السوق المصرية.










