مدبولي: الانتهاء من 22.8 ألف مشروع بـ«حياة كريمة» ومراجعة التمويل لتسريع التنفيذ

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الموقف التنفيذي والمالي لمشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، في إطار جهود الحكومة للإسراع بمعدلات التنفيذ والانتهاء من المشروعات المستهدفة بالقرى المدرجة ضمن المرحلة.
وخلال الاجتماع، تم استعراض معدلات الإنجاز المحققة حتى الآن، حيث جرى الانتهاء من 22,776 مشروعًا ضمن مشروعات المرحلة الأولى، إلى جانب الانتهاء من الأعمال والمشروعات في 722 قرية من إجمالي 1477 قرية مستهدفة.
وعقد الاجتماع بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين، من بينهم أحمد كجوك، وزير المالية، وراندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وأحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى جانب ممثلين عن الجهات التنفيذية والاستشارية المعنية بالمبادرة.
وأكد رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، حرص الحكومة على المتابعة المستمرة لمشروعات المرحلة الأولى من «حياة كريمة»، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بسرعة الانتهاء من المشروعات الجارية، بالتوازي مع الاستعداد للبدء في المرحلتين الثانية والثالثة من المبادرة.
وأشار مدبولي إلى أن مشروعات المبادرة تمثل أحد أهم برامج التنمية الريفية في مصر، لما لها من دور مباشر في تحسين جودة الخدمات الأساسية ورفع كفاءة البنية التحتية في القرى المستهدفة، رغم ما تفرضه الظروف والتحديات الإقليمية الراهنة من ضغوط على التنفيذ.
20 قرية جديدة تدخل قائمة الإنجاز
وبحسب ما أعلنه المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، فقد شهدت الفترة من 10 مارس الماضي وحتى 7 أبريل الجاري الانتهاء من الأعمال والمشروعات الخاصة بـ20 قرية جديدة، تضمنت 174 مشروعًا، إلى جانب استلام 148 مشروعًا في عدد من القطاعات المختلفة.
وأوضح أن هذه الأرقام ترفع إجمالي القرى المنتهية بها الأعمال إلى 722 قرية، بما يعكس استمرار التقدم في تنفيذ مشروعات المبادرة على مستوى المحافظات المستهدفة.
متابعة التمويل والتدفقات النقدية
وشهد الاجتماع كذلك مراجعة الموقف المالي للمبادرة، بما يشمل الاعتمادات المالية المخصصة، وما تم إتاحته بالفعل لتنفيذ المشروعات، إلى جانب احتياجات التدفقات النقدية خلال الفترة المقبلة، بما يضمن تسريع الانتهاء من مشروعات المرحلة الأولى ودخولها الخدمة في أسرع وقت.
وأكد الاجتماع أهمية تعظيم الاستفادة من الاستثمارات التي تم ضخها في مشروعات «حياة كريمة»، والتوسع في عدد المستفيدين من الخدمات التي تقدمها المبادرة في مختلف القطاعات، وعلى رأسها مياه الشرب والصرف الصحي والطرق والتعليم والصحة والخدمات الحكومية.
تحديات تضغط على قطاع التشييد
كما تناول الاجتماع التحديات التي تواجه قطاع التشييد والبناء في ظل التطورات الإقليمية الحالية، وما ترتب عليها من اضطرابات في سلاسل الإمداد وارتفاع في أسعار عدد من الخامات والمنتجات، وهو ما انعكس على معدلات التنفيذ في بعض المشروعات.
واستعرضت الحكومة، خلال الاجتماع، آليات التعامل مع هذه التحديات، من خلال التنسيق بين مختلف الجهات وأجهزة الدولة، بما يضمن استمرار الأنشطة الاقتصادية والتنموية، وعدم تأثر المشروعات الحيوية والخدمية الموجهة للمواطنين.
وأكد الاجتماع استمرار التنسيق الحكومي المكثف لدفع معدلات التنفيذ، والانتهاء من مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة، تمهيدًا لدخولها الخدمة وتحقيق العائد التنموي المستهدف منها.