وزير العمل: تقدم مصر في تقرير البنك الدولي 2026 يؤكد نجاح مسار الإصلاح وتمكين المرأة

أكد وزير العمل حسن رداد أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بملف تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشيرًا إلى أن ما تحقق خلال السنوات الماضية يعكس رؤية الدولة وقيادتها السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي نحو التنمية الشاملة والمستدامة.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في ورشة عمل بعنوان “التمكين الاجتماعي والاقتصادي للمرأة في مصر”، والتي نظمها المجلس القومي للمرأة بالقاهرة بحضور ممثلين عن مجموعة البنك الدولي، ووزارات العدل والخارجية، وعدد من الخبراء والمسؤولين.
وأشار الوزير إلى تقرير البنك الدولي “المرأة والأعمال والقانون 2026” الذي أظهر تقدم مصر عشرة مراكز في مؤشرات تمكين المرأة، ما يعكس حجم الإصلاحات التشريعية والتنموية التي تشهدها البلاد لتعزيز المساواة في الأجور وفرص العمل.
وأوضح رداد أن وزارة العمل تضع تمكين المرأة وحمايتها على رأس أولوياتها، من خلال التدريب والتأهيل لسوق العمل، والإصلاحات التشريعية، بما في ذلك قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، والذي يتضمن مزايا دعم المرأة العاملة مثل: زيادة إجازة الوضع، وحظر فصل المرأة أثناء الحمل، وإنشاء دور حضانة في أماكن العمل الكبيرة، إضافة إلى أنماط العمل المرنة والمساواة في الأجور والترقيات والتدريب.
كما كشف الوزير عن إعداد مشروع قانون للعمالة المنزلية، بهدف تنظيم عمل هذه الفئة وحمايتها، ودمجها في سوق العمل الرسمي.
وأكد رداد استمرار تنفيذ الخطة الوطنية لتعزيز المساواة بين الجنسين في العمل، وزيادة مشاركة المرأة، ودعم ريادة الأعمال، وتهيئة بيئة عمل مناسبة، مشددًا على أن تمكين المرأة ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، مع أهمية التعاون المستمر بين الجهات الوطنية والمؤسسات الدولية لتحقيق الأهداف المشتركة.