2026-04-09 1:22 صباحًا
17.42°C
شهدت البورصة المصرية فعاليات الاحتفال بقيد عدد 6 شركات مملوكة للدولة قيدًا مؤقتًا، في إطار برنامج الطروحات الحكومية، وذلك بحضور الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس وحدة الشركات المملوكة للدولة، والأستاذ محمد صبري، نائب رئيس البورصة المصرية، إلى جانب قيادات الشركات المقيدة ونخبة من المسؤولين في السوق.
تعزيز الثقة وسوق رأس المال
أكد الدكتور إسلام عزام أن قيد الشركات الحكومية يمثل خطوة نوعية نحو تعزيز الثقة بسوق الأوراق المالية، ويتيح توسيع قاعدة الشركات المقيدة، بما يدعم نمو رأس المال السوقي ويعزز عمق السوق وكفاءته.
وأشار إلى أن القيد المؤقت مرحلة تمهيدية استراتيجية، تمكّن الشركات من الالتزام الطوعي بقواعد الإفصاح والحوكمة، مما يعزز شفافية العمليات وجاهزية الشركات للطرح العام أمام المستثمرين المحليين والأجانب.
وأوضح عزام أن هذه المرحلة توفر مزايا جوهرية تشمل:
تأهيل الشركات مؤسسيًا وتنظيميًا لتتوافق مع متطلبات القيد والتداول.
اكتساب الشركات الخبرة العملية في بيئة السوق الحقيقية.
الترويج المسبق للشركات أمام قاعدة واسعة من المستثمرين.
دعم كفاءة عمليات الطرح وتحسين جاهزية البنوك المشاركة في الاكتتابات.
التزام الدولة بتنفيذ برنامج الطروحات
من جانبه، أكد الدكتور هاشم السيد أن القيد المؤقت يعكس التزام الدولة بتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، وتعظيم كفاءة إدارة الأصول، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
وأضاف أن الوحدة تعمل على رفع جاهزية الشركات المملوكة للدولة من حيث الحوكمة والشفافية والإفصاح، بما يحقق أفضل عائد اقتصادي ويسهم في تحسين إدارة الشركات قبل الطرح العام.
إضافة نوعية للسوق المصرية
وأشار الأستاذ محمد صبري، نائب رئيس البورصة، إلى أن قيد هذا العدد من الشركات يمثل إضافة نوعية للسوق، نظرًا لتنوع القطاعات وحجم الأعمال الضخم لهذه الشركات، مؤكدًا استمرار البورصة في تطوير بنيتها التحتية ونظم التداول وفق أفضل الممارسات الدولية.
كما أكد أن القيد المؤقت خطوة انتقالية مهمة، تتيح للشركات بناء سجل إفصاح فعال، وتعزيز جاهزيتها التشغيلية والتنظيمية، ورفع مستوى ثقة المستثمرين قبل الطرح العام، بما يضمن نجاح عمليات الطرح وتحقيق أهداف برنامج الطروحات الحكومية.
