مدبولي يشهد توقيع عقد مشروع “بولي سيرف” باستثمارات 215 مليون دولار

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة مراسم توقيع عقد مشروع شركة “بولي سيرف” المصرية للكيماويات، المقرر إقامته بمنطقة السخنة الصناعية المتكاملة التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وحضر توقيع العقد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، ووليد جمال الدين، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، فيما وقع العقد كل من مصطفى شيخون، نائب رئيس الهيئة لشئون الاستثمار والترويج، ومصطفى الجبلي، الرئيس التنفيذي لشركة “بولي سيرف”.
تفاصيل المشروع والاستثمارات
يقام المشروع على مساحة 650 ألف متر مربع بتكلفة استثمارية تقدر بنحو 215 مليون دولار أمريكي، بنسبة 40% تمويل ذاتي. ويستهدف المشروع إنتاج 3.5 مليون طن سنويًا، ويوفر نحو 500 فرصة عمل مباشرة.
وتتنوع أنشطة شركة “بولي سيرف” لتشمل التعدين وصناعة الأسمدة والكيماويات بأنواعها، مثل: المواد الكيميائية الأساسية، وصناعة الأسمدة والمركبات الأزوتية، واستخراج الأحجار والرمال والطَفل، واستخراج المعادن الكيميائية والأسمدة، وإنتاج حمض الكبريتيك والفسفوريك والأسمدة المتخصصة والمركبة.
دعم الاقتصاد الوطني وتعميق المكون المحلي
قال الدكتور مصطفى مدبولي إن توطين هذه الصناعات له أثر كبير على الاقتصاد الوطني، حيث يساهم في خفض الفاتورة الاستيرادية وتعزيز الصادرات المصرية. وأوضح أن جهود المنطقة الاقتصادية لقناة السويس توفر بيئة جاذبة للمستثمرين، مشددًا على أن الحكومة تسعى لدعم مشروعات القطاع الخاص ذات القيمة المضافة العالية، بما يسهم في تعميق المكون المحلي وتعزيز تنافسية المنتج المصري في الأسواق الإقليمية.
التكامل الاقتصادي واستراتيجية المنطقة الاقتصادية
أشار وليد جمال الدين إلى أن المشروع الجديد يدعم مباشرة قطاعي الخدمات البترولية والتنمية الزراعية، وأن الهيئة تولي اهتمامًا بتنوع الاستثمارات لجذب مشاريع تعزز التكامل الاقتصادي وفق الرؤية الاستراتيجية، التي تشمل توطين الصناعة، نقل التكنولوجيا، وتعزيز الأنشطة اللوجستية والخدمية في 21 قطاعًا متنوعًا.
وأضاف أن الموقع الاستراتيجي للهيئة على جانبي قناة السويس، مع توافر موانئ بحرية على البحرين المتوسط والأحمر، يُسهم في النفاذية للأسواق الإقليمية والدولية وتسهيل سلاسل الإمداد العالمية، مشيدًا بالدور الفاعل للعمالة الفنية المؤهلة كميزة تنافسية رئيسية للمستثمرين.