رئيس الوزراء يتابع مستجدات البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مستجدات البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، خلال اجتماع عقده بحضور المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، والمهندس علاء صلاح، رئيس وحدة السيارات بوزارة الصناعة.
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تضع ملف توطين صناعة السيارات على رأس أولوياتها، باعتباره أحد القطاعات الاستراتيجية المستهدفة لتعزيز القاعدة الصناعية في مصر، وجذب كبرى الشركات العالمية للتصنيع المحلي، مع التركيز بشكل خاص على صناعة السيارات الكهربائية في إطار التوجه نحو الطاقة النظيفة وتقليل الانبعاثات.
من جانبه، استعرض وزير الصناعة محاور البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات (AIDP)، موضحًا أنه يتم تطويره في إطار تشاركي مع مختلف الأطراف المعنية، بما في ذلك القطاع الخاص، ووزارات المالية، والاستثمار والتجارة الخارجية، وأعضاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات، إلى جانب وحدة صناعة السيارات، بما يضمن مراعاة احتياجات المصنعين وتعزيز فاعلية البرنامج.
وأشار إلى أن البرنامج يتضمن مراجعة عدد من المعايير، من بينها الحد الأدنى للإنتاج السنوي، ونسبة المكون المحلي، ونسب القيمة المضافة، وأقصى سعة للمحرك، سواء للسيارات التقليدية أو الكهربائية، إلى جانب حوافز مرتبطة بالالتزام البيئي وحجم الاستثمارات والتوسع التصديري.
وأوضح رئيس وحدة السيارات بوزارة الصناعة أن العمل جارٍ على دراسة حزمة من الإجراءات الداعمة، من بينها تفعيل حوافز الاستثمار المنصوص عليها في قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 لقطاع السيارات والصناعات المغذية، وإمكانية إدراج السيارات الهجينة ضمن منظومة الحوافز البيئية، إلى جانب بحث مبادرات لتحفيز إحلال السيارات القديمة بسيارات جديدة تعمل بالكهرباء، ودعم الصناعات المغذية لتعميق التصنيع المحلي.
واختتم رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على ضرورة الإسراع في تنفيذ خطوات ملموسة على أرض الواقع، مشددًا على استعداد الحكومة لتقديم حوافز استثنائية لجذب الشركات العالمية، بما يسهم في بدء تصنيع السيارات في مصر على نطاق واسع، وتعزيز مكانة البلاد كمركز إقليمي لهذه الصناعة.