«الرقابة المالية»: أصول صناديق الاستثمار تقفز إلى 410 مليارات جنيه بنهاية الربع الأول من 2026»

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، أول تقرير ربع سنوي لأداء صناديق الاستثمار العاملة بالسوق المصري خلال الربع الأول من عام 2026، كاشفًا عن نمو قوي في حجم الأصول وعدد الصناديق والوثائق الاستثمارية، بما يعكس تزايد الإقبال على صناديق الاستثمار كأحد أبرز الأدوات المالية بالسوق المصري.

وأوضح التقرير ارتفاع قيمة صافي أصول صناديق الاستثمار إلى نحو 410.6 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، مقابل 316 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025، مدفوعة بالتوسع في إطلاق صناديق جديدة، وزيادة أعداد المستثمرين، وتنوع المنتجات الاستثمارية المتاحة.

كما ارتفع عدد صناديق الاستثمار العاملة بالسوق إلى 187 صندوقًا بنهاية الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بـ172 صندوقًا بنهاية 2025، في مؤشر على توسع نشاط إدارة الأصول وزيادة توجه المؤسسات المالية لتقديم أدوات استثمارية متنوعة تلائم احتياجات شرائح مختلفة من المستثمرين.

وسجل عدد وثائق صناديق الاستثمار نموًا ملحوظًا ليصل إلى 31.4 مليار وثيقة بنهاية مارس 2026، مقابل 20.3 مليار وثيقة بنهاية ديسمبر الماضي، بما يعكس اتساع قاعدة المتعاملين وارتفاع مستويات الوعي الاستثماري.

وأشار التقرير إلى استمرار استحواذ الأفراد على النسبة الأكبر من ملكية وثائق صناديق الاستثمار بنسبة 74.34%، فيما بلغت حصة الأشخاص الاعتبارية من شركات ومؤسسات نحو 15.98%، ما يعكس تنامي ثقة المستثمرين الأفراد في صناديق الاستثمار باعتبارها أوعية استثمارية تخضع لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية.

وفيما يتعلق بأداء أنواع الصناديق المختلفة، تصدرت الصناديق النقدية بالجنيه المصري قائمة الصناديق من حيث قيمة صافي الأصول، بإجمالي بلغ نحو 276.5 مليار جنيه، تلتها صناديق الأسهم بقيمة أصول بلغت 56.4 مليار جنيه.

كما شهدت صناديق المعادن النفيسة نموًا قويًا، بعدما ارتفعت قيمة صافي أصولها من 5.1 مليار جنيه بنهاية 2025 إلى أكثر من 10 مليارات جنيه بنهاية مارس 2026، مدعومة باستمرار اهتمام المستثمرين بالأدوات المرتبطة بالمعادن النفيسة.

وعلى مستوى العوائد الاستثمارية، حققت صناديق المعادن النفيسة أعلى متوسط عائد ربع سنوي بنسبة 20.37%، تلتها صناديق المؤشرات بعائد بلغ 7.54%، ثم صناديق الملكية الخاصة بنسبة 7.21%.

وقال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الأداء الإيجابي لصناديق الاستثمار خلال الربع الأول من 2026 يعكس مرونة الاقتصاد المصري وقدرة القطاع المالي غير المصرفي على توفير أدوات استثمارية متنوعة وآمنة، رغم التوترات الاقتصادية والإقليمية والدولية.

وأضاف أن الهيئة تواصل تطوير الأطر التنظيمية والرقابية والتشريعية المنظمة لأنشطة صناديق الاستثمار، بما يعزز مستويات الشفافية والكفاءة ويحمي حقوق المستثمرين، إلى جانب دعم الابتكار والتوسع في استخدام التكنولوجيا المالية داخل الأنشطة المالية غير المصرفية.