تابع الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، موقف تنفيذ المشروع القومي لتأهيل المنشآت المائية الجاري تنفيذه بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، في إطار بروتوكول التعاون الممتد لأربع سنوات والذي بدأ في مايو 2024، بهدف رفع كفاءة وسلامة المنشآت المائية وتحسين إدارة وتوزيع المياه على مستوى الجمهورية.
وأكد سويلم أن المشروع يمثل أحد المحاور الرئيسية لدعم كفاءة تشغيل منظومة الموارد المائية، والحفاظ على الأرواح والممتلكات، وتعزيز قدرة المنشآت على مواجهة التحديات المرتبطة بالتغيرات المناخية.
واستعرض الاجتماع نتائج أعمال الحصر والتقييم التي تمت من خلال قاعدة البيانات الجغرافية الموحدة للمنشآت المائية، والتي تضم 55,998 منشأة، حيث جرى تقييم 3,047 منشأة ذات أولوية وتحديد أولويات التدخل وفقًا لحالتها الفنية والإنشائية.
وكشف الوزير عن الانتهاء من تنفيذ أعمال الإحلال والتجديد لـ182 منشأة مائية ضمن المرحلة الأولى من المشروع، فيما تتواصل الأعمال حاليًا في 235 منشأة أخرى. كما تم إسناد 18 عقدًا للهيئة الهندسية للقوات المسلحة لتنفيذ أعمال المرحلة الأولى، التي شملت إعداد الدراسات والتصميمات اللازمة لـ417 منشأة تحتاج إلى إحلال وتجديد.
كما تناول الاجتماع موقف المرحلة الثانية من المشروع، والتي تشمل إعداد الدراسات والتصميمات الخاصة بتأهيل 200 منشأة إضافية تمهيدًا لبدء التنفيذ، مع استمرار التنسيق بين الوزارة والهيئة الهندسية لاستكمال مختلف مراحل المشروع.
ووجه وزير الري بمواصلة تنفيذ أعمال الإحلال والتجديد للمنشآت ذات الأولوية، خاصة تلك المصنفة بأنها «خطيرة جدًا» و«خطيرة»، مع قيام أجهزة الوزارة المختصة بتنفيذ أعمال الصيانة والإصلاحات البسيطة، إلى جانب التوسع في أعمال توثيق وتكويد المنشآت المائية بما يدعم منظومة إدارة الأصول ويرفع كفاءة التشغيل، في إطار تطبيق مستهدفات الجيل الثاني لمنظومة الري 2.0.











