وزير العمل: ندرس مذكرة تعاون مع الاتحاد الدولي للتوظيف 

بحث حسن رداد، وزير العمل، مع وفد رفيع المستوى من الاتحاد الدولي للتوظيف، آفاق التعاون المشترك في مجالات التشغيل وتنمية المهارات وفتح أسواق عمل جديدة أمام العمالة المصرية، وذلك على هامش مشاركته في أعمال الدورة 114 لمؤتمر العمل الدولي بمدينة جنيف السويسرية.

واستمع الوزير خلال اللقاء إلى عرض قدمه مسؤولو الاتحاد حول رؤيته الاستراتيجية وخططه الدولية وبرامجه المعنية بتطوير أسواق العمل وتعزيز فرص التشغيل وربط المهارات باحتياجات الاقتصاد العالمي، إلى جانب استعراض آليات عمل الاتحاد وشبكة علاقاته الدولية ودوره في دعم سياسات التوظيف الحديثة.

وأكد رداد أهمية الاستفادة من خبرات وبرامج الاتحاد الدولي للتوظيف في دعم جهود الدولة المصرية بملف التشغيل، موجهاً بدراسة إعداد مشروع مذكرة تعاون مشتركة تتضمن خطة تنفيذية واضحة وقابلة للتطبيق، بهدف الاستفادة من شبكة شركاء الاتحاد في توفير فرص عمل جديدة للشباب المصري، خاصة في الأسواق الأوروبية التي تشهد طلباً متزايداً على العمالة الماهرة والمدربة.

وقال الوزير إن الدولة المصرية تمتلك قاعدة كبيرة من الكفاءات البشرية المؤهلة، مشيراً إلى أن وزارة العمل تواصل تطوير منظومة التدريب المهني ورفع كفاءة مراكز التدريب التابعة لها بالتعاون مع القطاع الخاص وشركاء التنمية، بما يضمن إعداد كوادر فنية ومهنية تتوافق مع المعايير الدولية واحتياجات سوق العمل محلياً وخارجياً.

وأضاف أن مصر باتت جاهزة لإمداد أسواق العمل الخارجية بالعمالة الماهرة والمدربة في مختلف التخصصات المطلوبة، في إطار توجه الدولة لتعزيز الشراكات الدولية في مجالات التشغيل وتنمية الموارد البشرية، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاستثمار في العنصر البشري وتأهيل الشباب وفق احتياجات الأسواق العالمية.

من جانبه، استعرض وفد الاتحاد الدولي للتوظيف عدداً من المبادرات والبرامج التي ينفذها بالتعاون مع الحكومات والقطاع الخاص ومؤسسات التوظيف حول العالم لدعم التشغيل المستدام وتنمية المهارات ومواكبة التحولات المتسارعة في سوق العمل العالمي.

وأعرب مسؤولو الاتحاد عن تقديرهم للجهود التي تبذلها مصر في تطوير سياسات التشغيل والتدريب وتنمية المهارات، مؤكدين أن سوق العمل المصري يمتلك مقومات كبيرة تؤهله للاستفادة من المتغيرات العالمية، وأن مصر تمثل شريكاً مهماً في المنطقة في مجال تنمية الموارد البشرية وإعداد الكفاءات القادرة على المنافسة دولياً.

واتفق الجانبان في ختام اللقاء على استمرار التواصل والتنسيق خلال الفترة المقبلة لوضع أطر عملية للتعاون المشترك، بما يسهم في دعم التشغيل اللائق، وتوسيع فرص العمل للشباب المصري، والاستفادة من الفرص المتاحة في الأسواق الخارجية، خاصة الأوروبية، بما يخدم أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية.