الاستثمار» تدرس تنظيم بعثة تجارية إلى تنزانيا لتعزيز الصادرات لشرق إفريقيا

بحث الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع دينيس لوندو نائب وزير الصناعة والتجارة التنزاني، سبل تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين مصر وتنزانيا، وزيادة نفاذ الصادرات المصرية إلى السوق التنزانية وأسواق شرق إفريقيا، إلى جانب دعم الشراكات بين مجتمع الأعمال في البلدين.

وقال فريد، خلال اللقاء الذي حضره السفير التنزاني بالقاهرة ريتشارد مولايابا ماكانزو وعدد من مسؤولي الجهات المعنية، إن الحكومة تعمل على تحديث القوائم السلعية وأكواد التصنيف الجمركي (HS Codes) بما يسهم في توسيع نطاق السلع المتبادلة وفتح مجالات جديدة للتعاون التجاري بين البلدين.

وأضاف أن الوزارة تدرس تنظيم بعثة تجارية واستثمارية مصرية إلى تنزانيا تتضمن إقامة معرض للمنتجات المصرية، بهدف تعزيز التواصل المباشر بين الشركات المصرية والتنـزانية واستكشاف فرص الاستثمار والشراكات الجديدة.

وشهد اللقاء مناقشات حول آليات زيادة حجم التبادل التجاري، وتطوير التعاون في مجالات الخدمات اللوجستية والثروة الحيوانية وإنتاج وتصنيع اللحوم، فضلاً عن استيفاء المتطلبات الفنية الخاصة باعتماد المجازر وشهادات الحلال بما يدعم انسياب حركة التجارة بين الجانبين.

وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن تنزانيا تمثل شريكاً مهماً لمصر في منطقة شرق إفريقيا، مشيراً إلى أهمية إنشاء مراكز لوجستية في مدينة دار السلام لدعم توزيع المنتجات المصرية داخل السوق التنزانية والأسواق المجاورة، بما يعزز كفاءة سلاسل الإمداد ويرفع تنافسية الصادرات المصرية.

كما أبدى استعداد مصر لنقل خبراتها في مجالات إنشاء المدن الجديدة والتخطيط العمراني وتطوير المناطق الصناعية واللوجستية، بما يدعم جهود التنمية الاقتصادية في تنزانيا.

من جانبه، أكد دينيس لوندو حرص بلاده على توسيع آفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري مع مصر، والاستفادة من الخبرات المصرية في مختلف المجالات التنموية والاقتصادية.

وأشار إلى ترحيب تنزانيا بتنظيم البعثات التجارية المصرية وتعزيز التواصل بين مجتمعي الأعمال في البلدين، مؤكداً استعداد حكومته لتقديم التسهيلات اللازمة لدعم المشروعات المشتركة وزيادة مشاركة الشركات المصرية في السوق التنزانية.

واتفق الجانبان على مواصلة التنسيق خلال الفترة المقبلة لدفع التعاون التجاري والاستثماري، وتعزيز الاستفادة من الفرص المتاحة في القطاعات ذات الأولوية، بما يسهم في تحقيق مصالح البلدين ودعم التكامل الاقتصادي بينهما.