وزير التخطيط يبحث مع سفير أذربيجان توسيع الاستثمارات المشتركة وتعزيز الشراكة التنموية

بحث الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع إلخان تولوخوف سفير جمهورية أذربيجان بالقاهرة، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي بين البلدين، وتوسيع مجالات الاستثمار المشترك، إلى جانب تبادل الخبرات في مجالات التنمية المستدامة والتحول الاقتصادي.

وأكد رستم، خلال اللقاء، أن العلاقات المصرية الأذربيجانية تشهد زخمًا متناميًا بدعم من القيادة السياسية في البلدين، مشيرًا إلى أن الإمكانات الاقتصادية التي تمتلكها مصر وأذربيجان تؤهلهما لمرحلة جديدة من الشراكة التنموية والتعاون الاقتصادي.

وأوضح أن الدولة المصرية تمتلك خبرات واسعة في مجالات الإصلاح الهيكلي والتنمية الشاملة، وتمكنت من الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي رغم التحديات الإقليمية والدولية، إلى جانب تبني سياسات تستهدف تمكين القطاع الخاص وتحفيز الاستثمارات، فضلًا عن تطبيق آليات رقمية متطورة لمتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.

وأضاف أن نجاح أعمال اللجنة المشتركة بين البلدين خلال السنوات الماضية أسهم في فتح آفاق جديدة للتعاون، مؤكدًا أهمية البناء على ما تحقق من نتائج لتعزيز العلاقات الاقتصادية وزيادة حجم الاستثمارات والتبادل التجاري بين الجانبين.

من جانبه، أكد السفير الأذربيجاني حرص بلاده على تطوير علاقاتها مع مصر في مختلف المجالات الاقتصادية والاستثمارية، مشيدًا بنتائج الزيارات المتبادلة بين قيادتي البلدين، والتي أسهمت في تعزيز التعاون الثنائي خلال الفترة الأخيرة.

وأشار تولوخوف إلى بدء تشغيل رحلات طيران مباشرة بين باكو والقاهرة منذ مطلع العام الجاري، موضحًا أن هذه الخطوة ستسهم في تسهيل حركة التجارة والاستثمار وخدمة مجتمع الأعمال في البلدين، بما يدعم فرص التعاون الاقتصادي المشترك.

وأضاف أن أذربيجان تستعد لاستضافة الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية الأسبوع المقبل، إلى جانب التحضير لقمة منظمة التعاون الإسلامي، والتي من المقرر أن تشهد مناقشة واعتماد عدد من المشروعات التنموية والإقليمية ذات الأهمية الاستراتيجية.

وأوضح السفير أن بلاده تتطلع إلى الاستفادة من التجربة المصرية في تطوير البنية التحتية وإنشاء المدن الذكية ومشروعات الاقتصاد الأخضر، مؤكدًا أن مصر تمثل نموذجًا مهمًا في تنفيذ المشروعات التنموية الكبرى وتعزيز تنافسية الاقتصاد.

واتفق الجانبان على أهمية استمرار التنسيق وتكثيف التواصل بين المؤسسات الاقتصادية في البلدين، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة ودفع العلاقات الاقتصادية إلى مستويات أكثر تقدمًا خلال المرحلة المقبلة.