بحث المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، مع الدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات البحث العلمي والتدريب المهني ودعم المشروعات الناشئة، بما يسهم في تلبية احتياجات القطاع الصناعي ورفع كفاءة الكوادر البشرية.
وشهد اللقاء، الذي حضرته الدكتورة ليلى شحاتة مساعد وزير الصناعة لبحوث وتطوير الصناعة وعدد من قيادات الوزارة، استعراض أنشطة الأكاديمية التعليمية والبحثية، إلى جانب دور مركز ريادة الأعمال التابع لها في دعم الابتكار الصناعي من خلال الحاضنات ومسرعات الأعمال وبرامج التدريب والتأهيل وربط المشروعات الناشئة بمصادر التمويل والاستثمار.
وأكد وزير الصناعة حرص الوزارة على استعادة الدور المحوري لمركز تحديث الصناعة في دعم وتطوير القطاع الصناعي، مشيرًا إلى أن المركز يعمل على تعزيز الربط بين البحث العلمي واحتياجات الصناعة الفعلية، من خلال توسيع التعاون مع الجامعات ومراكز البحوث وتوجيه الجهود البحثية نحو مشروعات قابلة للتطبيق الصناعي.
وأوضح هاشم أن الوزارة تستهدف الاستفادة من الخبرات والإمكانات التي تمتلكها الأكاديمية العربية في مجالات التدريب وبناء القدرات، سواء للعاملين بالمصانع أو لموظفي وزارة الصناعة، بما يدعم جهود تطوير الأداء ورفع كفاءة العنصر البشري.
وأشار إلى الاتفاق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على وضع آلية عمل لربط مخرجات البحث العلمي بمتطلبات القطاع الصناعي، بما يضمن توجيه الأبحاث نحو معالجة التحديات الحقيقية التي تواجه الصناعة وتحقيق مردود اقتصادي ملموس.
وأضاف أن الخطة تتضمن إنشاء مجمعات تكنولوجية (Technology Parks) داخل الجامعات المصرية والمراكز البحثية، بهدف تحويل الأفكار الابتكارية ومخرجات الأبحاث إلى تطبيقات صناعية وتجارية، من خلال دعم الشركات الناشئة ونقل وتوطين التكنولوجيا وتعزيز التعاون بين المؤسسات الأكاديمية والقطاع الصناعي، موضحًا أن أول هذه المجمعات سيتم إنشاؤه بجامعة الإسكندرية.
من جانبه، استعرض الدكتور إسماعيل عبد الغفار الإمكانات العلمية والبحثية التي تمتلكها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، مؤكدًا حرصها على توجيه الباحثين والطلاب نحو دراسة التحديات التي تواجه القطاع الصناعي وتقديم حلول مبتكرة تسهم في تعزيز تنافسية الصناعة المصرية
وأشار إلى أن الأكاديمية تضع بناء القدرات والتعليم المستمر في مقدمة أولوياتها، بما يسهم في إعداد كوادر مؤهلة تمتلك المهارات اللازمة لدعم خطط التنمية الصناعية وتحقيق مستهدفات الدولة في مجالات التصنيع والابتكار.
واتفق الجانبان على مواصلة التنسيق المشترك خلال المرحلة المقبلة لتعزيز الاستفادة من البحث العلمي والتكنولوجيا في خدمة الصناعة الوطنية، ودعم بيئة الابتكار وريادة الأعمال بما يسهم في زيادة القيمة المضافة للقطاع الصناعي ورفع قدرته التنافسية.











