بحث السيد حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، مع السيد فتحي زهير النوري، محافظ البنك المركزي التونسي، سبل تعزيز التعاون المشترك بين البنكين المركزيين وتبادل الخبرات في عدد من المجالات المصرفية والمالية، وذلك خلال لقاء عقد بمقر البنك المركزي المصري.
وأكد الجانبان خلال اللقاء أهمية تطوير آليات التعاون الثنائي في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين البنكين المركزيين في سبتمبر 2024، والتي تستهدف تبادل الخبرات والتجارب الفنية في العديد من المجالات المرتبطة بالسياسة النقدية والاستقرار المالي.
ورحب محافظ البنك المركزي المصري بنظيره التونسي، مشيدًا بالعلاقات التاريخية والأخوية التي تجمع بين مصر وتونس، وما تشهده من تطور مستمر على مختلف الأصعدة، بما يسهم في دعم التعاون الاقتصادي والمالي بين البلدين.
وتناول اللقاء استعراض أوجه التعاون القائمة بين الجانبين، إلى جانب مناقشة التطورات الاقتصادية والمالية على المستويين الإقليمي والدولي، وجهود البنكين المركزيين في التعامل مع التحديات الجيوسياسية الراهنة وتعزيز قدرة القطاع المصرفي على دعم النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.
كما ناقش الجانبان فرص توسيع التعاون في عدد من المجالات الفنية، من بينها الاستقرار المالي، والتطورات الرقابية، وسياسات سعر الصرف، وأنظمة الدفع والتسويات، والشمول المالي، وإدارة النقد والسيولة، والرقمنة وتحديث نظم المعلومات، والأمن السيبراني، إضافة إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأكد اللقاء أهمية استمرار تبادل الخبرات من خلال تنظيم ورش العمل والدورات التدريبية والمؤتمرات واللقاءات الفنية المشتركة، بما يساهم في رفع كفاءة الكوادر المصرفية وتعزيز القدرات المؤسسية لدى الجانبين.
وفي ختام المباحثات، شدد محافظا البنكين المركزيين على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور خلال المرحلة المقبلة، بما يدعم العلاقات الثنائية ويعزز التعاون المشترك في المجالات المصرفية والمالية ذات الاهتمام المشترك.
وتأتي هذه المباحثات في إطار تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين البنك المركزي المصري والبنك المركزي التونسي، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون الفني وتبادل الخبرات في عدد واسع من الملفات المصرفية، بما يشمل السياسات النقدية والرقابية، والموارد البشرية، والبحوث والإحصاء، وإدارة العمليات المصرفية الحكومية، بما يدعم تطوير القطاع المالي في البلدين.











