مدبولي يتابع تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة ويؤكد أهمية الإسراع في دخولها الخدمة

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مستجدات الموقف التنفيذي لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، وذلك خلال اجتماع عقده اليوم بحضور المهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس حسن علام، إلى جانب ممثلي شركتي حسن علام القابضة وإنفينيتي.

وأكد رئيس الوزراء أن الاجتماع يأتي في إطار المتابعة المستمرة للمشروعات الجاري تنفيذها في قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة، الذي يحظى بأولوية كبيرة ضمن خطط الدولة لتنويع مصادر الطاقة وزيادة مساهمة المصادر النظيفة في مزيج الطاقة المصري.

وأشار مدبولي إلى أن الدولة استثمرت بصورة كبيرة في هذا القطاع الحيوي خلال السنوات الماضية، بهدف تعزيز أمن الطاقة وتحقيق الاستدامة، مشددًا على أهمية الإسراع في تنفيذ المشروعات التي تم التعاقد عليها بين وزارة الكهرباء والشركات المنفذة، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة في مجال الطاقة المتجددة.

من جانبه، أوضح وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن الوزارة تنفذ استراتيجية وطنية تستهدف رفع نسبة مساهمة الطاقة المتجددة في إنتاج الكهرباء، وتحسين كفاءة الطاقة، إلى جانب دعم وتحديث الشبكة القومية للكهرباء لاستيعاب القدرات الجديدة المضافة من مشروعات الطاقة النظيفة.

وأضاف محمود عصمت أن التوسع في أنظمة تخزين الطاقة يمثل أحد المحاور الرئيسية لضمان استقرار الشبكة الكهربائية وتعظيم الاستفادة من إنتاج مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مؤكدًا أن القطاع الخاص يعد شريكًا رئيسيًا في تنفيذ خطط الدولة للتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة.

وخلال الاجتماع، استعرض الوزير الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها ومعدلات الإنجاز الحالية وجداول التوريد، إلى جانب موقف المشروعات التي يتم تنفيذها بالتعاون مع تحالف الشركات المشاركة.

وأكد المهندس حسن علام التزام الشركات المنفذة بالجداول الزمنية المتفق عليها مع وزارة الكهرباء، مشيرًا إلى أن التطورات الإقليمية الأخيرة أثرت على سلاسل الإمداد العالمية، إلا أن العمل مستمر لضمان الانتهاء من المشروعات وفق المواعيد المحددة.

بدوره، أعرب مختار أبو العطا، رئيس قطاع التطوير لشمال أفريقيا بشركة إنفينيتي، عن تقديره للتعاون القائم مع وزارة الكهرباء، مؤكدًا استمرار الشركة في تنفيذ مشروعاتها وفق الخطط الزمنية المقررة.

ويأتي الاجتماع في إطار جهود الدولة لتسريع وتيرة تنفيذ مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة، بما يدعم أهداف التنمية المستدامة ويعزز قدرة الشبكة الكهربائية على تلبية الطلب المتزايد على الطاقة خلال السنوات المقبلة.