التخطيط: بدء إعداد «رؤية مصر 2040» واعتماد نهج جديد لتوقعات النمو الاقتصادي

بحث الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع وفد رفيع المستوى من البنك الدولي، سبل تعزيز التعاون في مجالات التحليل الاقتصادي ودعم السياسات القائمة على البيانات والأدلة، إلى جانب متابعة عدد من الملفات التنموية ذات الأولوية.

وضم وفد البنك الدولي كلًا من سانديب ماهاجان، المدير الإقليمي لممارسات الازدهار بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي للبنك الدولي في مصر واليمن وجيبوتي.

وأكد وزير التخطيط أهمية التعاون القائم مع البنك الدولي في مجالات التحليل الاقتصادي ومراجعة المالية العامة ودراسات الفقر وإعداد المسوح الإحصائية، مشيرًا إلى الدور المهم الذي لعبته قواعد البيانات الوطنية في دعم صناع القرار خلال الأزمات، خاصة أثناء جائحة كورونا

وأوضح رستم أن الوزارة تعمل حاليًا على تحديث رؤية مصر 2030، إلى جانب البدء في إعداد الإطار العام لـ «رؤية مصر 2040»، فضلًا عن إعداد برنامج اقتصادي متكامل يمتد من ثلاث إلى خمس سنوات لتحديد التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة.

وأشار إلى أن الحكومة تتبنى نهجًا جديدًا في إعداد التوقعات الاقتصادية من خلال تقديم تقديرات النمو في صورة “نطاقات” أو Ranges بدلاً من أرقام ثابتة، بما يعكس مستويات عدم اليقين المتزايدة في الاقتصاد العالمي، ويعزز من مصداقية التوقعات الاقتصادية ودقتها.

وأضاف أن قواعد البيانات والتعدادات الاقتصادية والاجتماعية المتراكمة على مدار نحو عقدين تمثل فرصة مهمة لإجراء تحليلات هيكلية متعمقة، تسهم في قياس أثر الإصلاحات الاقتصادية على معدلات النمو والتشغيل ونشاط القطاع الخاص.

كما أكد أهمية إنشاء قاعدة بيانات وطنية متكاملة ومحدثة على غرار مؤشرات التنمية العالمية، بما يتيح البيانات بصورة أكثر سهولة للمخططين وصناع السياسات، ويدعم اتخاذ القرار على أسس علمية.

وتناول اللقاء تطورات العمل المشترك في ملفات الفقر والتضخم، حيث ناقش الجانبان منهجيات قياس الفقر متعدد الأبعاد، والاستفادة من المسوح الهاتفية والنماذج التحليلية الحديثة لتوفير تقديرات أكثر دقة وحداثة، إلى جانب تطوير منهجيات قياس التضخم وتحديث الأوزان النسبية لسلة السلع والخدمات.

من جانبه، أكد سانديب ماهاجان التزام البنك الدولي بمواصلة دعم جهود الدولة المصرية في مجالات التحليل الاقتصادي وتطوير حوكمة البيانات وإتاحة المعلومات، بما يسهم في بناء منظومة متكاملة لصياغة السياسات التنموية القائمة على الأدلة وتعزيز كفاءة عملية صنع القرار الاقتصادي.