الرقابة المالية تقيد أول شركتين بسجل تحصيل مستحقات التمويل غير المصرفي

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، على قيد شركتي “إيجي سيرف” و”المصرية الدولية” بسجل شركات تحصيل مستحقات الشركات والجهات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية، لتصبحا أول شركتين يتم قيدهما في السجل الذي استحدثته الهيئة لتنظيم نشاط تحصيل المستحقات المالية ووضع إطار رقابي واضح لممارسته.

ويأتي ذلك في إطار تطبيق قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 278 لسنة 2025، الذي ألزم الشركات الراغبة في مزاولة نشاط التحصيل بالقيد في السجل الجديد، مع حظر تعامل جهات التمويل غير المصرفي مع أي شركة غير مقيدة بالسجل بعد انتهاء مهلة توفيق الأوضاع المقررة في 22 يوليو المقبل.

وقال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن بدء قيد الشركات بالسجل يمثل خطوة مهمة لتعزيز كفاءة وتنظيم سوق التمويل غير المصرفي، من خلال وضع معايير وضوابط واضحة لممارسة نشاط تحصيل المستحقات المالية، بما يدعم الحوكمة والانضباط المهني ويرسخ الثقة بين مختلف أطراف السوق.

وأضاف أن الهيئة مستمرة في تطوير الأطر التنظيمية والرقابية للأنشطة المالية غير المصرفية بما يواكب تطورات الأسواق ويحافظ على التوازن بين دعم نمو القطاع وحماية حقوق العملاء والمتعاملين.

وتتضمن ضوابط القيد تسجيل كافة البيانات الأساسية لشركات التحصيل، بما يشمل الشكل القانوني ورأس المال وبيانات المسؤولين التنفيذيين ووسائل التواصل، بما يضمن الشفافية وسهولة التحقق من الجهات المصرح لها بمزاولة النشاط.

واشترطت الهيئة ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع للشركة عن 10 ملايين جنيه، وألا تقل حقوق الملكية عن 20 مليون جنيه، مع السماح بقيد الشركات التي مارست النشاط لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات حتى في حال عدم استيفاء الحد الأدنى لحقوق الملكية، بشرط ألا تقل في جميع الأحوال عن رأس المال المدفوع.

كما حدد القرار مدة القيد بثلاث سنوات قابلة للتجديد، وألزم الشركات المقيدة بالالتزام بمعايير الأمانة والنزاهة والمهنية، مع قصر نشاطها على تحصيل المستحقات المالية فقط دون ممارسة أي أنشطة تمويلية.

وتضمنت الضوابط حظر إيداع الأموال المحصلة في حسابات شركات التحصيل، وإلزام استخدام وسائل الدفع المعتمدة وغير النقدية أو الشيكات الصادرة لصالح الجهة الدائنة، بما يعزز الشفافية ويحد من المخاطر التشغيلية.

وأكدت الهيئة ضرورة الحفاظ على سرية بيانات العملاء وعدم استخدامها إلا في الأغراض القانونية المصرح بها، مع إلزام شركات التحصيل بتقديم تقارير دورية نصف سنوية تتضمن نتائج أعمالها وقيم المبالغ المحصلة والجهات المتعاقدة معها.

كما ألزمت جهات التمويل غير المصرفي بإخطار العملاء ببيانات شركات التحصيل المتعاقد معها ووسائل التحقق من هوية المحصلين، مع متابعة الشكاوى واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة، فيما منحت رئيس الهيئة صلاحية توقيع جزاءات تبدأ بالإنذار وقد تصل إلى الإيقاف المؤقت أو الشطب النهائي من السجل حال مخالفة الضوابط المنظمة للنشاط.