2026-06-22 4:31 مساءً
34.76°C
بحث المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، مع مابو باركس تاو، وزير التجارة والصناعة والمنافسة بجنوب أفريقيا، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي وتحقيق التكامل الصناعي بين البلدين، وذلك بحضور سفير جنوب أفريقيا بالقاهرة وعدد من مسؤولي الجانبين.
وتناول اللقاء فرص التعاون في عدد من القطاعات الصناعية ذات الأولوية، تشمل الصناعات الدوائية والمستلزمات والمعدات الطبية، وصناعة السيارات والصناعات المغذية لها، إلى جانب التعاون في إنشاء وتطوير المناطق اللوجستية.
وأكد وزير الصناعة أن مصر وجنوب أفريقيا تمتلكان علاقات اقتصادية قوية وتاريخًا من التعاون المشترك، مشيرًا إلى أن الوزارة تسعى للارتقاء بهذه العلاقات إلى مستوى التكامل الصناعي، بما يسهم في تعزيز القدرة التنافسية للصناعة في البلدين ودعم مسيرة التصنيع بالقارة الأفريقية.
وأوضح هاشم أن الوزارة تعمل حاليًا على جذب شركات الصناعات المغذية للسيارات للاستثمار والتصنيع في مصر، والاستفادة من الحوافز التي يوفرها البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، والذي يستهدف رفع حجم الإنتاج المحلي إلى 100 ألف سيارة سنويًا بحلول عام 2030.
وأضاف أن الحكومة تتفاوض أيضًا مع عدد من كبرى شركات الأدوية العالمية لضخ استثمارات جديدة في السوق المصرية، خاصة في مجال تصنيع المواد الخام والمواد الفعالة، بما يسهم في نقل التكنولوجيا وتوطين الصناعة وزيادة القيمة المضافة المحلية.
وأشار الوزير إلى أن تشكيل مجلس الأعمال المصري الجنوب أفريقي سيمثل خطوة مهمة لتعزيز التعاون بين القطاع الخاص في البلدين، ودعم المشروعات المشتركة وزيادة الاستثمارات المتبادلة، مقترحًا تشكيل لجنة مشتركة بين وزارتي الصناعة في البلدين لمتابعة تنفيذ المشروعات وتذليل العقبات التي قد تواجهها.
من جانبه، استعرض وزير التجارة والصناعة والمنافسة الجنوب أفريقي القدرات الصناعية لبلاده، خاصة في قطاعي السيارات والأدوية، مشيرًا إلى أن جنوب أفريقيا تعد أكبر دولة منتجة ومصدرة للسيارات في القارة الأفريقية.
وأكد أهمية الإسراع في الانتهاء من المفاوضات الخاصة بمذكرة التفاهم المتعلقة بتطوير صناعة السيارات بين البلدين، لما لها من دور في تعزيز التعاون الصناعي والتجاري وجذب المزيد من الاستثمارات إلى قطاع السيارات في أفريقيا.
واتفق الجانبان على أهمية تعزيز التنسيق المشترك لدعم أجندة التكامل الاقتصادي الأفريقي، ودفع جهود تنفيذ اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، وتشجيع التصنيع المحلي بما يسهم في زيادة التجارة البينية وتحقيق التنمية المستدامة بالقارة.
