عقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، اجتماعًا تنسيقيًا مع الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، بحضور الدكتور عمرو قنديل نائب وزير الصحة لشؤون الطب الوقائي، لبحث آليات تعزيز التعاون والتنسيق بين الجانبين لدعم منظومة الرقابة على الغذاء وضمان سلامة المنتجات الغذائية المتداولة بالأسواق.
وأكد الجانبان خلال الاجتماع أن منظومة الرقابة على الغذاء في مصر تعمل بصورة منتظمة وبكامل كفاءتها، دون أي انقطاع أو تأثر، بما يضمن استمرار حماية صحة المواطنين وسلامة الغذاء عبر مختلف مراحل تداوله.
وشدد وزير الصحة على وجود تنسيق وتكامل كامل بين الوزارة والهيئة القومية لسلامة الغذاء، نافيًا وجود أي تضارب أو ازدواجية في الاختصاصات، ومؤكدًا أن كل جهة تمارس مهامها وصلاحياتها القانونية في إطار هدف مشترك يتمثل في حماية صحة المواطن وضمان سلامة الغذاء.
وأوضح الاجتماع أن الهيئة القومية لسلامة الغذاء تواصل القيام بدورها الرقابي والتفتيشي على المنشآت الغذائية وفقًا لأحكام قانون الهيئة رقم 1 لسنة 2017، فيما تقدم وزارة الصحة الدعم اللازم لتعزيز كفاءة المنظومة الرقابية وضمان فاعلية تطبيق الإجراءات المرتبطة بسلامة الغذاء.
كما تم التأكيد على استمرار إدارات الأغذية التابعة لوزارة الصحة في أداء مهامها خلال الفترة الانتقالية وحتى يوليو 2027 تحت مظلة الهيئة القومية لسلامة الغذاء، بما يسهم في دعم قدرات الهيئة وضمان استمرارية العمل الرقابي دون تعارض أو تداخل في الاختصاصات.
واتفق الطرفان على وضع آليات عمل ميدانية مشتركة تحدد بوضوح أدوار الجهات الرقابية المختلفة، بما يحقق التنسيق الكامل بين فرق التفتيش ويمنع ازدواجية الإجراءات، ويوفر مرجعية واضحة للمنشآت الغذائية والمتعاملين مع القطاع.
وأكدت وزارة الصحة والهيئة القومية لسلامة الغذاء استمرار حملات الرقابة والتفتيش على الأسواق والمنشآت الغذائية على مدار الساعة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاه أي مخالفات يتم رصدها، حفاظًا على صحة المواطنين وضمان سلامة الغذاء المتداول.
وأشار الجانبان إلى أن هذا التنسيق يعكس توجه الدولة نحو تعزيز التكامل المؤسسي وتوحيد الجهود الرقابية، بما يدعم كفاءة منظومة سلامة الغذاء ويرفع مستوى حماية المستهلك ويعزز الثقة في الإجراءات الرقابية المطبقة على مختلف حلقات السلسلة الغذائية.











