عقد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اجتماعًا مع الدكتور شريف حلمي رئيس هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، واللواء أسامة المتبولي رئيس قطاع الأمن بالوزارة، لمتابعة مستجدات تنفيذ مشروع المحطة النووية بالضبعة، وخطة الحماية المادية للمشروع، والاستعدادات الجارية لاستقبال الوقود النووي خلال المرحلة المقبلة.
وشهد الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي للمشروع ومعدلات الإنجاز بالمراحل المختلفة، إلى جانب متابعة تنفيذ المدينة الأمنية الملحقة بالمحطة والإجراءات التأمينية المطبقة، وذلك في إطار الالتزام بالجدول الزمني المحدد للانتهاء من الأعمال والربط على الشبكة القومية للكهرباء.
وتضمن العرض الذي قدمه مسؤولو هيئة المحطات النووية وقطاع الأمن بالوزارة تفاصيل خطة التأمين الشاملة للموقع، والتي تعتمد على أحدث التقنيات والأنظمة التكنولوجية في أعمال التأمين والحماية الداخلية والخارجية، بالإضافة إلى استعراض برامج التدريب والتأهيل المتخصصة للعاملين وفرق التشغيل والأمن بالمشروع.
كما تناول الاجتماع الإجراءات التي تم اتخاذها خلال الفترة الماضية لتسريع وتيرة تنفيذ المشروع بالتنسيق المستمر مع الجانب الروسي والشركات العالمية المشاركة، ومتابعة الالتزام بمعدلات التنفيذ والمخططات الزمنية المعتمدة.
وأكد الدكتور محمود عصمت أن مشروع المحطة النووية بالضبعة يسير وفق الخطة الموضوعة والجداول الزمنية المحددة، مشيرًا إلى وجود متابعة مستمرة من جميع الأطراف المشاركة في تنفيذ المشروع سواء في مصر أو روسيا لضمان الالتزام بالمراحل التنفيذية ومواعيد الربط على الشبكة الكهربائية
وأوضح الوزير أن المشروع يمثل أحد الركائز الأساسية لاستراتيجية الدولة في تنويع مصادر الطاقة وخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري، من خلال التوسع في استخدام مصادر الطاقة النظيفة وتعزيز مساهمة الطاقة النووية ضمن مزيج الطاقة المصري.
وأشار عصمت إلى أن مشروع الضبعة النووي يجسد قوة العلاقات والشراكة الاستراتيجية بين مصر وروسيا، كما يمثل خطوة محورية في تنفيذ البرنامج النووي المصري السلمي لتوليد الكهرباء، بما يدعم جهود الدولة لتحقيق أمن الطاقة وتعزيز استدامة الموارد الكهربائية خلال السنوات المقبلة.











