كجوك: نستهدف خفض دين الموازنة إلى 78% من الناتج بحلول يونيو 2027

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الأسواق الناشئة تحتاج إلى بيئة تمويلية أكثر عدالة وقدرة على تحفيز الاستثمار والنمو الاقتصادي، مشددًا على أهمية توحيد الجهود الدولية لبناء هيكل مالي عالمي أكثر دعمًا للاقتصادات النامية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وقال كجوك، خلال مشاركته في منتدى باريس، إن الحكومة المصرية تنفذ استراتيجية متكاملة ومتوازنة لتحسين مؤشرات مديونية أجهزة الموازنة العامة وخفض المخاطر المالية، بما يضمن استدامة المالية العامة ودعم النمو الاقتصادي على المدى الطويل.

وأضاف أن الحفاظ على التوازن بين دفع النشاط الاقتصادي واستمرار الانضباط المالي يمثل الركيزة الأساسية لاستدامة مسار خفض الدين، بما يحافظ على حقوق الأجيال القادمة ويعزز قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات.

وأشار الوزير إلى أن القطاع الخاص يواصل الاستجابة للإصلاحات الاقتصادية والسياسات الحكومية، حيث ارتفعت استثماراته بنسبة 73% خلال العام المالي الماضي، مع استمرار تحقيق معدلات نمو قوية خلال العام الحالي، بما يعكس تحسن مناخ الاستثمار وزيادة ثقة المستثمرين.

وأوضح كجوك أن الحكومة مستمرة في توجيه الإيرادات الاستثنائية بشكل مباشر لخفض حجم الدين وتحسين مؤشرات المديونية الحكومية، بما يدعم استقرار الاقتصاد الكلي ويعزز قدرة الدولة على توفير التمويل اللازم للتنمية.

ولفت إلى أن أدوات التمويل المبتكرة، مثل مبادلة الديون بالاستثمارات ومقايضة الديون، تسهم في توفير حيز مالي إضافي يمكن توجيهه إلى زيادة الإنفاق على التنمية البشرية وبرامج الحماية الاجتماعية، بما ينعكس إيجابًا على مستوى معيشة المواطنين.

وكشف وزير المالية أن دين أجهزة الموازنة العامة تراجع بنحو 13% خلال العامين الماضيين، في حين ارتفع متوسط الدين في الأسواق الناشئة بنسبة 6% خلال الفترة نفسها، مشيرًا إلى انخفاض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنحو 4 مليارات دولار خلال العامين الماضيين، منها نحو 1.5 مليار دولار خلال العام الحالي.

وأضاف أن الحكومة تستهدف خفض نسبة دين أجهزة الموازنة إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 78% بحلول يونيو 2027، مع مواصلة العمل للوصول بها إلى نحو 70% على المدى المتوسط، في إطار استراتيجية متكاملة لتعزيز الاستدامة المالية وتحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي.