بروتوكول تعاون بين جهاز تنمية المشروعات والبورصة لتأهيل الشركات الصغيرة والمتوسطة للقيد

وقع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بروتوكول تعاون مع البورصة المصرية، بهدف توسيع قاعدة الشركات المستفيدة من أدوات وأسواق التمويل، ودعم نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد الوطني.

جاء توقيع البروتوكول على هامش الاحتفال باليوم العالمي للمؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، بحضور الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حيث وقع الاتفاق باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، وعمر رضوان رئيس البورصة المصرية، كما شارك الجانبان في مراسم “دق جرس” التداول بالبورصة احتفاءً بالتعاون المشترك.

قال الدكتور محمد فريد إن تكامل جهود مؤسسات الدولة يمثل ركيزة أساسية لتنمية الشركات المصرية ورفع قدراتها التنافسية، بما يمكنها من التوسع والنفاذ إلى الأسواق العالمية، مشيراً إلى أن التعاون بين الجهاز والبورصة يتضمن برامج تدريبية وتوعوية متخصصة لتأهيل الشركات للاستفادة من أدوات التمويل الحديثة وتعزيز قدراتها التصديرية.

وأضاف أن البرنامج سيعمل على تعريف الشركات بالمنصات الرقمية التي أطلقتها الدولة، وفي مقدمتها منصة التجارة الخارجية، بما يساعدها على الوصول إلى بيانات الأسواق العالمية وفرص التصدير المتاحة.

وأكد باسل رحمي أن البروتوكول يمثل خطوة مهمة نحو توفير آفاق جديدة أمام المشروعات الصغيرة والمتوسطة للاستفادة من أدوات التمويل والاستثمار في سوق الأوراق المالية، بما يدعم فرص نموها وتوسعها وقدرتها على المنافسة.

وأوضح أن التعاون يستهدف تأهيل الشركات الواعدة للقيد بالبورصة وتمكينها من الاستفادة من قنوات التمويل غير التقليدية، من خلال تقديم الدعم الفني والتدريبي اللازم ومتابعة تنفيذ البرامج المشتركة لتحقيق المستهدفات المرجوة.

وأشار رحمي إلى أن جهاز تنمية المشروعات أصبح لأول مرة راعياً ووكيل قيد معتمداً للشركات المتوسطة والصغيرة الراغبة في الانضمام إلى البورصة المصرية، بما يتيح له تقديم الدعم الفني والمالي اللازم لتلك الشركات خلال مراحل التأهيل والقيد.

من جانبه، قال عمر رضوان رئيس البورصة المصرية إن البروتوكول يمثل مشروعاً متكاملاً للتعاون بين الجانبين بهدف إعداد الشركات الصغيرة والمتوسطة للتحول إلى شركات مساهمة مؤهلة للقيد والتداول في سوق الأوراق المالية.

وأضاف أن البورصة تواصل التنسيق مع مختلف الجهات الوطنية لتوفير بيئة داعمة للشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتمكينها من الاستفادة من أدوات التمويل غير المصرفي، بما يعزز فرص نموها ويرفع مساهمتها في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية.

وشهدت الاحتفالية حضور عدد من قيادات سوق المال والقطاع المصرفي، إلى جانب مسؤولي جهاز تنمية المشروعات والبورصة المصرية وممثلي الجهات المعنية بدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.