مصر توقع مذكرة تفاهم لإنشاء أول مصنع لتوربينات الرياح ومشروع بقدرة 2000 ميجاوات بخليج السويس

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء أول مصنع لتصنيع توربينات الرياح في مصر، إلى جانب تنفيذ مشروع لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة 2000 ميجاوات بمنطقة شمال خليج السويس، وذلك في إطار استراتيجية الدولة للتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة وزيادة المكون المحلي في الصناعات المرتبطة بها.

وجرت مراسم التوقيع بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور المهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بين شركة “SANY” الصينية، وهي من كبرى الشركات العالمية المتخصصة في تكنولوجيا توربينات الرياح، والشركة المصرية لنقل الكهرباء، وهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة.

وأكد رئيس الوزراء أن مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة تحظى بمتابعة دورية من الرئيس عبد الفتاح السيسي، في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة وتعزيز أمن الطاقة وتنويع مصادرها، مشيراً إلى أهمية التوسع في مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وأنظمة تخزين الطاقة لتحقيق استقرار واستدامة الشبكة القومية للكهرباء.

وأضاف مدبولي أن توطين الصناعات المرتبطة بالطاقة المتجددة يمثل أحد المحاور الرئيسية لتعزيز التحول الأخضر وزيادة الاعتماد على الصناعة المحلية، مع الاستفادة من الشراكات مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي في تنفيذ المشروعات الاستراتيجية.

من جانبه، أوضح المهندس محمود عصمت أن مذكرة التفاهم تتضمن إنشاء مصنع لتوربينات الرياح بطاقة إنتاجية تصل إلى 2 جيجاوات سنوياً، على أن يتم الانتهاء من تنفيذه خلال مدة لا تتجاوز عامين من تاريخ توقيع الاتفاقيات.

وأضاف أن الاتفاق يشمل كذلك تنفيذ محطة لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة 2000 ميجاوات بالجنيه المصري، مع استهداف ربطها بالشبكة القومية للكهرباء خلال فترة لا تتجاوز 23 شهراً من توقيع العقود النهائية.

وأشار الوزير إلى أن المشروع يأتي في إطار خطة الدولة لزيادة نسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى 45% خلال السنوات القليلة المقبلة، مؤكداً أن توطين صناعة مهمات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح سيدعم تنفيذ المشروعات بالعملة المحلية ويقلل الاعتماد على الواردات.

ولفت إلى أن المصنع الجديد سيوفر احتياجات السوق المحلية من توربينات الرياح ومكوناتها، إلى جانب التصدير للأسواق الإقليمية والأفريقية، مستفيداً من اتفاقيات التجارة الحرة التي تربط مصر بعدد من الدول والتكتلات الاقتصادية.

ويُتوقع أن يسهم المشروع في تعزيز الاستثمارات بقطاع الطاقة المتجددة، وزيادة نسب التصنيع المحلي، ودعم خطط الدولة للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة النظيفة والصناعات المرتبطة بها.