2026-06-30 11:02 مساءً
29.12°C
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع أحمد كجوك، وزير المالية، استعدادات الحكومة لبدء تنفيذ الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027، بعد موافقة مجلس النواب عليها، إلى جانب عدد من ملفات عمل الوزارة، وذلك خلال اجتماع بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وأكد رئيس الوزراء أن الموازنة الجديدة تستهدف تعزيز الاستقرار الاقتصادي، وتحفيز الإنتاج والتصدير، ودعم الاستثمار، ورفع القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، مع توجيه الإنفاق العام بما يسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتلبية احتياجاتهم الأساسية.
وأشار مدبولي إلى أن الحكومة تركز على توجيه المخصصات المالية إلى البرامج والمبادرات الأكثر كفاءة وتأثيرًا في حياة المواطنين، بما يضمن تحقيق أفضل استفادة من الموارد المتاحة.
من جانبه، أكد وزير المالية أن الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية ستظل على رأس أولويات الإنفاق العام خلال العام المالي الجديد والسنوات المقبلة، مشددًا على استمرار الحكومة في تطبيق حزم التسهيلات الضريبية والعقارية والجمركية لتخفيف الأعباء على المستثمرين والمواطنين وتحسين بيئة الأعمال.
واستعرض كجوك أبرز مؤشرات الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2025/2026، مؤكدًا أنها تعكس قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات، رغم التداعيات الناتجة عن الأزمات الإقليمية.
كما أشار إلى موافقة مجلس النواب نهائيًا على تعديلات قانون الضريبة على الدخل، موضحًا أن التشريع يأتي ضمن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، ويستهدف تبسيط الإجراءات، وتعزيز اليقين الضريبي، وتحسين مناخ الاستثمار، وزيادة تنافسية سوق المال، ودعم النشاط الاقتصادي، والحد من المنازعات الضريبية، مع تخفيف الأعباء الإدارية على الممولين.
وفي ملف القطاع الصحي، تابع رئيس الوزراء مع وزير المالية إجراءات توفير التمويل اللازم للهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، حيث أوضح الوزير أن الموازنة الجديدة تتضمن تخصيص 90.5 مليار جنيه للهيئة، بزيادة سنوية تبلغ 34.6%، بهدف دعم توفير الأدوية والمستلزمات الطبية لقطاع الصحة.
وأضاف كجوك أن الوزارة تواصل متابعة سداد مستحقات الشركات الموردة للهيئة المصرية للشراء الموحد، بما يضمن استقرار أوضاعها المالية واستمرار انتظام سلاسل الإمداد والتوريد للقطاع الصحي.
