2026-07-12 9:34 مساءً
29.12°C
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تتابع بشكل دقيق تنفيذ مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، مع التشديد على عدم توقف أو تأخر أي مشروع، بالتزامن مع بدء العام المالي الجديد، موجهاً باستمرار التنسيق بين وزارات الكهرباء والمالية والبنك المركزي لضمان توفير الاعتمادات المالية وسداد مستحقات الشركاء وفق الجداول الزمنية.
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، بحضور المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأحمد كجوك، وزير المالية، وعدد من مسؤولي الوزارات والجهات المعنية.
وأكد مدبولي أن الدولة تضع مشروعات الطاقة المتجددة على رأس أولوياتها باعتبارها أحد المحاور الرئيسية لتأمين احتياجات الطاقة وتحقيق التنمية المستدامة، مشيراً إلى أن الاجتماع استهدف مراجعة معدلات تنفيذ المشروعات الجارية وتذليل أي معوقات قد تؤثر على الالتزام بالجداول الزمنية.
وشدد رئيس الوزراء على ضرورة انتظام سداد مستحقات الشركاء المحليين والدوليين المنفذين للمشروعات، بما يعزز ثقة القطاع الخاص ويحفز ضخ المزيد من الاستثمارات في قطاع الطاقة.
وكشف مدبولي عن عقد اجتماع لاحق مع حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، وأحمد كجوك، وزير المالية، لبحث تدبير الاعتمادات المالية اللازمة للمشروعات، تمهيداً لعرض الموقف على الرئيس عبدالفتاح السيسي.
من جانبه، استعرض المهندس محمود عصمت الموقف التنفيذي لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، موضحاً أن الوزارة تواصل تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لزيادة مساهمة الطاقات النظيفة في مزيج الطاقة، من خلال تحديث الشبكة القومية للكهرباء، والتوسع في مشروعات تخزين الطاقة، إلى جانب تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لضمان تنفيذ المشروعات وفق الجداول المحددة.
وأشار وزير الكهرباء إلى استمرار التنسيق مع وزارة المالية لتوفير التمويلات اللازمة، بما يضمن استكمال المشروعات دون تأخير.
بدوره، أكد أحمد كجوك، وزير المالية، التزام الوزارة بتدبير الاعتمادات المالية وسداد مستحقات الشركاء بانتظام، بالتنسيق مع البنك المركزي، موضحاً أن موازنة العام المالي الجديد تتضمن مخصصات وأطر تمويلية لدعم مشروعات التحول الأخضر والطاقة المتجددة.
وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء باستمرار التنسيق بين وزارتي الكهرباء والمالية والبنك المركزي لمتابعة التدفقات المالية للمشروعات بشكل دوري، وإزالة أي عقبات تنظيمية، مؤكداً أن استكمال مشروعات الطاقة المتجددة يمثل ركيزة لتعزيز النمو الاقتصادي، وخفض تكاليف الإنتاج، وتحسين مناخ الاستثمار، ودعم أهداف التنمية المستدامة.
