تعاون بين الاستثمار والرعاية الصحية للترويج لفرص الاستثمار في القطاع الصحي

في إطار توجيهات الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بتعظيم الاستفادة من الفرص الاستثمارية التابعة لمؤسسات الدولة، عقد الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، اجتماعًا مع الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، لبحث آليات التعاون في جذب استثمارات جديدة إلى قطاع الرعاية الصحية، ودعم مشاركة القطاع الخاص في تطوير المنظومة الصحية.

وأكد الدكتور أحمد السبكي أن التعاون مع الهيئة العامة للاستثمار يمثل أحد المحاور الرئيسية لتنفيذ استراتيجية الدولة الهادفة إلى تمكين القطاع الخاص وزيادة مساهمته في تقديم الخدمات الصحية، بما يدعم الإسراع في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، ويعزز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح أن الهيئة تتبنى خطة لتنويع أدوات الاستثمار في القطاع، تشمل عقود الشراكة والإدارة، وتعهيد الخدمات، وطرح فرص لإنشاء وتطوير المنشآت الصحية، إلى جانب العمل على إطلاق صندوق استثماري متخصص في إنشاء وتشغيل وإدارة المنشآت الصحية، بما يوفر باقة متنوعة من الفرص أمام المستثمرين المحليين والأجانب.

من جانبه، قال الدكتور محمد عوض إن الهيئة العامة للاستثمار ستتولى الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع الرعاية الصحية بالتعاون مع هيئة الرعاية الصحية، عبر إدراجها على خريطة مصر الاستثمارية، وتنفيذ حملات ترويجية داخلية وخارجية تستهدف كبرى الشركات العالمية المتخصصة في الخدمات الصحية، مع تقديم النماذج الاستثمارية المناسبة لكل مشروع وشراكة.

وأضاف أن قطاع الرعاية الصحية يأتي ضمن القطاعات ذات الأولوية في استراتيجية الهيئة لجذب الاستثمارات، لما يتمتع به من فرص نمو مرتفعة وعوائد استثمارية واعدة، فضلًا عن توافقه مع مستهدفات التنمية المستدامة للدولة.

وأشار إلى أن هناك طلبًا متزايدًا على الاستثمار في مجالات إدارة وتشغيل المنشآت الصحية والسياحة العلاجية، خاصة في ظل استقبال مصر أكثر من 19 مليون سائح خلال عام 2025، إلى جانب ما تمتلكه من خدمات طبية متطورة وتكاليف تنافسية تعزز مكانتها كوجهة إقليمية للسياحة العلاجية.

واتفق الجانبان على تشكيل فريق عمل مشترك لتنسيق ملفات التعاون، تمهيدًا لتوقيع بروتوكول تعاون استراتيجي بين الهيئتين، بما يسهم في تعظيم الاستثمارات بالقطاع الصحي ودعم مشاركة القطاع الخاص في تطوير الخدمات الطبية.