مدبولي يبحث مع البنك الدولي توسيع التعاون في التحول الرقمي والاستثمار 

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، باسكال دونوهو، العضو المنتدب وكبير مسؤولي المعرفة بمجموعة البنك الدولي، لبحث تعزيز التعاون بين الحكومة المصرية ومجموعة البنك الدولي في عدد من القطاعات ذات الأولوية، ودعم جهود الإصلاح الاقتصادي والتنمية.

وأكد مدبولي خلال اللقاء أن الحكومة تتطلع إلى البناء على نتائج زيارة رئيس مجموعة البنك الدولي للقاهرة في مارس الماضي، بما يسهم في توسيع التعاون في قطاعات الصحة، والمياه، والطاقة، والسياحة، والأمن الغذائي، والصناعات التحويلية والزراعية، إلى جانب التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي عزز تنافسية الاقتصاد المصري، ودعم دور القطاع الخاص، وساهم في توفير فرص العمل وتحقيق التنمية المستدامة.

وأوضح أن الحكومة تتعاون مع البنك الدولي في إعداد الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي المباشر، إلى جانب إعداد تقرير B-READY الخاص بتقييم جاهزية بيئة الأعمال، بما يعزز تنافسية مصر في جذب الاستثمارات.

وأضاف أن التعاون يمتد أيضًا إلى إعداد خطة لإعادة هيكلة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بهدف تعزيز دوره في دعم الأنشطة الإنتاجية، وتيسير إجراءات التمويل والترخيص، والاستفادة من الخبرات الفنية للبنك الدولي.

كما استعرض مدبولي جهود الدولة في التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، مؤكدًا ارتفاع مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي، وحرص الحكومة على تعزيز التعاون مع البنك الدولي لتطوير البنية التحتية الرقمية.

من جانبها، أكدت الدكتورة سمر الأهدل، نائب وزير الخارجية والتعاون الدولي، أن الزيارة الحالية لمسؤولي البنك الدولي تمثل فرصة لتعزيز الشراكة مع مصر، واستكشاف مجالات تعاون جديدة تتماشى مع أولويات الدولة ورؤية مصر 2030، لافتة إلى أن برنامج الزيارة يتضمن جولات ميدانية للاطلاع على المشروعات المشتركة.

بدوره، أكد باسكال دونوهو أن مجموعة البنك الدولي تعتبر مصر شريكًا رئيسيًا في المنطقة، مشيدًا بجهود الحكومة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي وتحسين بيئة الاستثمار وتعزيز دور القطاع الخاص.

وأشار إلى استمرار البنك الدولي في دعم أولويات التنمية في مصر من خلال التوسع في التعاون بمجالات الصحة، والحماية الاجتماعية، والبنية التحتية، والتحول الرقمي، وتمكين القطاع الخاص، إلى جانب تقديم الدعم الفني والتمويلي للمشروعات التنموية بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري ويحقق نموًا أكثر شمولًا واستدامة.