«الإنتاج الحربي» واتحاد الصناعات يوقعان بروتوكولًا لتأهيل العمالة الفنية ودعم الصناعة

شهد الدكتور المهندس صلاح سليمان جمبلاط، وزير الدولة للإنتاج الحربي، توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الإنتاج الحربي واتحاد الصناعات المصرية، بهدف تعظيم الاستفادة من الإمكانيات التدريبية والتصنيعية والتكنولوجية التابعة للوزارة، وتأهيل الكوادر البشرية وتوفير العمالة الفنية المدربة لتلبية احتياجات القطاع الصناعي.

وأكد الوزير أن البروتوكول يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والاستفادة من الإمكانيات الوطنية، وفي إطار تنفيذ محاور الاستراتيجية الصناعية الوطنية (2026 – 2030) الرامية إلى إحداث نقلة نوعية في القطاع الصناعي ودعم الاقتصاد الوطني.

وأوضح جمبلاط أن الوزارة تمتلك قاعدة صناعية وتكنولوجية متطورة، إلى جانب منظومة متكاملة للتدريب والتعليم الفني تشمل مدارس للتكنولوجيا التطبيقية، وكلية تكنولوجية، ومعهدًا فنيًا للصناعات المتطورة، فضلًا عن معامل وورش مجهزة بأحدث التقنيات، بما يسهم في إعداد كوادر مؤهلة تلبي احتياجات سوق العمل.

وأضاف أن الوزارة تضم أيضًا الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة، التي تسهم في إعداد مهندسين قادرين على مواكبة التطورات التكنولوجية، مؤكدًا حرص الوزارة على توظيف إمكاناتها التصنيعية والتدريبية لدعم الصناعة الوطنية ورفع كفاءة العنصر البشري.

وبموجب البروتوكول، ستوفر وزارة الإنتاج الحربي برامج تدريبية وورش عمل للعاملين بالمنشآت الصناعية الأعضاء بالغرف الصناعية، ولطلاب المدارس التكنولوجية الصناعية التابعة لاتحاد الصناعات، إلى جانب تدريب شباب الخريجين وتأهيلهم لسوق العمل، كما ستتيح بيانات خريجي المؤسسات التعليمية التابعة لها لدعم شركات القطاع الخاص في توفير العمالة الفنية المدربة.

ويتضمن التعاون أيضًا تنفيذ ندوات ومؤتمرات مشتركة، وإجراء بحوث فنية، والتعاون في مجالات نظم المعلومات وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يعزز التكامل بين الجانبين.

من جانبه، أكد المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، أن التعاون مع وزارة الإنتاج الحربي سيفتح آفاقًا جديدة لإعداد كوادر فنية تمتلك المهارات التي تتطلبها الصناعات الحديثة، مشيرًا إلى أن الاستفادة من إمكانيات الوزارة في مجالات التصنيع والتدريب والبحث العلمي ونظم المعلومات ستسهم في رفع إنتاجية القطاع الصناعي وزيادة تنافسيته وجذب المزيد من الاستثمارات.

واتفق الطرفان، في ختام مراسم التوقيع، على تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة تنفيذ بنود البروتوكول وضمان تحقيق أهدافه في دعم الصناعة الوطنية وتوفير العمالة الفنية المؤهلة.