2026-07-16 12:23 صباحًا
25.79°C
كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عن ارتفاع معدلات الشائعات خلال النصف الأول من عام 2026 بنسبة 113% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، مرجعًا ذلك إلى تداعيات الأزمات والتوترات الإقليمية، التي رفعت نسبة الشائعات المرتبطة بالأحداث الخارجية إلى 57.3% من إجمالي الشائعات، مقابل 21.1% خلال النصف الأول من العام الماضي.
وأوضح المركز، في تقرير حول جهود مواجهة الشائعات، أن قطاع الاقتصاد جاء في صدارة القطاعات الأكثر استهدافًا بالشائعات بنسبة 14.4% من إجمالي الشائعات، تلاه قطاع الطاقة بنسبة 13.3%، ثم التموين بنسبة 11.6%، فيما بلغت نسبة الشائعات المتعلقة بقطاعي السياحة والطيران 11.4%، وقطاع الصحة 10.9%، والإسكان 9.7%، والتعليم 7.9%.
وأضاف التقرير أن قطاع الزراعة استحوذ على 7.8% من الشائعات، يليه قطاع الحماية الاجتماعية بنسبة 4.7%، ثم النقل 3.8%، فيما سجل قطاعا الاتصالات والإصلاح الإداري 1.8% لكل منهما، وبلغت نسبة الشائعات المتعلقة بباقي القطاعات 0.9%.
وأشار التقرير إلى أن شهري مارس وأبريل شهدا أعلى معدلات انتشار للشائعات خلال النصف الأول من العام، حيث استحوذ مارس على 21% من إجمالي الشائعات، يليه أبريل بنسبة 20.3%، ثم فبراير 16.9%، ومايو 15.7%، ويونيو 14.5%، فيما سجل يناير 11.6%.
وأوضح المركز الإعلامي أن الدولة كثفت جهودها لرصد المعلومات المغلوطة والرد عليها بالتنسيق مع الجهات المعنية، بهدف إتاحة المعلومات الدقيقة من مصادرها الرسمية والحد من تداول الأخبار غير الصحيحة، خاصة في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية.
ورصد التقرير عددًا من أبرز الشائعات التي جرى نفيها خلال النصف الأول من العام، من بينها مزاعم اعتزام الحكومة بيع الأصول لسداد الديون الخارجية، ووجود أزمة طاقة في مصر بسبب التطورات الإقليمية، وعودة تخفيف الأحمال الكهربائية لمدة أربع ساعات يوميًا، وقطع خدمات الإنترنت ليلًا لتقليل استهلاك الكهرباء، فضلًا عن شائعات تتعلق بارتفاع أسعار تذاكر الطيران، ونقص السلع الأساسية، وخسائر قطاع السياحة، وحدوث تسرب إشعاعي أدى إلى تعطيل الدراسة.
وأكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء استمرار تطوير أدوات رصد وتحليل الشائعات والتنسيق مع الجهات الحكومية لإصدار الردود الرسمية بشكل سريع، بما يسهم في تعزيز الوعي المجتمعي ودعم استقرار الدولة ومساندة جهود التنمية.
