مصر تطلق تقريرها الوطني الطوعي الرابع للتنمية المستدامة

أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية التقرير الوطني الطوعي الرابع لمصر بشأن التقدم المحرز في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، وذلك خلال مشاركة الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، في أعمال المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة (HLPF) لعام 2026 المنعقد في نيويورك.

وقال رستم إن إطلاق النسخة الرابعة من التقرير يضع مصر ضمن 10 دول فقط على مستوى العالم قدمت أربع مراجعات وطنية طوعية خلال الأعوام 2016 و2018 و2021 و2026، بما يعكس التزام الدولة بالشفافية والمتابعة الدورية لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، رغم التحديات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية.

وأوضح أن التقرير، الذي أُعد بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، يؤكد استمرار الدولة في تنفيذ أجندة التنمية المستدامة 2030، وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على الصمود في مواجهة الأزمات العالمية المتلاحقة منذ جائحة كورونا.

وأضاف أن إعداد التقرير جاء وفق نهج تشاركي واسع، شمل الوزارات والجهات الحكومية، ووكالات الأمم المتحدة، وشركاء التنمية، والقطاع الخاص، والبرلمان، والشباب، والمجتمع المدني، والأوساط الأكاديمية، بما أسهم في إعداد تقرير يستند إلى الأدلة ويدعم عملية صنع السياسات.

وأشار إلى أن التقرير يستعرض منهجية الإعداد، ومسار التنمية في ظل الأزمات المتعددة، وأبرز السياسات والممارسات الداعمة، وتحليل التقدم المحرز، إلى جانب استشراف الأولويات المستقبلية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأوضح الوزير أن التقرير يعتمد على إطار تحليلي يرتكز على أربع مجموعات رئيسية هي: التنمية البشرية الشاملة، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والبيئة والمناخ، والحوكمة والشراكات، بما يوفر تقييمًا متكاملًا لمختلف أبعاد التنمية.

وأضاف أن التقرير حدد عددًا من الأولويات لتسريع تنفيذ رؤية مصر 2030، تشمل تعزيز التحول الهيكلي للاقتصاد، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في النمو، والاستثمار في رأس المال البشري، ودعم التحول الأخضر وتمويل المناخ، وتوطين التنمية المكانية، فضلًا عن تعزيز الحوكمة وتوسيع آليات التمويل المستدام.

ويُعقد المنتدى السياسي رفيع المستوى (HLPF) في نيويورك تحت رعاية المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة (ECOSOC) هذا العام تحت شعار “إجراءات تحويلية وعادلة ومبتكرة ومنسقة من أجل مستقبل مستدام للجميع”، وتشهد نسخة 2026 تقديم 36 دولة مراجعاتها الوطنية الطوعية، من بينها مصر والجزائر والبحرين والبرازيل وبوركينا فاسو والمملكة العربية السعودية والسنغال وسويسرا.