2026-07-21 3:42 مساءً
39.36°C
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مستجدات الإعداد لتنفيذ التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت لعام 2027، مؤكدًا أهمية التعداد باعتباره الركيزة الأساسية لتوفير قاعدة بيانات دقيقة وشاملة تدعم التخطيط التنموي، وتوجيه الاستثمارات والخدمات وفقًا للاحتياجات الفعلية للمواطنين في مختلف المحافظات.
وأوضح رئيس الوزراء، خلال اجتماع حضره وزيرا الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتخطيط والتنمية الاقتصادية، ورئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن نتائج التعداد تمثل مرجعًا رئيسيًا لصياغة السياسات الاقتصادية والاجتماعية، وضمان التوزيع العادل للموارد، وتحسين كفاءة الخدمات العامة، بما يتماشى مع رؤية الدولة للتنمية المستدامة.
من جانبه، أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الحكومة تعمل بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية لضمان تنفيذ التعداد في موعده، مع الاعتماد الكامل على النظم الرقمية والتقنيات الحديثة في جميع مراحل التنفيذ، بما يعزز دقة البيانات وكفاءة العمليات الإحصائية.
وأشار إلى أن بيانات التعداد تمثل أساسًا لتخطيط وتنفيذ العديد من المشروعات القومية، وفي مقدمتها المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، فضلًا عن دعم استراتيجيات السكان والتنمية، وسياسات الإسكان، وتحديد الاحتياجات المستقبلية في قطاعات الصحة والتعليم والخدمات، بما يساعد على توجيه الموارد إلى المناطق والفئات الأكثر احتياجًا.
واستعرض اللواء أكرم الجوهري، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، منهجية تنفيذ التعداد، والتي تعتمد على دمج نتائج الحصر الميداني الإلكتروني مع السجلات الرقمية وقواعد بيانات الجهات الحكومية، بهدف إنشاء سجلات إحصائية مركزية للمباني والوحدات السكنية والأسر والأفراد والمنشآت.
وأضاف أن المنهجية تستند إلى الخرائط الجغرافية الرقمية المحدثة والرقم القومي العقاري الموحد، إلى جانب قواعد البيانات الحكومية، مع التوسع في تطبيق نظام العد الذاتي خلال مرحلة حصر السكان، بما يسهم في رفع كفاءة التنفيذ وتحسين جودة البيانات.
كما تناول الاجتماع الموقف التنفيذي الحالي للتعداد، والإجراءات الخاصة بتلبية احتياجات الوزارات والجهات الحكومية من البيانات الإحصائية، إلى جانب مقترحات ترشيد تكلفة المشروع، والتي تشمل التوسع في العد الذاتي، والاستفادة من الكوادر الحكومية، وإعادة استخدام الحاسبات اللوحية، وتعزيز تبادل البيانات إلكترونيًا بين الجهات المختلفة.
واستعرض رئيس الجهاز أيضًا جهود التنسيق مع وزارتي التخطيط والاتصالات لتوفير التمويل اللازم، واعتماد المواصفات الفنية للأنظمة والتطبيقات ومراكز البيانات، وخطط تأمين وتشغيل منظومة التعداد.
وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس مجلس الوزراء بسرعة استكمال تشكيل اللجنة العليا للتعداد وأمانتها الفنية واللجان المتخصصة، واستكمال التنسيق بين الجهات المعنية لإتاحة البيانات إلكترونيًا بصورة آمنة، إلى جانب البدء في إعداد الحملة الإعلامية الخاصة بالتعداد، تمهيدًا لعرضها على رئيس الجمهورية واستصدار القرار الجمهوري بتنفيذ التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت لعام 2027.إذا كان الهدف النشر في جريدة البورصة، فيمكن اختصار الصياغة بشكل أكبر مع التركيز على الجوانب الاقتصادية والتحول الرقمي وتقليل التفاصيل الإجرائية.
