الرقابة المالية تمد مهلة توفيق أوضاع شركات تحصيل مستحقات التمويل غير المصرفي إلى يناير 2027

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، قرارًا بمد المهلة الممنوحة للشركات والجهات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي لمدة 6 أشهر إضافية لتوفيق أوضاعها فيما يتعلق بالتعامل مع شركات تحصيل المستحقات المالية.

وبموجب القرار رقم (139) لسنة 2026، تنتهي المهلة الجديدة في 22 يناير 2027، وبعدها يُحظر على شركات وجهات التمويل غير المصرفي التعاقد أو التعامل مع أي شركة تحصيل غير مقيدة بالسجل الذي استحدثته الهيئة لتنظيم النشاط.

وأوضحت الهيئة أنها وافقت حتى الآن على قيد شركتين في سجل شركات التحصيل، وفقًا للقرار رقم (278) لسنة 2025، فيما تدرس حاليًا طلبات قيد أكثر من 30 شركة أخرى ترغب في مزاولة النشاط.

وتشترط ضوابط القيد تسجيل جميع البيانات الأساسية للشركة، وتقديم النظام الأساسي والقوائم المالية المعتمدة والعقود السابقة الخاصة بخدمات التحصيل، على أن تبت الهيئة في طلبات القيد خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ استيفاء المستندات.

كما اشترطت الهيئة ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع لشركات التحصيل عن 10 ملايين جنيه أو ما يعادله بالعملة الأجنبية، وألا تقل حقوق الملكية عن 20 مليون جنيه، مع السماح باستثناءات للشركات التي مارست النشاط لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات وفق الضوابط المنظمة.

وأكدت الهيئة أن القرار يُلزم شركات وجهات التمويل غير المصرفي بإخطار العملاء ببيانات شركات التحصيل المتعاقد معها، ووسائل التحقق من هوية المحصلين وطرق التواصل الرسمية، مع متابعة شكاوى العملاء واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

ولفتت إلى أن رئيس الهيئة يملك صلاحية اتخاذ التدابير الإدارية بحق الشركات المخالفة، والتي تشمل الإنذار أو الإيقاف المؤقت أو الشطب النهائي من السجل، بما يعزز الرقابة على النشاط ويحمي حقوق المتعاملين في سوق التمويل غير المصرفي.