«الرقابة المالية»: نمو صافي أصول صناديق الاستثمار 14.7% خلال الربع الثاني من 2026 

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية تقرير الأداء ربع السنوي لصناديق الاستثمار عن الربع الثاني من عام 2026، والذي أظهر استمرار النمو القوي في مؤشرات القطاع، سواء على مستوى صافي الأصول أو عدد الصناديق والوثائق الاستثمارية، بما يعكس تزايد الإقبال على صناديق الاستثمار وتعزز دورها كإحدى أهم أدوات الاستثمار في السوق المصري.

وأوضح التقرير أن الهيئة أعادت تصنيف صناديق الاستثمار من حيث النوع والعدد بالتوافق مع الجمعية المصرية لإدارة الاستثمار (EIMA)، الأمر الذي أسفر عن ارتفاع عدد الصناديق بإصداراتها المختلفة إلى 224 صندوقًا بنهاية يونيو 2026، بعد إطلاق 15 صندوق استثمار جديدًا خلال الفترة الأخيرة.

وسجل إجمالي صافي أصول صناديق الاستثمار نحو 470.9 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026، مقابل 410.69 مليار جنيه بنهاية مارس الماضي، بزيادة بلغت 60.28 مليار جنيه، وبمعدل نمو قدره 14.7%.

وبلغت قيمة الأصول المقومة بالجنيه المصري 444.56 مليار جنيه، فيما سجلت الأصول المقومة بالعملات الأجنبية ما يعادل 26.41 مليار جنيه، بما يعكس تنوع المحافظ الاستثمارية للصناديق.

كما ارتفع إجمالي الأصول المدارة إلى نحو 479 مليار جنيه بنهاية يونيو، مقارنة بنحو 419.5 مليار جنيه في نهاية الربع الأول من العام، محققًا معدل نمو بلغ 13.96%.

وأشار التقرير إلى استمرار النمو في عدد وثائق صناديق الاستثمار، والتي سجلت مستوى قياسيًا بلغ 44.04 مليار وثيقة بنهاية يونيو، مقابل 31.42 مليار وثيقة بنهاية مارس، بزيادة نسبتها 40.16% خلال ثلاثة أشهر فقط.

واستحوذ المستثمرون الأفراد على الحصة الأكبر من وثائق صناديق الاستثمار بإجمالي 32.9 مليار وثيقة، تمثل 74.7% من إجمالي الوثائق، بينما بلغت حصة الأشخاص الاعتبارية 10.72 مليار وثيقة بنسبة 24.3%، في حين مثلت الوثائق المجنبة للجهة المؤسسة نحو 1% من إجمالي الوثائق.

وفيما يتعلق بالأداء الاستثماري، تصدرت الصناديق القطاعية متوسط العوائد خلال الربع الثاني من العام الجاري بعائد بلغ 18.82%، تلتها الصناديق الموضوعية بمتوسط 18.78%، ثم صناديق المؤشرات بنسبة 18.35%، وصناديق الأسهم بنسبة 17.45%، وصناديق الأسهم الإسلامية بنسبة 16.37%، فيما سجلت صناديق المؤشرات المتداولة (ETF) متوسط عائد بلغ 16.13%.

وأكد التقرير أن استمرار نمو أصول صناديق الاستثمار، وزيادة عدد الصناديق والوثائق، وإطلاق منتجات استثمارية جديدة، يعكس نجاح جهود الهيئة العامة للرقابة المالية في تعميق الأسواق المالية غير المصرفية، وتوسيع قاعدة الأدوات الاستثمارية، بما يلبي احتياجات مختلف شرائح المستثمرين، ويعزز جاذبية سوق رأس المال المصري.