عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اجتماعًا مع الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، لبحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك في مجال دعم وحماية الأطفال بالمحافظات، وتطوير الخدمات المقدمة لهم من خلال وحدات حماية الطفل.
جاء ذلك بحضور السفير حسام القاويش، مساعد الوزيرة للتعاون الدولي، والدكتورة نجلاء العادلي، رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية والمشرف على العلاقات الدولية والتعاون الدولي، والدكتور وائل عبد الرازق، أمين عام المجلس، والمهندسة شاهيناز شتا، مدير برنامج حماية الطفل، وصبري عثمان، مدير عام خط نجدة الطفل، وعدد من قيادات الوزارة والمجلس.
وأكدت الدكتورة منال عوض حرص الوزارة على تعزيز الشراكة مع المجلس القومي للطفولة والأمومة، في ضوء الدور المحوري للوزارة في دعم وتنسيق جهود المحافظات وتوطين السياسات والبرامج الوطنية على المستوى المحلي، مشيرة إلى أهمية تكامل الجهود بين الجهات المعنية لضمان وصول خدمات الحماية والرعاية إلى الأطفال، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا.
وشددت الوزيرة على أهمية تعاون المحافظات مع المجلس وتقديم الدعم اللازم لوحدات حماية الطفل، إلى جانب رفع الوعي بدورها وخدماتها، بما يسهم في تعزيز منظومة الحماية والاستجابة لاحتياجات الأطفال.
وأوضحت أن المحافظات تمثل الذراع التنفيذية للوزارة على المستوى المحلي، بما يتيح رصد احتياجات الأطفال والتحديات التي تواجههم، وتعزيز الاستجابة لها بالتنسيق مع الجهات المختصة، مؤكدة أهمية تكامل الإمكانات التنفيذية للمحافظات مع الخبرات الفنية والتخصصية للمجلس.
وأشارت الدكتورة منال عوض إلى دعم الوزارة لهذا الدور من خلال الوحدة المركزية للمشروع ومركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة، في إطار تنفيذ مشروع الدعم الفني للوزارة في مجال حماية الطفل بالمحافظات، والممول من منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف».
ومن جانبها، أكدت الدكتورة سحر السنباطي أهمية التعاون مع الوزارة والمحافظات باعتبارها شريكًا رئيسيًا في توطين وتنفيذ برامج حماية ورعاية الأطفال، مشيرة إلى دور المجلس في تقديم الدعم الفني، وتعزيز الوعي بحقوق الطفل، ودعم آليات الرصد والإحالة والتدخل، والتعريف بخدمات حماية الطفل، وفي مقدمتها خدمة «نجدة الطفل».
وأعربت السنباطي عن تقديرها لجهود وزيرة التنمية المحلية والبيئة، مؤكدة أن تعزيز الشراكة والتنسيق بين الوزارة والمجلس يسهم في تحقيق نتائج ملموسة وتطوير منظومة حماية الطفل، ورفع قدرتا على الاستجابة لاحتياجات الأطفال.
وشددت على أهمية تعزيز التنسيق بين وحدات حماية الطفل بالمحافظات وفروع المجلس، بما يضمن تكامل الأدوار وتوحيد الجهود ومنع الازدواجية، مؤكدة أن وحدات ولجان حماية الطفل تمثل أحد الركائز الأساسية للمنظومة الوطنية للحماية.
وأوضحت أن المجلس يعمل حاليًا على تطوير نظام المعلومات الخاص بالإدارة العامة لنجدة الطفل، بما يعزز المتابعة والتنسيق مع المحافظات بشأن الشكاوى والبلاغات، ويسهم في سرعة الاستجابة والتعامل مع حالات الأطفال المعرضين للخطر.
وتناول الاجتماع عددًا من مجالات التعاون، من بينها الترويج لخدمة «نجدة الطفل» بالمحافظات، ورفع كفاءة العاملين بوحدات حماية الطفل من خلال مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة، وتنظيم برامج تدريبية لمديري الوحدات، وتعزيز حملات التوعية بحقوق الطفل، إلى جانب تبادل البيانات والمعلومات وتطوير آليات الرصد والتدخل المبكر.
كما ناقش الجانبان تطوير منصة تفاعلية لمتابعة الشكاوى والتدخلات على مستوى المحافظات، بما يسهم في سرعة الاستجابة ورفع كفاءة منظومة الحماية، والاستفادة من نتائج الرصد والتقييم في تحديد أولويات التدخل وبناء القدرات.
وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على مواصلة التنسيق وتحديد مجالات التعاون ذات الأولوية، ووضع آليات تنفيذية واضحة للشراكة، بما يعزز توطين منظومة حماية الطفل بالمحافظات، وتكامل الأدوار بين الوزارة والمجلس، ودعم جهود الدولة المصرية في حماية ورعاية الأطفال.











