2026-11-03 11:26 مساءً
22.42°C
أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي الموافقة على 1,828 منحة أجنبية بإجمالي يقارب 13 مليار جنيه، مقدمة من 610 جهات مانحة، استفادت منها 515 جمعية ومؤسسة أهلية خلال العام المالي 2025-2026، إلى جانب قيد 407 جمعيات ومؤسسات أهلية جديدة وإصدار تصاريح لـ6 منظمات أجنبية غير حكومية.
وتلقت مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، تقريرًا مفصلًا من عمرو حسني، رئيس الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي، بشأن أبرز إنجازات الوحدة خلال العام المالي 2025-2026، والتي تعكس تحولًا مؤسسيًا من الاكتفاء بالدور التنظيمي إلى تبني نهج تنموي يدعم القطاع الأهلي كشريك أساسي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
35.7 ألف مؤسسة عمل أهلي مقيدة بوزارة التضامن الاجتماعي
وأوضح التقرير أن العمل الأهلي في مصر يمثل إحدى الركائز الأساسية لدعم جهود التنمية المستدامة، باعتباره شريكًا في تنفيذ البرامج والخدمات الاجتماعية والاقتصادية للدولة.
وبحسب التقرير، يبلغ عدد مؤسسات العمل الأهلي المقيدة بوزارة التضامن الاجتماعي 35,779 مؤسسة، تشمل 66 منظمة أجنبية غير حكومية حاصلة على تصاريح، إلى جانب 27 اتحادًا إقليميًا و50 اتحادًا نوعيًا، فضلًا عن الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية.
وأشار التقرير إلى وجود توازن نسبي في التوزيع الجغرافي لمؤسسات العمل الأهلي على مستوى الجمهورية، مع تركز النسبة الأكبر في محافظات القاهرة الكبرى، تليها محافظات الوجه البحري، ثم محافظات الوجه القبلي.
وشهد العام المالي 2025-2026 قيد 407 جمعيات ومؤسسات أهلية جديدة، وإصدار تصاريح لـ6 منظمات أجنبية غير حكومية، بما يعكس تنامي الإقبال على تأسيس الجمعيات الأهلية في ظل التيسيرات التنظيمية والتشريعية التي تشهدها بيئة العمل الأهلي في مصر.
التنمية المستدامة والمساعدات الاجتماعية تتصدران أنشطة الجمعيات
وأوضح عمرو حسني أن التقرير تناول الأغراض والأنشطة الرئيسية لمؤسسات العمل الأهلي، حيث تصدرت القائمة أنشطة تنمية المجتمع المحلي والتنمية المستدامة، والمساعدات الاجتماعية، والخدمات الصحية والثقافية والعلمية، والتنمية الاقتصادية، وحقوق الإنسان، ومجالات الإعاقة، وغيرها من الأنشطة.
13 مليار جنيه منح أجنبية لدعم الاحتياجات التنموية
وفيما يتعلق بالتمويل الأجنبي، أشار التقرير إلى الدور التنظيمي والتيسيري للوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي في توجيه التمويلات لخدمة المجالات التنموية، وفقًا لأحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي ولائحته التنفيذية.
وتتولى الوحدة دراسة طلبات التمويل والموافقة عليها بعد التحقق من توافق أغراض المنح مع مجالات العمل الأهلي، بما يتماشى مع أحكام القانون ومبادئ الشفافية والحوكمة.
وأوضح حسني أن العام المالي 2025-2026 شهد الموافقة على 1,828 منحة بإجمالي يقارب 13 مليار جنيه، واردة من 610 جهات مانحة، واستفادت منها 515 جمعية ومؤسسة أهلية، مشيرًا إلى توافق هذه المنح مع الاحتياجات التنموية الفعلية.
481 ترخيصًا ساريًا لجمع التبرعات
وأكد التقرير أن تراخيص جمع المال تمثل إحدى الآليات القانونية التي أتاحها قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي ولائحته التنفيذية، موضحًا أن وسائل جمع التبرعات تشمل فتح الحسابات البنكية، والرسائل النصية القصيرة، وشركات التحصيل، وتنظيم الفعاليات الخيرية والمسابقات.
وبلغ عدد تراخيص جمع المال السارية 481 ترخيصًا، مقابل 351 ترخيصًا تمت تصفيتها. وتتمثل أبرز أغراض جمع التبرعات في تقديم المساعدات والخدمات الاجتماعية، والخدمات الصحية، ورعاية الفئات الخاصة والأشخاص ذوي الإعاقة.
وكشف تحليل وسائل جمع المال عن استحواذ الوسائل الرقمية، مثل البنوك وشركات التحصيل، على النسبة الأكبر من إجمالي وسائل الجمع، بواقع 88% مقابل الوسائل الأخرى.
وفي إطار تنظيم العمل الأهلي، أصدرت الوحدة قرارات ومنشورات تنظيمية تستهدف حوكمة التبرعات والمنح، وتوحيد إجراءات الفحص والدراسة، وتقليل الوقت والجهد على الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
الرد على 488 شكوى بنسبة إنجاز 100%
وتناول التقرير جهود الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي في إدارة ملف الجمعيات الأهلية، بما يشمل التنسيق مع الجهات الخارجية ولجنة التحفظ، وتنفيذ أعمال المتابعة والتقييم لضمان الشفافية والمساءلة.
وفيما يتعلق بالشكاوى الواردة عبر منظومة بوابة الشكاوى الحكومية التابعة لمجلس الوزراء، ردت الوحدة على 488 شكوى تخص الجمعيات والمؤسسات الأهلية، بنسبة إنجاز بلغت 100%.
الخط الساخن 17673 لدعم الجمعيات الأهلية
وفي إطار تعزيز الاستجابة المؤسسية وبناء القدرات، استعرض التقرير جهود الوحدة في تطوير آليات التواصل المباشر ورفع كفاءة الاستجابة، من خلال إطلاق الخط الساخن للجمعيات والمؤسسات الأهلية على رقم 17673، لتلقي الاستفسارات والشكاوى المتعلقة بالتمويل وتصاريح جمع الأموال وشروط القيد وغيرها.
كما نفذت الوحدة برامج تدريبية للعاملين بالوزارة ومديريات التضامن الاجتماعي، وأعدت مجموعة من الأدلة والكتيبات الإرشادية لدعم عمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
دعم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
وأبرز التقرير الدور الذي تضطلع به الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي في دعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، من خلال تعزيز التزام الجمعيات والمؤسسات الأهلية بالضوابط القانونية ذات الصلة، ورفع مستوى الوعي بالمخاطر.
واختتم التقرير استعراض إنجازات الوحدة بالإشارة إلى أبرز المبادرات والبرامج التي شاركت في إطلاقها ورعايتها، ومنها مبادرة «فرحة مصر» وجائزة «شركاء التنمية»، إلى جانب تشكيل فرق عمل بمديريات التضامن الاجتماعي لتعزيز الاستجابة العاجلة لاحتياجات القطاع الأهلي في مصر.
أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي الموافقة على 1,828 منحة أجنبية بإجمالي يقارب 13 مليار جنيه، مقدمة من 610 جهات مانحة، استفادت منها 515 جمعية ومؤسسة أهلية خلال العام المالي 2025-2026، إلى جانب قيد 407 جمعيات ومؤسسات أهلية جديدة وإصدار تصاريح لـ6 منظمات أجنبية غير حكومية.
وتلقت مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، تقريرًا مفصلًا من عمرو حسني، رئيس الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي، بشأن أبرز إنجازات الوحدة خلال العام المالي 2025-2026، والتي تعكس تحولًا مؤسسيًا من الاكتفاء بالدور التنظيمي إلى تبني نهج تنموي يدعم القطاع الأهلي كشريك أساسي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
35.7 ألف مؤسسة عمل أهلي مقيدة بوزارة التضامن الاجتماعي
وأوضح التقرير أن العمل الأهلي في مصر يمثل إحدى الركائز الأساسية لدعم جهود التنمية المستدامة، باعتباره شريكًا في تنفيذ البرامج والخدمات الاجتماعية والاقتصادية للدولة.
وبحسب التقرير، يبلغ عدد مؤسسات العمل الأهلي المقيدة بوزارة التضامن الاجتماعي 35,779 مؤسسة، تشمل 66 منظمة أجنبية غير حكومية حاصلة على تصاريح، إلى جانب 27 اتحادًا إقليميًا و50 اتحادًا نوعيًا، فضلًا عن الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية.
وأشار التقرير إلى وجود توازن نسبي في التوزيع الجغرافي لمؤسسات العمل الأهلي على مستوى الجمهورية، مع تركز النسبة الأكبر في محافظات القاهرة الكبرى، تليها محافظات الوجه البحري، ثم محافظات الوجه القبلي.
وشهد العام المالي 2025-2026 قيد 407 جمعيات ومؤسسات أهلية جديدة، وإصدار تصاريح لـ6 منظمات أجنبية غير حكومية، بما يعكس تنامي الإقبال على تأسيس الجمعيات الأهلية في ظل التيسيرات التنظيمية والتشريعية التي تشهدها بيئة العمل الأهلي في مصر.
التنمية المستدامة والمساعدات الاجتماعية تتصدران أنشطة الجمعيات
وأوضح عمرو حسني أن التقرير تناول الأغراض والأنشطة الرئيسية لمؤسسات العمل الأهلي، حيث تصدرت القائمة أنشطة تنمية المجتمع المحلي والتنمية المستدامة، والمساعدات الاجتماعية، والخدمات الصحية والثقافية والعلمية، والتنمية الاقتصادية، وحقوق الإنسان، ومجالات الإعاقة، وغيرها من الأنشطة.
13 مليار جنيه منح أجنبية لدعم الاحتياجات التنموية
وفيما يتعلق بالتمويل الأجنبي، أشار التقرير إلى الدور التنظيمي والتيسيري للوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي في توجيه التمويلات لخدمة المجالات التنموية، وفقًا لأحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي ولائحته التنفيذية.
وتتولى الوحدة دراسة طلبات التمويل والموافقة عليها بعد التحقق من توافق أغراض المنح مع مجالات العمل الأهلي، بما يتماشى مع أحكام القانون ومبادئ الشفافية والحوكمة.
وأوضح حسني أن العام المالي 2025-2026 شهد الموافقة على 1,828 منحة بإجمالي يقارب 13 مليار جنيه، واردة من 610 جهات مانحة، واستفادت منها 515 جمعية ومؤسسة أهلية، مشيرًا إلى توافق هذه المنح مع الاحتياجات التنموية الفعلية.
481 ترخيصًا ساريًا لجمع التبرعات
وأكد التقرير أن تراخيص جمع المال تمثل إحدى الآليات القانونية التي أتاحها قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي ولائحته التنفيذية، موضحًا أن وسائل جمع التبرعات تشمل فتح الحسابات البنكية، والرسائل النصية القصيرة، وشركات التحصيل، وتنظيم الفعاليات الخيرية والمسابقات.
وبلغ عدد تراخيص جمع المال السارية 481 ترخيصًا، مقابل 351 ترخيصًا تمت تصفيتها. وتتمثل أبرز أغراض جمع التبرعات في تقديم المساعدات والخدمات الاجتماعية، والخدمات الصحية، ورعاية الفئات الخاصة والأشخاص ذوي الإعاقة.
وكشف تحليل وسائل جمع المال عن استحواذ الوسائل الرقمية، مثل البنوك وشركات التحصيل، على النسبة الأكبر من إجمالي وسائل الجمع، بواقع 88% مقابل الوسائل الأخرى.
وفي إطار تنظيم العمل الأهلي، أصدرت الوحدة قرارات ومنشورات تنظيمية تستهدف حوكمة التبرعات والمنح، وتوحيد إجراءات الفحص والدراسة، وتقليل الوقت والجهد على الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
الرد على 488 شكوى بنسبة إنجاز 100%
وتناول التقرير جهود الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي في إدارة ملف الجمعيات الأهلية، بما يشمل التنسيق مع الجهات الخارجية ولجنة التحفظ، وتنفيذ أعمال المتابعة والتقييم لضمان الشفافية والمساءلة.
وفيما يتعلق بالشكاوى الواردة عبر منظومة بوابة الشكاوى الحكومية التابعة لمجلس الوزراء، ردت الوحدة على 488 شكوى تخص الجمعيات والمؤسسات الأهلية، بنسبة إنجاز بلغت 100%.
الخط الساخن 17673 لدعم الجمعيات الأهلية
وفي إطار تعزيز الاستجابة المؤسسية وبناء القدرات، استعرض التقرير جهود الوحدة في تطوير آليات التواصل المباشر ورفع كفاءة الاستجابة، من خلال إطلاق الخط الساخن للجمعيات والمؤسسات الأهلية على رقم 17673، لتلقي الاستفسارات والشكاوى المتعلقة بالتمويل وتصاريح جمع الأموال وشروط القيد وغيرها.
كما نفذت الوحدة برامج تدريبية للعاملين بالوزارة ومديريات التضامن الاجتماعي، وأعدت مجموعة من الأدلة والكتيبات الإرشادية لدعم عمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
دعم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
وأبرز التقرير الدور الذي تضطلع به الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي في دعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، من خلال تعزيز التزام الجمعيات والمؤسسات الأهلية بالضوابط القانونية ذات الصلة، ورفع مستوى الوعي بالمخاطر.
واختتم التقرير استعراض إنجازات الوحدة بالإشارة إلى أبرز المبادرات والبرامج التي شاركت في إطلاقها ورعايتها، ومنها مبادرة «فرحة مصر» وجائزة «شركاء التنمية»، إلى جانب تشكيل فرق عمل بمديريات التضامن الاجتماعي لتعزيز الاستجابة العاجلة لاحتياجات القطاع الأهلي في مصر.
